هشدار قطعه‌سازان به شیوع کرونا در زنجیره خودروسازی

زنجیره خودروسازی کشور در وضعیتی با مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا از ۲۳ فروردین ماه تولید را با پروتکل بهداشتی تدوین شده از طرف این ستاد آغاز خواهد کرد که بعضی از قطعه‌سازان عنوان می‌کنند که هنوز پروتکلی در این زمینه دریافت نکردند.

پیش‌تر فعالان صنعت قطعه در نامه‌ای به وزیر صمت پیشنهاد کرده بودند که فعالیت تولیدی زنجیره خودروسازی تا پایان فروردین ماه متوقف بماند. استدلال آنها این بود که بعد از اتمام تعطیلات در ۱۵ فروردین این واحدها نیازمند رصد وضعیت سلامت نیروهای کار خود هستند. فعالان قطعه‌ساز امیدوار بودند که نیمه دوم فروردین ماه بتوانند با رصد وضعیت سلامت نیروهای کار خود شرایط را به طوری مهیا کنند که فعالیت شرکت‌های قطعه‌ساز با حداقل خسارت از ناحیه بیماری کووید – ۱۹ در سال جدید آغاز شود. پیشنهادی که چندان مورد توجه قرار نگرفت و همان‌طور که اشاره شد بر اساس اعلام رئیس‌جمهور از ۲۳ فروردین ماه باید فعالیت واحدهای تولیدی در کشور آغاز شود. (به استثنای واحدهای تولیدی در استان تهران که فعالیت آنها از ۳۰ فروردین ماه آغاز خواهد شد)

در این ارتباط رضا رضایی عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید در وضعیتی به واحدهای تولیدی اعلام شده که فعالیت خود را از ۲۳ فروردین ماه آغاز کنند که هیچ‌گونه پروتکل و دستورالعملی از طرف مراجع مرتبط از جمله ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت به شرکت‌های حاضر در زنجیره تأمین خودروسازان ابلاغ نشده است.

وی ادامه می‌دهد مدیران واحدهای تولید قطعه‌ساز هم اکنون دچار سردرگمی هستند و نمی‌دانند در شرایط حاضر آیا باید تولید را در اولویت قرار دهند یا سلامت نیروهای کاری را که در واحدهای تولیدی آنها مشغول به کار هستند.

رضایی همچنین می‌گوید آن‌طور که از طرف مراجع مرتبط اعلام شده چنانچه نیروی کاری مبتلا به بیماری شود و جان خود را از دست بدهد مسوولیت آن به عهده کارفرما بوده و باید کلیه خسارت‌های آن مانند دیه را پرداخت کند. او تاکید می‌کند حال کارفرما در شرایطی که پروتکلی در اختیار ندارد چگونه می‌تواند ثابت کند که موازین بهداشتی را برای جلوگیری از بیمار شدن نیروهای کار خود رعایت  کرده و چنانچه نیروی کار بیمار شود این بیماری در محیط کار اتفاق نیفتاده است.

چالش تأمین مواد اولیه بهداشتی هم مورد توجه رضایی قرار گرفته و می‌گوید هم اکنون این امکان برای واحدهای قطعه‌ساز وجود ندارد که مواد اولیه خود را به طور بهداشتی تهیه کنند. او ادامه می‌دهد بخش عمده این مساله هم به نبود پروتکل و استاندارد در این زمینه بازمی‌گردد، هم اکنون مدیران قطعه‌ساز نمی‌دانند که برای تأمین مواد اولیه بهداشتی چه استانداردهایی را باید رعایت کنند.

عضو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی همچنین ادامه می‌دهد که صنعت قطعه جزو آن دسته صنایعی محسوب می‌شود که تراکم بالای نیروی کار در خطوط تولید دارد و این به آن معناست که شرکت‌های قطعه‌ساز در صورتی که مجبور به فعالیت شوند، نمی‌توانند با کاهش نیروی کار در خطوط تولید خود مسائل مرتبط با فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

این مدیر قطعه‌ساز می‌گوید به‌طور مثال اگر در کنار یک دستگاه پرس ۵ نیروی کار مشغول به فعالیت هستند چنانچه قرار باشد به خاطر مباحث مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی ۲ الی ۳ نفر از این نیروها حضور نداشته باشند، عملاً کار انجام نمی‌شود.

رضایی در پاسخ به این سؤال که آیا شرکت‌های قطعه‌ساز چنانچه مجبور به تعطیلی یک تا دو ماهه فعالیت می‌شدند این امکان را داشتند که با مساعد شدن شرایط خلأ ناشی از ۲ ماه کاهش تولید را برای خودروسازان جبران کنند؟ می‌گوید ظرفیت شرکت‌های قطعه‌ساز به طوری است که چنانچه ۲ ماه فعالیت‌های خود را تعلیق کنند با بر طرف شدن بیماری و مساعد شدن شرایط به سرعت خلأ ایجاد شده را جبران کرده و شرایط را به طوری رقم بزنند که خودروسازان این خلأ را احساس نکنند.

این فعال قطعه‌ساز به وضعیت تولید در سال اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید در سال پیش در ۶ ماهه ابتدایی سال وضعیت تولید چندان مساعد نبود، اما در نیمه دوم خودروسازان توانستند به کمک زنجیره تأمین، کمبودهای نیمه ابتدایی سال را جبران کنند و در پایان سال گذشته رشد تولید را به نسبت مدت مشابه سال پیش از آن به نام خود ثبت کنند.

وی عقیده دارد واحدهای تولیدی قطعه‌سازی با توجه به الزام آغاز به‌کار در ۲۳ فروردین با ۳۰ درصد نیروی کار بی‌شک با افزایش هزینه سربار و کاهش تولید رو به رو شده و این اتفاق موجب خواهد شد تا تولید در این شرکت‌ها اقتصادی نباشد. او این سؤال را مطرح می‌کند که در این وضعیت چه کسی پاسخگوی زیان شرکت‌های قطعه‌ساز و فعالان بخش خصوصی خواهد بود؟

 همچنین رضایی ضمن انتقاد از نبود بسته‌های حمایتی از قطعه‌سازان در شرایط فعلی می‌گوید هم اکنون هیچ حمایتی از فعالان صنعت قطعه نمی‌شود. این در وضعیتی است که نمی‌توان با همان روش‌هایی که در زمان عادی برای اداره بنگاه‌ها وجود داشته بنگاه‌های تولیدی را در حال حاضر اداره کرد، بنابراین دولت باید بسته‌های حمایتی از قطعه‌سازان را در دستور کار قرار دهد.

دنیای اقتصاد