شرایط پیشنهادی وزیر جدید صمت برای واردات خودرو
شکستن قفل واردات خودرو جزو اولویتهای وزیر پیشنهادی صمت نیست، بنابراین به نظر میرسد واردات این محصول در دستور کار نیست و در کوتاهمدت نیز تغییری در این زمینه حاصل نخواهد شد. آن طور که رضا فاطمیامین وزیر پیشنهادی صمت به «ایسنا» گفته زمانی میتوان واردات خودرو را از سر گرفت که تراز ارزی کشور متعادل شده باشد.
گره زدن واردات خودرو به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور را میتوان اینگونه تعبیر کرد که در یک بازه زمانی کوتاه امکان واردات خودرو به کشور وجود ندارد و تابلوی ورود ممنوع همچنان در مسیر خودروهای وارداتی قرار دارد. شرطی که فاطمیامین پیش پای آزادسازی واردات خودرو گذاشته در حالی است که طی سه سال گذشته و به دنبال تحریمهای اقتصادی مسیرهای ورود ارز به کشور باریک شد و همین اتفاق تعادل تراز ارزی کشور را بههم زد.
با توجه به کند شدن جریان مذاکرات بعید به نظر میرسد تغییری در مسیر ورود ارز به کشور و بازگشت تعادل به تراز ارزی ایجاد شود بنابراین ممنوعیت واردات خودرو به کشور ادامهدار خواهد بود. بر این اساس در شرایطی وزیر پیشنهادی صمت واردات خودرو را به شاخصهای کلان اقتصاد مانند ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور منوط کرده است که شرکتهای واردکننده بارها اعلام کردهاند چنانچه دولت قفل واردات خودرو را باز کند مسیرهایی وجود دارد تا بدون فشار به منابع ارزی، خودرو وارد کشور شود.
البته در کنار بحث ایجاد تعادل تراز ارزی برای واردات خودرو وزیر پیشنهادی صمت به نوعی وضعیت شرکتهای خودروساز داخلی را نیز به واردات گره زده است. آن طور که فاطمیامین میگوید برای ایجاد رقابت از مسیر واردات خودرو باید شرایط شرکتهای خودروساز داخلی نیز در نظر گرفته شود.
در واقع وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم به صورت مشروط با ایجاد رقابت از مسیر واردات موافق است.
به اعتقاد فاطمیامین باز کردن یکباره قفل واردات میتواند به صنعت خودرو شوک وارد کند بنابراین او به یک برنامه زمانبندی در بازه زمانی نامعلوم معتقد است.
فاطمیامین در تشریح برنامه زمانبندی مدنظر خود میگوید بهطور همزمان باید مقیاس تولید افزایش یابد، ساختار مدیریتی اصلاح شود و زیرساختهای اقتصادی فراهم شود آنگاه میتوان تعرفه واردات خودرو را کاهش داد تا رقابت مدنظر در صنعت خودرو شکل بگیرد.
با توجه به این اظهارات ایده وزیر پیشنهادی صمت برای ایجاد رقابت در بازار خودرو چندان تفاوتی با ایده علیرضا رزمحسینی سکاندار پیشین صمت ندارد.
رزمحسینی معتقد بود برای ایجاد رقابت در بازار خودرو باید شرایط به گونهای باشد که سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) با خودروسازان بخش خصوصی رقابت کنند.
اظهارات فاطمیامین هم درباره ایجاد رقابت در بازار خودرو همان تفکر رزمحسینی را تداعی میکند، بنابراین وزیر پیشنهادی صمت دولت سیزدهم نیز به وارد کردن بازیگر سوم یعنی واردات خودرو برای رقابتیتر کردن بازار خودرو در کوتاه مدت اعتقادی ندارد.
با توجه به تفکرات فاطمیامین به نظر میرسد وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم چنانچه از پیچ بهارستان به سلامت عبور کند و بتواند نظر نمایندگان مجلس را برای در دست گرفتن سکان هدایت وزارت صمت جلب کند، تغییری در واردات خودرو به کشور ایجاد نخواهد شد، مگر اینکه تعادل به تراز ارزی کشور بازگردد که این امر هم با توجه به شرایط حاکم بر مذاکرات احیای توافق برجام به این زودیها ممکن به نظر نمیرسد.
دیدگاه بگذارید
5 دیدگاه ها برای "شرایط پیشنهادی وزیر جدید صمت برای واردات خودرو"
الان بازار خودرو رو در شیشه بسیار نازک حباب شکله یک تلنگر کوچک کامل فرو میریزه همه میدونن این قیمتها واقعی نیست مسئولین این حرف رو مرتب تکرار نکنید اگه اومدید بالا برنامه داشتید که رای اوردید پس رو کنید تا دهن دوست و دشمن بسته شه
مگه دویونه اس که در خودرو سازان رو ببندن این نون دونه ای هست که همشون دارن با هم میخورن ما ملت بدبخت هم مجبوریم فرقون سوار شیم چون لیاقتمون همینه از ماست که بر ماست
یک عوامفریبی راحت توسط گرداننده صنعت کشور، مرد حسابی تراز ارزی کشور چه ربطی به احترام به حقوق مصرف کنندگان دارد؟ مگر قبلا تراز ارزی بود؟ الان صادر کنندگان هزاران کوتاژ صادراتی دارند که نمیتونند ارز حاصل را واردکننده اگر آزاد بشه هیچ فشاری برتراز ارزی کشور نمیشود یعنی واردات درمقابل صادرات، خودتو به نفهمی زدی یا مردم رو چی فرض کردی؟ تو هم مثل بقیه وزرا قبلی عمله ایران خودر و سایپا هستی
منظور ایشون این بود تغییری نمیکنه و هرگز واردات خودرو آزاد نمیشه تراز ارزی کشور چهل سال ثبات نداره هیچ وقتی نبوده قیمت و میزان ورود ارز به کشور ثبات داشته تو این چهل سال
آیا این آقا به جز دغدغه برای فرغون سازان و برای اینکه خدای ناکرده آب توی دلشون تکون نخوره جایی برای دغدغه های مردم هم گذاشته یا مثل همه ۴۳سال گذشته ما مردم فقط زمان انتخابات یا تجمعات مورد خواست حاکمیت مورد توجه سیاستمداران قرار میگیریم.