واردات خودرو در اختیار ۲۰ شرکت داخلی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیراً به این موضوع اشاره کرده است که در حال حاضر، تعداد محدودی از شرکت‌ها مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند. وی تأکید کرد که حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کنند، چگونگی توزیع مجوزها اگر به‌صورت غیررقابتی باشد، تأثیری در بهبود وضعیت بازار نخواهد داشت.
مصوبه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، یکی از اصول کلیدی این مصوبه را اینگونه بیان کرد: “مجوز واردات باید بر اساس شرایط رقابتی ارائه شود.” به گفته وی، این موضوع تأثیر زیادی بر حقوق ورودی خودروها ندارد؛ اینکه حقوق ورودی ۱۰۰ درصد باشد، ۸۰ یا ۶۰ درصد، یا حتی صفر، اهمیت چندانی ندارد. در شرایطی که رقابت وجود داشته باشد، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمت خود برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند. به عبارت دیگر، وقتی حقوق ورودی کاهش یابد، متقاضیان برای خرید مجوز هزینه بیشتری پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از بازار را به دست آورند.
تأثیر حقوق ورودی بر شرایط رقابتی
این نماینده مجلس در ادامه گفت: «کاهش حقوق ورودی ممکن است ابتدائاً این تصور را ایجاد کند که این سیاست به نفع ایرانیان مقیم خارج از کشور است. زیرا آن‌ها از شرایط رقابتی مستثنی هستند. طبق قوانین، هر شخص با کد ملی فقط می‌تواند یک خودرو وارد کند. اگر تعداد متقاضیان کم باشد، کاهش حقوق ورودی به نفع آن‌ها خواهد بود، اما اگر تعداد متقاضیان افزایش یابد، باید سازوکارهایی برای تعیین اولویت‌ها در نظر گرفته شود.»
چالش‌های اجرایی و نگرانی‌ها
به‌گفته این نماینده، یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق این است که فروش مجوزهای واردات به‌صورت مزایده‌ای می‌تواند اثرات منفی داشته باشد. در حال حاضر، تنها حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر مجوز واردات خودرو را در اختیار دارند و به‌صورت انحصاری این فعالیت را انجام می‌دهند. این وضعیت ممکن است باعث محدود شدن رقابت و تمرکز مجوزها در دست گروه‌های خاص شود.
بررسی مشکلات بازار خودرو
قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، بر این باور است که بازار خودرو ایران با چالش‌های زیادی مواجه است. یکی از این مشکلات، عدم فروش خودرو به قیمت تمام‌شده و عدم بسنده کردن به سود منطقی است. وی ادامه داد که قیمت‌ها به‌صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابد و این تأثیر منفی روی مصرف‌کنندگان دارد. برای نظارت بر این وضعیت، دو رویکرد اصلی پیشنهاد شده است:
- افزایش واردات خودرو:
- تخصیص ارز بیشتر برای واردات خودروهای خارجی، که می‌تواند شامل خودروهای کامل یا قطعات برای مونتاژ در داخل کشور باشد.
- افزایش عرضه از سه منبع:
- خودروهای وارداتی
- خودروهای مونتاژی با قطعات وارداتی
- تولید داخلی خودرو
- محدودیت در مالکیت و استفاده از خودروها:
- پیشنهاداتی همچون تخصیص کارت سوخت به تعداد محدود برای هر فرد و وضع مالیات برای افرادی که تعداد زیادی خودرو دارند و یا خودروهای گران‌قیمت را احتکار می‌کنند.
- به‌عنوان مثال، برای کسانی که مجموع ارزش خودروهایشان از ۷ میلیارد تومان بیشتر است، مالیات بالایی در نظر گرفته شود.
نتیجه‌گیری
به‌زعم این عضو کمیسیون، تعرفه‌های وارداتی به‌تنهایی برای ساماندهی بازار خودرو کافی نیستند. مشکل اصلی نحوه توزیع مجوزهای وارداتی است. حتی با تغییرات در تعرفه‌ها، اگر مجوزها به‌صورت غیررقابتی توزیع شوند، تأثیری در بازار نخواهد داشت. در کمیسیون تلفیق بحث شده که باید شرایط رقابتی واقعی ایجاد شود تا بازار خودرو دچار تحولات مثبت گردد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد