تاکید سازمان حمایت بر ادامه قیمت گذاری خودروهای وارداتی
در روزهای اخیر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به ۳۶ شرکت واردکننده خودرو، اعلام کرد که برخی محدودیت‌ها برای خریداران خودروهای وارداتی (مثل شرط نداشتن پلاک فعال) برداشته شده، اما قیمت‌گذاری دستوری کماکان باید توسط این سازمان تأیید شود. در ادامه، مهم‌ترین نکات این تصمیم و تناقض‌های آن را با زبان ساده و از دید یک کارشناس خودرو بررسی می‌کنیم.
۱. چه محدودیت‌هایی برداشته شد؟
- شرط نداشتن پلاک فعال: پیش از این، خریدار برای ثبت‌نام خودرو وارداتی باید پلاک فعال نداشت؛ حالا این شرط حذف شده و حتی کسانی که پلاک دارند می‌توانند از طریق سامانه یکپارچه فروش، تقاضای خود را ثبت کنند.
- سهولت در خرید: کلیت فرآیند ثبت‌نام و صف خرید آسان‌تر شده تا تعداد بیشتری از متقاضیان بتوانند وارد لیست انتظار شوند.
نکته مهم: این تغییرات صرفاً مربوط به طرف تقاضا است و هیچ تغییری در طرف عرضه (واردکنندگان) و شیوه قیمت‌گذاری ایجاد نشده است.
۲. چرا قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد؟
۱. قانون بازار انحصاری: مطابق قانون، قیمت‌گذاری دستوری تنها برای کالاهایی مجاز است که بازار آن‌ها انحصاری یا غیررقابتی تشخیص داده شود.
۲. نظر شورای رقابت: این شورا پیش‌تر اعلام کرده بازار خودروهای وارداتی «غیرانحصاری» است؛ یعنی نباید تحت قیمت‌گذاری دستوری باشد.
۳. تناقض نهادی: از یک سو شورای رقابت بازار وارداتی‌ها را رقابتی می‌داند و از سوی دیگر سازمان حمایت همچنان با «قیمت پایه» و «تأیید قیمت» واردکنندگان را محدود کرده است.
۳. بازار وارداتی‌ها پیش و پس از سال ۹۷
- پیش از سال ۹۷ (دهه ۹۰):
- محدودیت قانونی روی واردات: فقط نمایندگی‌های رسمی در انحصار هر برند قرار داشتند (مثلاً ایرتویا برای تویوتا، اطلس‌خودرو برای کیا).
- ویژگی‌های بازار انحصاری: تعداد واردکننده‌ها خیلی کم بود، امکان ورود رقیب جدید وجود نداشت، مصرف‌کننده مجبور به خرید از همان واردکننده رسمی بود.
- پس از سال ۹۷:
- تعداد واردکننده‌ها به ۳۶ شرکت رسیده و مجوز نمایندگی رسمی دیگر شرط اصلی نیست.
- برندهای مختلف توسط چند شرکت وارد می‌شوند و به‌تبع آن رقابت قیمتی شکل گرفته است.
۴. پیامدهای ادامه قیمت‌گذاری دستوری
- ایجاد صف و دلالی: وقتی عرضه تحت کنترل قیمت باشد اما تقاضا آزاد، شکاف بین عرضه و تقاضا افزایش یافته و صف‌های طولانی برای خرید شکل می‌گیرد. دلال‌ها از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.
- رانت و فساد: محدودیت قیمت به‌تدریج به منبع رانت تبدیل می‌شود و واردکنندگان با ارتباط‌گیری خصوصی، خودروها را خارج از نوبت یا با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند.
- کاهش تنوع و کیفیت: برای حفظ حاشیه سود تحت سقف قیمتی، واردکنندگان ممکن است به سمت مدل‌های ارزان و کم‌کیفیت بروند و از عرضه خودروهای متنوع و باکیفیت خودداری کنند.
- تضعیف خدمات پس از فروش: کنترل قیمت فروش اصلی، شرکت‌ها را وادار می‌کند هزینه خدمات پس از فروش (قطعات یدکی، تعمیرات رسمی) را کاهش دهند؛ در نتیجه مشتری در استفاده بلندمدت زیان می‌بیند.
۵. سوال کلیدی: چرا سیاستگذاران مقاومت می‌کنند؟
- نگرانی از افزایش قیمت کوتاه‌مدت: تصمیم‌گیران از جهش ناگهانی قیمت‌ها و تبعات اجتماعی آن می‌ترسند.
- کنترل بازار: حفظ توان کنترل و تنظیم بازار خودرو – از داخلی و وارداتی – برای جلوگیری از هرج‌ومرج قیمتی مهم به نظر می‌رسد.
- ابهام قانون‌گذاری: با وجود صراحت قانون و تصمیم شورای رقابت، سازمان حمایت خود را مسئولی می‌داند که نمی‌تواند بدون تأیید این سازمان خودرو را «آزاد» قیمت‌گذاری کند.
۶. جمع‌بندی و توصیه برای مصرف‌کنندگان
۱. آگاه باشید: بدانید بازار وارداتی خودرو امروز رقابتی است و قیمت‌گذاری دستوری تناقض ماهوی دارد.
۲. مقایسه قیمت: قبل از خرید، قیمت‌ها را در بین واردکنندگان مختلف بسنجید و اگر امکان ثبت‌نام از چند شرکت را دارید، از تفاوت‌ها استفاده کنید.
۳. پیگیری حقوقی: اگر با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شدید، می‌توانید از طریق مراجع قانونی یا شورای رقابت اعتراض کنید.
۴. پیش‌بینی آینده: به‌زودی ممکن است شکاف عرضه و تقاضا بیشتر شود؛ اگر قصد خرید خودرو وارداتی دارید، ثبت‌نام را به تأخیر نیندازید یا از نمایندگی‌های رسمی اطلاعات دقیق‌تر بگیرید.
در نهایت، شفافیت و رقابت واقعی بهترین ابزار برای تنظیم بازار خودرو است؛ سیاست‌هایی که بر کنترل دستوری اصرار کنند، نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کنند، بلکه به مرور به زیان او تمام می‌شوند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد