ثبت نام کنندگان واقعی خودرو با مشتری نماها همسو نشوند

در طول یک سال اخیر و با اتفاقاتی که در حوزه واردات خودرو رخ داد و به جهت مشکلات فنی سامانه ثبت سفارش از ترخیص خودروها جلوگیری شد ، مشتریان و افرادی که اقدام به پیش ثبت نام کرده بودند در تجمعاتی اعتراض خود را به توقیف خودروها ابراز کردند حال آنکه شماری از دلالان و مشتری نماها در این بین اقدام به تهیه فیلم از این تجمعات برای رسانه‌های معاند کردند که این موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است.

از سال پیش، به دلیل تحریم و جنگ اقتصادی و موضوع تخلف و هک شدن سامانه ثبت سفارش،دولت واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد و از ترخیص خودروهای که در گمرک بود، جلوگیری بعمل آمد.

این موضوع موجب نارضایتی مشتریانی شد که وارد کنندگان را متعهد به تحویل خودروی پیش ثبت نام شده‌ای که هزینه آن را پرداخت کردند، می‌دانستند و البته که این خواسته بجا و به حقی بود.

از سویی وارد کنندگان خودرو هم که این دستگاه‌ها را پیش فروش کرده بودند، نتوانستد آنها را ترخیص کنند و شرمنده مشتریان خود شدند و بارها نسبت به عدم ترخیص خودروها معترض شدند و خواهان آن بودند که دولت هر چه زودتر این موضوع را حل و فصل کند.

از اواخر سال پیش چندین بخش نامه در این مورد صادر شد و قرار شد که خودروها هر چه سریع‌تر ترخیص شوند، از سوی معاون اول نخست جمهور و وزیر صنعت هم دو مقطع زمانی برای ترخیص خودروها مشخص شد اما متاسفانه به دلیل مشکلات فنی سامانه سفارش این اتفاق نیفتاد .در نهایت با تصمیم مراجع ذی صلاح ، ترخیص خودروها منوط به پرداخت مابه التفاوت از سوی مشتریان به مراجع قانونی شد و این در حالی است که مردم و مشتریان از این شرایط راضی نبودند و در طول یک سال اخیر بارها نارضایتی خود را نسبت به این موضوع نشان داده و چند مرتبه هم اقدام به برگزاری تجمعات در مناطق گوناگون کردند.

متاسفانه اعتراضات این خریداران خودروهای پیش ثبت نام شده به محلی برای سوء استفاده گروهی از دلالان و مشتری نماها تبدیل شد که با ضبط فیلم و تصاویر از این اجتماعات خوراک خبری برای رسانه‌های معاند تهیه می‌کردند حال آنکه طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی این اقدام باعث تشویش اذهان شمرده شده و فرد مرتکب آن مجرم محسوب می‌شود.

در این بین ولی باید به سه نکته اساسی توجه شود؛ چنین تصمیمی به خاطر وضعیت اقتصادی از سوی دستگاههای ذی صلاح اتخاذ شده و هم مردم و هم وارد کنندگان خودرو باید به آن احترام بگذارند.

نکته دوم که علی الخصوص مشتریان باید به آن توجه کنند این است که مراجع زمان مشخصی را برای ترخیص این خودروها مشخص کرده و اگر مشتریان با شرکت‌های وارد کننده همراهی نکرده و مبلغ مابه التفاوت را پرداخت نکنند، زمان از دست خواهد رفت.

به گفته مقامات مسئول قیمت این خودروها با نظر سازمان حمایت اعلام شده و دستگاه مربوطه زمان مشخص را برای پرداخت مابه التفاوت و ترخیص اعلام کرده و بر این اساس مشتریان تا اواسط تیر ماه مهلت دارند مابه التفاوت را به شرکت‌های وارد کننده خودرو پرداخت کنند، در غیر این صورت شرکت‌ها با ارسال اظهارنامه به درب منازل اقدام به فسخ یک طرفه قرارداد می‌کند و اصل پول و سود بر اساس قرارداد اولیه به مشتریان عودت داده می‌شود.

نکته سوم این است که وارد کنندگان برای تأمین رضایت مشتریان اقدام به پرداخت سود مشارکت و هدیه وفاداری به مشتریان به پاس صبوری در طول یک سالی که به واسطه تصمیمات سیاستگذار نتوانسته‌اند خودروهای آنان را تحویل دهند، کرده‌اند.

موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که شرکت‌های وارد کننده اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت کاهش مبلغ مابه التفاوت از سوی مراجع ذی صلاح، آن را به مشتریان برگردانند.

به هر نحوی وضعیت پیش آمده مطلوب واردکنندگان خودرو نبوده و آنان هم از شرایط پیش آمده که باعث شده نتوانند تعهدات خود نسبت به مردم را ایفا کنند، ناراضی هستند.

پرداخت مابه التفاوت به حساب بانک مرکزی خواهد بود و شرکت‌های واردکننده هم تسلیم تصمیم مراجع قانونی شده‌اند، مشتریان هم باید به این نکته توجه کنند که حتی در صورت پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرویی که تحویل می‌گیرند در بازار بیشتر است.

تابناک