نقش پیچیده دولت در واردات خودرو: از تأخیر تا قیمت‌ گذاری

بازار خودروی ایران همیشه پر از پیچیدگی بوده است و واردات خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست. بسیاری از مشتریانی که برای خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند، با تأخیرهای طولانی در تحویل مواجه شده‌اند و این مسئله نارضایتی‌های زیادی را به دنبال داشته است. اما سوال اصلی اینجاست که مقصر اصلی این تأخیرها کیست؟ آیا تنها شرکت‌های واردکننده مسئول هستند؟ برای پاسخ به این سوال، باید نگاهی دقیق‌تر به فرآیند واردات خودرو بیندازیم.

فرآیند واردات: زنجیره‌ای از هماهنگی‌ها

واردات خودرو یک فرآیند سه‌جانبه است که سه رکن اصلی در آن دخیل هستند: خودروساز خارجی، واردکننده داخلی (بخش خصوصی) و دولت جمهوری اسلامی ایران (به‌همراه بانک مرکزی). اگر این سه رکن به‌درستی و هماهنگ عمل کنند، خودرو به‌موقع به دست مشتری می‌رسد؛ اما اگر یکی از آن‌ها ناهماهنگ عمل کند، تأخیر اجتناب‌ناپذیر است.

تأخیرها: ریشه در فرآیندهای دولتی

با وجود اعتراضات مستقیم مشتریان به شرکت‌های واردکننده، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش اعظم تأخیرها به فرآیندهای دولتی مربوط می‌شود و واردکنندگان نقش کمتری در آن دارند. مهم‌ترین مراحل و موانع دولتی در این فرآیند عبارتند از:

1. مشکلات ارزی: واردکننده برای خرید خودرو باید ارز مورد نیاز را از تالار مبادله ارز تأمین کند. این فرآیند که روی کاغذ باید در کمتر از یک هفته انجام شود، گاهی تا یک یا دو ماه به طول می‌انجامد. این تأخیر باعث می‌شود خودروها در بنادر خارجی یا انبارهای خودروسازان متوقف شوند که این موضوع ممکن است حتی به مشکلات معاملاتی با طرف خارجی منجر شود.
2. فرآیند گمرکی: پس از تأمین ارز و رسیدن خودروها به ایران، آن‌ها در گمرک متوقف می‌شوند. قطع مکرر سیستم‌ها و ناهماهنگی بین سازمان‌های دولتی باعث می‌شود خودروها برای مدت طولانی در گمرک باقی بمانند و این توقف زمان تحویل را به شدت افزایش می‌دهد.
3. قیمت‌گذاری دستوری: پس از ترخیص از گمرک، خودروها برای انجام بررسی‌های فنی پیش از تحویل (PDI) و خدمات پس از فروش (PDS) به پارکینگ شرکت واردکننده منتقل می‌شوند. اما مانع نهایی، قیمت‌گذاری دستوری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده است. تأخیر در ابلاغ قیمت نهایی یا عدم تشکیل به‌موقع جلسات، مانع از عرضه خودرو به مشتری می‌شود.

این تأخیرها در حالی رخ می‌دهند که مشتریان مستقیماً واردکننده را مقصر می‌دانند. در این میان، واردکنندگان نیز به دلیل نگرانی از دست دادن سهمیه واردات یا ایجاد مشکلات بیشتر، نمی‌توانند به‌طور علنی درباره جزئیات این موانع دولتی اطلاع‌رسانی کنند.

قیمت‌های غیرمنطقی: فرمول‌های دولتی

علاوه بر تأخیر، هزینه‌های بالای خودروهای وارداتی نیز یکی دیگر از نارضایتی‌های اصلی مشتریان است. این قیمت‌ها بر اساس فرمول‌های دولتی و توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. در این فرمول‌ها، میزان سود واردکننده کاملاً مشخص است و او نمی‌تواند آن را تغییر دهد. بخش عمده‌ای از قیمت نهایی، شامل هزینه‌های گمرکی، مالیات‌ها و عوارض است که همگی توسط دولت تعیین می‌شوند.

بنابراین، برای فهمیدن دلیل تأخیرها و قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای وارداتی، باید به جای تمرکز بر واردکنندگان، به فرآیندها و سیاست‌های دولتی توجه کرد. تنها با اصلاح این فرآیندها و ایجاد شفافیت در آن‌ها می‌توان انتظار داشت که بازار واردات خودرو به ثبات برسد و حقوق مصرف‌کننده و واردکننده به طور همزمان رعایت شود.