هزینه خودروهای فرسوده ۴ برابر درآمد مالیاتی

فرهاد به‌ نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو که در گردهمایی شب گذشته قطعه‌ سازان کشور در محل هتل المپیک سخن می گفت، در تشریح آسیب‌های صنعتی و اقتصادی ناشی از افزایش خودروهای فرسوده و هشدار نسبت به ادامه روند فعلی در بحث اسقاط و خروج این خودروها اظهار داشت: در شرایطی که تعداد خودروهای فرسوده در کشور سه میلیون و ۱۰۸ هزار دستگاه است اما بر اساس آمار هفت میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد و با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴ شاهد تردد بالغ بر هشت میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بودیم.

وی افزود : در حال حاضر خودروهای فرسوده در سال حدود ۴۵ میلیون لیتر بیشتر از خودروهای نو بنزین مصرف می‌کنند که این عدد سالانه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند. زیان اقتصادی که تا سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به نیا، با بیان هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در کشور ، تاکید کرد : اگر خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند، نیازمند ایجاد پارکینگ و جاده خواهیم بود که مطابق استاندارد شهرداری‌ها، هزینه آن سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود ضمن اینکه هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان می رسد عددی که خسارت آن برابر با درآمد مالیاتی ۱۴۰۱ است و با ادامه این روند هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ چهاربرابر درآمد مالیاتی می‌شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران تصریح کرد: چنانچه خودروهای فرسوده از رده خارج نشوند دولت سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. در حالی که دولت می‌تواند با پیش‌بینی ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصدی به فروش لیزینگی خودرو و جایگزینی آن با خودروهای فرسوده کمک کند.

به نیا همچنین با اشاره به اینکه صنعت خودرو فقط قیمت و کیفیت نیست اظهار کرد: این صنعت سرمایه گذاری بزرگی است که چنانچه درست برنامه ریزی و اداره می‌شد قطعا امروز در چنین جایگاه و شاهد خیلی از مشکلات در این صنعت نبودیم.

وی در ادامه به رانت حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه پرداخت و گفت: صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان کرد.

سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران، همچنین به وضعیت تولید خودرو در کشور اشاره کرد و با توجه به به تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۱۳۹۰ اظهار داشت : روند تولید خودروسازان از سال ۹۱ به بعد موجب کاهش شدید تولید خودرو تا ۶۰ درصد شده است جریانی که منجر به زیان سنگین خودروسازان و انتقال آن به سهامداران شده است.

این مقام صنفی در انجمن قطعه سازان کشور بخش مهمی از شرایط موجود را ناشی از سیاست گذاری مسئولان در این صنعت دانست و با بیان اینکه آیا مسوولان سیاست‌گذار در صنعت خودرو به عواقب تصمیم گیری هایشان فکر می کنند ؟ بیان کرد : به طور قطع آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند از انباشت زیان خودروسازان و افزایش بدهی آنها به قطعه سازان و همچنین وارد شدن رانت به جیب دلالان جلوگیری کند.

به نیا در پایان ضمن تاکید بر اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی و پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز و مهیا کردن شرایطی برای افزایش تیراژ تولید داخلی خودروسازان، خاطر نشان کرد: با هموار نمودن مسیر واردات گام موثری برداشته می شود و دولت می‌تواند با درآمد حاصل از آن در حوزه‌هایی مانند محیط زیست هزینه کند. ضمن اینکه می توان پلتفرم‌های به روز را برای خودروسازان طراحی کرد که امکان صادرات داشته باشند روندی که موجب ایجاد ۱.۵ میلیون نفر اشتغالزایی در کشور و مانع از تلفات ناشی از آلودگی هوا و حوادث رانندگی و غیره خواهد شد.