تناقض ۱۸۰ درجه‌ای معاون وزیر صمت در مورد قیمت گذاری خودرو
اخیراً، مواضع متناقض فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در مورد نحوه عرضه خودرو، توجه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها را جلب کرده و سؤالات جدی ایجاد کرده است.
این تناقض به حدی است که رسانه‌ها و افکار عمومی با تعابیر طنزآمیز به آن واکنش نشان داده‌اند و این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا شرایط عوض شده یا فقط جایگاه اداری (میز) آقای مقیمی تغییر کرده است؟
تغییر موضعی ۱۸۰ درجه‌ای
برای درک بهتر این موضوع، باید به تاریخچه عملکرد آقای مقیمی در دو سمت مهم دولتی نگاه کنیم:
۱. موضع در زمان مدیرعاملی ایران‌خودرو (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱)
زمانی که ایشان مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز کشور بودند، موضعی صریح و قاطع علیه قیمت‌گذاری دستوری داشتند و معتقد بودند این روش به ضرر تولید است.
- اقدامات عملی: در آبان ماه ۱۴۰۰، ایشان در دیدار با رئیس سازمان بورس، بر خروج صنعت خودرو از نظام قیمت‌گذاری دستوری تأکید کردند.
- توافق کلیدی: در همان جلسه توافق شد که عرضه برخی از محصولات ایران‌خودرو که قابلیت دارند، در بورس کالای ایران انجام شود.
۲. موضع فعلی در جایگاه معاون وزیر صمت (از ۱۴۰۱ تاکنون)
حالا، آقای مقیمی در نقش معاون وزیر صمت و رئیس ایدرو، به یکی از سرسخت‌ترین مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا تبدیل شده‌اند.
- استدلال جدید (شهریور ۱۴۰۴): ایشان اعلام کردند که عرضه در بورس کالا نه تنها راه‌حل جامعی نیست، بلکه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و آسیب به مصرف‌کنندگان شود.
- سیاست کنونی: تأکید بر مخالفت وزارت صمت و ایدرو با هر اقدامی که به گران‌فروشی (عرضه کالا بالاتر از ۱۵ درصد قیمت‌گذاری دستوری) یا برهم زدن تعادل بازار منجر شود.
این تغییر موضع باعث شده تا رسانه‌ها بگویند: "در اعلام نظر، کارشناسی مهم نیست؛ مهم این است که «مقیم» کجا باشی!"
سند مکتوب و تناقض آشکارتر
تنها تفاوت میان حرف امروز و دیروز نیست؛ بلکه اسناد رسمی نیز این تناقض را آشکار می‌کنند:
- نامه به شورای رقابت: آقای مقیمی در نامه‌ای که اردیبهشت ماه همین امسال خطاب به رئیس شورای رقابت نوشتند، صراحتاً اذعان کردند که با وجود فعالیت ۲۵ شرکت تولیدکننده و مونتاژکننده خودرو و تنوع محصولات، اطلاق تعبیر «انحصار» به بازار خودرو ایران صحیح نیست.
- نتیجه این نامه: اگر بازار خودرو انحصاری نباشد، شورای رقابت صلاحیت قیمت‌گذاری دستوری را از دست می‌دهد. این نامه به وضوح بر پایان دادن به سرکوب قیمتی تأکید داشت.
سؤال اینجاست: چطور در فاصله چند ماه، یک مقام مسئول می‌تواند موضع رسمی مکتوب خود را زیر سؤال ببرد؟ کارشناسان معتقدند این نوع تناقض‌ها، نشانگر تأثیر اقتصاد سیاسی و مدیریت دولتی بر تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی است.
دستور رئیس‌جمهور و انتظار برای تغییر سیاست
موضوع مهم‌تر از تناقض آقای مقیمی، سیاست‌های کلان اعلامی دولت جدید است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اخیراً به صراحت اعلام کرده است که قیمت‌گذاری غیرواقعی، ریشه اصلی ناترازی‌ها (مشکلات و کسری‌ها) در حوزه‌هایی مانند انرژی و بنزین است.
وی تأکید کرده که دولت قصد دارد:
- قیمت انرژی را واقعی کند.
- برای جذب سرمایه، قوانین و مقررات مشکل‌ساز را حذف کند، چرا که سرمایه به دلیل قیمت‌های غیرواقعی می‌سوزد و به درآمد تبدیل نمی‌شود.
این کلیدواژه‌ها (واقعی‌کردن قیمت‌ها، سرمایه‌سوزی) مهر تأییدی بر موضعی است که تولیدکنندگان خودرو و کارشناسان بارها در مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری مطرح کرده بودند و در مقابل آن، وزارت صمت مقاومت می‌کرد.
حالا که نقشه راه کلان دولت به سمت واقعی‌کردن قیمت‌ها در حال حرکت است، همه منتظرند ببینند که وزارت صمت و شخص آقای مقیمی که تا همین چند هفته پیش مقابل عرضه در بورس و افزایش منطقی قیمت‌ها ایستاده بودند، چه موضع جدیدی در پیش خواهند گرفت. آیا سیاست‌های وزارت صمت با رویکرد اعلامی رئیس‌جمهور همسو خواهد شد یا شاهد ادامه مقاومت و تشدید ناترازی در صنعت خودروسازی خواهیم بود؟
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد