واردات خودروی دست دوم و دوران سیاه خودروسازی ایران

در روزهای پایانی مرداد داغ ۱۴۰۲ گویا نسیم لطیفی به تاریخ بازار خودرو ایران خواهد وزید؛ نسیمی که شاید به طوفانی سهمگین برای صنعت خودروسازی تبدیل شود و همه ساختارهای صنعتی خودروسازی ایران را به چالش بکشاند.

تصویب واردات خودرو دست دوم برق آسا همه موانع سنتی مخالفت ها را پشت سر گذاشت تا امروز در آستانه تاریخی تصویب  آیین نامه اجرایی آن باشیم. خوشبین ترین افراد هم گمان نمی کردند که واردات خودرو دست دوم تصویب شود ولی تمامی سنگرهای حمایتی خودروسازی را به سرعت برق و باد پشت سرگذاشت. هنوز هم بسیاری معتقدند امکان اجرای واردات خودرو دست دوم وجود ندارد. اندک خوشبینان عدم واردات خودرو کارکرده کافیست نگاهی به میدان سیاسی حال حاضر ایران  بیندازند تا متوجه شوند چرا واردات خودرو از صفر تا دست دوم در حال پیشروی است.

نارضایتی اجتماعی گسترده و استفاده از صنعتی که همیشه در جامعه انحصارگر و رانت طلب بوده یا نشانش داده اند ، بهترین قربانی این روزهای صحنه سیاسی درون جامعه است پس قربانی اش میکنیم تا همه ستون ها با هم فرو ریزد . هم بازار خودرو، هم منابع مالی قدرتمند اردوگاه سیاسی رقیب داخلی، هم جلب رضایت سیاسی مردم با  شدت فراوان و هم به قول خودشان با مکانیزمی ارزهای درون بالش را بیرون بکشند و خلاصه هزاران خاصیت جدید خلق کنند.

همیشه گشایش های واردات خودرو با دولت های اصولگرا در ایران همراه بوده اما تحفه واردات دست دوم دیگر گشایش نیست بلکه بن بست مطلق آرزوهای صنعتی یک ملت است.

نقشه چرخش کلان خودروهای دست دوم به سمت آفریقاست جایی‌که بیشترین سهم واردات خودرو دست دوم را از آن خود کرده است.

صنعت خودرو به معنای ایران خودرو و سایپا به عنوان بزرگترین بازیگران تیراژی صنعت خودرو که مالکی ندارد عظمت این تهاجم گسترده را درک کند، باقی خودروسازان خصوصی هم هنوز درک درستی پیدا نکرده اند چه اتفاقی در حال وقوع است. همان طور که دلار هر روز هزار تومان گران میشد مردم گمان میکردند که خواب می‌بینند و واقعا هم خواب میدیدند چون وقتی بیدار شدند که سیاه چاله ای همه را در خود فرو برده بود.

درباره اینکه قطعه سازان هم هیچ حسی نسبت به ابعاد تصمیم واردات خودرو صفر و دست دوم ندارند مفصل سخن گفته ایم . آنها نه زور سیاسی گذشته را دارند و نه انگیزه های مالی و اقتصادی گذشته را . آنچنان که حداقل دو شرکت از پنج شرکت  اصلی قطعه سازی ایران خود از بازیگران جدی واردات خودرو صفر و حتی کارکرده هستند.

تصمیم سازان حکومتی باورشان این است که تصمیم های واردات خودرو صفر و دست دوم آسیب چندانی به دو خودروساز دولتی و به تبع آن اشتغال این صنعت نخواهد زد و اگر هم اسیب جزئی ای وارد شود در برابر رضایتمندی گسترده و منافع مالی بیشتر دولت کاملا قابل اغماض است.

تاکید مستمر دولت رییسی مبنی بر واگذاری سهام خود در دو خودروساز با ادله منطقی ای که بیان میکند از جنس همین تصمیمات است . هر چند توان عملیاتی کردن این تصمیم و اجرای آن را ندارند و نمی توانند تبعات سیاسی تصمیم شان را بپذیرند . قطعا دیگر ایران خودرو و سایپا سهامداران اصلی کیک بزرگ بازار خودرو نخواهند بود و عملا دوران ۳۷ سال گذشته وجود نخواهد داشت. بنابراین دولت اگر بتواند  با واگذاری سهام آن لکه ننگ این دو خودروساز را هم از سر خود باز خواهد کرد.

تصمیم گیری و دنبال کردن شبانه روزی واردات خودرو صفر و دست دوم  تحت حمایت کامل هر سه قوه در حاکمیت و در بدترین شرایط ارزی مملکت فقط یک معنا را به ذهن متبادر میکند و آن این است کسب محبوبیت برای دولت و مجلس و در نهایت حکومت مهمتر از هر چیزی است.

عصرخودرو