جزئیات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ تصویب شد
مجلس شورای اسلامی در بررسیهای اخیر، به دولت تکلیف کرده است که علاوه بر واردات خودروهای نو، خودروهای کارکرده نیز در فهرست وارداتیها قرار داده شوند. این تصمیم در جریان جلسه علنی روز گذشته و با هدف بهبود شرایط بازار خودرو ایران اتخاذ شده است.
نکات کلیدی مصوبه جدید:
- تعرفه واردات: برای هر دو گروه خودروهای نو و کارکرده، تعرفه ۶۰ درصدی تعیین شده است.
- تخصیص ارز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۳.۳ میلیارد یورو از منابع قانونی را برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) تخصیص دهد.
- شرایط واردات: متقاضیان میتوانند با رعایت قوانین مربوط به ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به ثبت درخواست واردات اقدام کنند.
- واردات برای ایرانیان خارج از کشور: ایرانیان ساکن خارج از کشور میتوانند برای هر فرد، یک خودرو در سال بدون انتقال ارز وارد کنند.
تغییرات در مصوبات
در ابتدا، پیگیری واردات خودروهای کارکرده در مصوبات کمیسیون تلفیق پیشبینی نشده بود، اما بعد از بررسیها، این مورد نیز به مصوبه نهایی اضافه شد. لازم به ذکر است که این مصوبه مشخص نکرده است که تخصیص ارز برای خودروهای نو و کارکرده چگونه تقسیم خواهد شد، که این نکته میتواند چالشبرانگیز باشد.
چالشها و نگرانیها
- احتمال کمتر ورود خودروهای کارکرده: اگر میزان تخصیص ارز به طور عمده به خودروهای نو اختصاص یابد، احتمال ورود خودروهای کارکرده به بازار ایران بسیار کاهش مییابد.
- نفوذ دولت در تصمیمگیریها: تا کنون شاهد بودهایم که تقسیم ارز تخصیصی به بخشهای مختلف، به نفع واردات خودروهای نو انجام میشود. این مسأله میتواند مجدداً در مورد واردات خودروهای کارکرده نیز تکرار شود، چرا که دولت از ابتدا تمایلی به واردات این نوع خودروها نداشته است.
نکات قابل توجه در مصوبه جدید
- حذف مزایده مجوزهای واردات: در ابتدا پیشنهاد شده بود که مجوزهای واردات خودرو به مزایده گذاشته شوند، اما این بند در اصلاحیه جدید حذف شده و دیگر امکان فروش این مجوزها وجود ندارد.
- رفع تعهد ارزی: واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات تحت شرایط خاصی مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شده است تا تسهیل بیشتری برای واردات فراهم شود.
- عدم سقف برای ایرانیان خارج از کشور: در مصوبه جدید، واردات خودرو برای ایرانیان ساکن خارج از کشور بدون هیچ سقفی پیشبینی شده است، که این موضوع باعث نگرانی در مورد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده است.
- حضور خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی: متأسفانه هیچ اشارهای به واردات خودروهای برقی و هیبریدی در این مصوبه نشده است، در حالی که پیشرفتهای جهانی در این زمینه نشاندهنده لزوم ورود این نوع خودروها به بازار ایران است.
- عدم تعیین سقف زمانی برای آییننامهها: مجلس از دولت خواسته است که آییننامه مربوط به این مصوبه را تهیه کند، اما هیچ مهلتی برای این کار مشخص نشده است.
- ابهام تعرفههای وارداتی: در مورد تعرفه ۶۰ درصدی، مشخص نیست که این تعرفه برای کدام دسته از خودروها اعمال میشود و آیا این تعرفه برای خودروهای با حجم موتور متفاوت یکسان خواهد بود یا خیر.
نتیجهگیری
این تغییرات و مصوبات باید به دقت مورد توجه قرار گیرند، زیرا میتوانند تأثیر زیادی بر صنعت خودروسازی و وضعیت بازار خودرو در ایران داشته باشند. امیدواریم که با اجرای دقیق این مصوبات و تامین شرایط لازم، بتوان شاهد بهبود در شرایط واردات خودرو و ارتقای کیفیت محصولات بازار بود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد