نحوه ترخیص خودروهای وارداتی حاشیه ساز شد
حاشیههای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور ظاهراً تمامی ندارد. این حاشیهها از تیرماه سال پیش همزمان با توقف واردات و به دنبال آن دپو شدن هزاران خودرو در گمرکات کشور آغاز شد و با گذشت بیش از یکسال همچنان ادامه دارد.آنچه معلوم است هیات دولت از سال پیش طی دو نوبت مجوز ترخیص خودروهایی را که بهطور قانونی وارد کشور شدند صادر کرد این در وضعیتی است که یکشنبه گذشته بازهم مجوز خروج شمار دیگری از خودروهای دپو شده صادر شد با این تفاوت که از مجوز هیات دولت خبری نبود.
آنچه معلوم است به خاطر تخلفاتی که در حوزه واردات خودرو به کشور پس از اعمال تحریمهای بینالمللی رخ داد، این الزام شکل گرفت که ترخیص محصولات دپو شده تنها با مصوبه هیات دولت انجام شود. طی دو مصوبه هیات دولت مجوز ترخیص هزاران خودرو از گمرکات کشور صادر شد حال آنکه در مرحله سوم، وزارت صنعت، معدن و تجارت خود دست بهکار شد و مجوز ورود خودروهای دپویی به کشور را صادر کرد. در این بین خبرگزاری تسنیم به دنبال مجوز خودروهایی که قرار بود از روز پیش ترخیص شوند، رفته و در گزارشی عنوان کرده که نزدیک به هزار دستگاه از این خودروها که بدون مجوز هیات دولت دستور ترخیص آنها صادر شده متعلق به یک شرکت بوده است.این خبرگزاری در ادامه چنین نتیجه گرفته که صدور مجوز ترخیص، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام گرفته و این بدان معناست که وزیر منع هیات دولت در این زمینه را نقض کرده است.ولی جدای از گزارش این خبرگزاری، آنچه بیش از همه، باقی واردکنندگانی را که هنوز موفق به خروج خودروهای وارداتی خود از گمرکات نشدند ناخشنود کرده تفاوتهایی است که دولت در ترخیص خودروها قائل شده است.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان، شرکتهایی که پیش از این در قالب نمایندگی اقدام به واردات خودرو میکردند از سال پیش تمامی محصولات ثبت قانونی خود را از گمرکات خارج کردند این در وضعیتی است که خودروهای باقی مانده به نمایندگیهای غیررسمی تعلق دارد و این واردکنندگان هم چندان توان چانه زنی برای خروج محصولات خود از گمرکات را ندارند. آنچه در حال حاضر واردکنندگان غیررسمی را نگران کرده تحویل خودروهای وارداتی آنها به سازمان اموال تملیکی است. ولی ظاهراً دولت پیشتر هم به این موضوع فکر کرده، چون که مجوز سوم ترخیص با زمزمه تحویل خودروهای دپویی به سازمان اموال تملیکی همزمانی پیدا کرده است. ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در این زمینه تاکید دارد که مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر تا دو ماه قابل تمدید است. در ادامه این قانون آمده است در صورتی که ظرف مدت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه میشود. به این ترتیب در صورتی که خودرو یا هر کالایی از طریق گمرک بهعنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی معرفی شود، این سازمان موظف به دریافت مجوزهای لازم جهت تعیین تکلیف کالا یا خودروهای مانده در گمرکات است. ماده ۲۴ قانون امور گمرکی مدتهاست که از طرف گمرک به مسوولان صنعتی و هیات دولت گوشزد شده حال آنکه پس از مجوز دوم هیات دولت که شماری از خودروها امکان ترخیص یافتند و خودروهای دیگری پشت در گمرک ماندند، ظاهراً تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. اینکه چه گروه و افرادی از متروکه شدن این خودرو نفع میبرد موضوع گزارش نیست، ولی آنچه معلوم است مجوز سوم ترخیص که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده به نوعی از متروکه شدن ۱۰۴۸ خودرویی که مراحل ترخیص آنها در دستور کار است بهطور حتم جلوگیری میکند. ولی میتوانیم نگاه خوشبینانهتری هم به مجوز وزارت صنعت برای ترخیص دپوییها داشته باشیم. آنچه مشخص است اعضای هیات دولت در دو مصوبه، مجوز ترخیص خودروهایی که بهطور قانونی وارد کشور شدند را صادر کرد این دو مجوز هر کدام با مهلت زمانی مشخصی به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شد. به این ترتیب واردکنندگان در مهلت دوم تا ۱۶ تیر سال جاری فرصت یافتند خودروهایی را که از ثبت سفارش قانونی برخوردار بودند از گمرکات ترخیص کنند. با این شرایط به گفته مقامات گمرکی کشور نزدیک به ۶ هزار و ۶۰۰ خودروی دپو شده تا پایان مهلت تعیین شده از گمرکات کشور، مناطق ویژه و آزاد خارج شدند و باقی خودروها که به گفتهای، شمار آنها بیش از هزار دستگاه است امکان ترخیص نیافتند. در مورد دلایل عدم خروج خودروهای باقی مانده در گمرک رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود بعضی از خودروهای دپو شده دارای ظرفیت موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی بودند و برخی دیگر ضوابط فنی را پاس نکردند و استاندارد آنها تأیید نشد؛ ادعای وزیر در وضعیتی است که مجوز سوم نشان داد که این خودروها با مشکل مهلت زمانی مواجه بودند. در این زمینه یک منبع آگاه میگوید که دستور وزیر صمت برای ترخیص خودروها از گمرک مغایر با مصوبه هیات دولت نیست، بلکه در همان راستا صادر شده است. وی ادامه میدهد خودروهایی که در مجوز دوم امکان ترخیص نیافتند تمامی مراحل قانونی خود را برای خروج از گمرکات طی کرده بودند این در وضعیتی است که وزیر صنعت پیرو همان مصوبه اجازه ترخیص باقی خودروها را صادر کرد. یکشنبه گذشته نیزمعاون فنی و امور گمرکی ایران گفته بود که دوم آبان سال جاری در نشستی شرایط ۱۰۴۸ خودروهای باقی مانده در گمرک که پروانه الکترونیکی دریافت کردهاند به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و وزیر صمت نیز ۱۱ آبان خطاب به قائممقام این وزارتخانه در امور بازرگانی موافقت خود را با ترخیص این خودروها اعلام و در نهایت قائممقام وزارتخانه هم موافقت خود را با طرح پیشنهادی اعلام کرد. به این ترتیب به نظر میرسد که اخذ مجوز سوم از هیات دولت ضرورتی نداشته است. ولی حالا این سؤال مطرح است که چرا وزارت صنعت در این زمینه دیر اقدام کرده است؟
ترخیص با تأخیر
سوالی که مطرح کردیم ظاهراً سؤال رئیس انجمن واردکنندگان از مسوولان صنعتی کشور است وی هم عنوان کرد که اگر طبق قانون خودروهای دارای پروانه باید ترخیص شوند پس چرا تاکنون با وجود نامهنگاریها و اصرار مکرر واردکنندگان بلاتکلیف بودهاند ؟ در پاسخ به این سؤال اما روز پیش حسین مدرس خیابانی قائممقام وزیر صنعت عنوان کرده که به من گفتهاند برای ترخیص هزار خودرو در گمرک مانده در مهلت قانونی کامیون و وسیله حمل پیدا نشد و به همین خاطر ترخیص آن از گمرکات به تعویق افتاده است.حسین مدرس خیابانی همچنین در جواب به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چگونه ۱۰۴۸ خودرو دپو شده در گمرکات پس از پایان مهلت قانونی مصوبه دولت دستور ترخیص از گمرکات گرفته، گفته است که این خودروها در مهلت قانونی تعیین شده در مصوبه دولت برای ترخیص تشریفات گمرکی را طی کرده و حقوق گمرکی آنها پرداخت شده است.
قائممقام وزیر در امور بازرگانی افزود: حتی تشریفات گمرکی این خودروها طی شده بود اما بنا به دلایلی امکان خروج از گمرکات را در مهلت مقرر نداشتهاند به همین خاطر در چند ماه اخیر در گمرکات مانده بودند. وی در جواب به این سؤال که علت مشخص عدم خروج این خودروها از گمرکات در مهلت قانونی تعیین شده چه بوده است، گفت: این موضوع مربوط به گمرک میشود و گمرک باید پاسخگو باشد ولی در رابطه با عدم خروج این خودروها از گمرکات کشور در مهلت قانونی به من گفتهاند که در زمان یاد شده کامیون و وسیله نقلیه برای خروج و انتقال خودروها پیدا نشده، بنابراین خروج خودروها از گمرکات به تعویق افتاده است. مدرس خیابانی در پاسخ به این سؤال که این پاسخ کمی عجیب است و خیلی قابل باور نیست که به خاطر پیدا نکردن کامیون و وسیله حمل و نقل خودروها از گمرکات خارج نشده باشند، گفت: بله این پاسخ برای من هم جالب است، چون به هر حال این کالا خودرو بوده و این کالا به کمک راننده امکان نقل و انتقال و خروج از گمرک را داشته است. قائممقام وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که چرا تنها خودروهای یک شرکت ترخیص میشود عنوان کرد از آنجا که این شرکت تشریفات گمرکی، حقوق گمرکی و پروانه ترخیص برای محصولات آن صادر شده مشمول ترخیص از گمرکات شده است.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد