چرا واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ همچنان متوقف مانده است؟

با گذشت ۹ ماه از سال و ورود به ماه دهم، موضوع واردات خودرو همچنان در وضعیت نامشخص و معلق قرار دارد. این در حالی است که از نظر قانونی، مسیر واردات خودرو کاملاً مشخص شده و نه کمبود قانون وجود دارد، نه آیین‌نامه اجرایی ناقص است و نه نبود متقاضی مانع این فرآیند شده؛ مسئله اصلی به نبود هماهنگی و اراده اجرایی میان نهادهای مسئول بازمی‌گردد.

قانون هست، اجرا نیست

در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صراحت تأکید شده که ۲ میلیارد دلار ارز باید برای واردات خودرو اختصاص یابد. این منابع ارزی قرار بود به‌صورت فصلی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا:

• بازار خودرو متعادل شود
• رقابت در بازار افزایش پیدا کند
• تنوع خودروها برای مصرف‌کننده بیشتر شود

آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پس از اصلاحات حقوقی، با نظر دیوان عدالت اداری و تأیید مجلس شورای اسلامی نهایی و ابلاغ شده است. بنابراین از نظر مقررات، مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد.

گره اصلی؛ اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی

با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها، واردات خودرو عملاً متوقف شده است. به گفته معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از:

• ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو
  
  در سامانه‌ها ثبت شده، اما به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، بلاتکلیف مانده‌اند.

در این میان:

• وزارت صمت می‌گوید وظیفه‌اش تدوین آیین‌نامه، آماده‌سازی سامانه‌ها و پیگیری تخصیص ارز بوده است.
• بانک مرکزی نیز با اشاره به محدودیت منابع ارزی، اولویت‌بندی مصارف را دلیل اصلی تأخیر عنوان می‌کند.

نتیجه این اختلاف، فاصله‌ای جدی میان قانون، وعده و اجرا ایجاد کرده است.

پاس‌کاری دلایل و نبود تصمیم نهایی

آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، تغییر مداوم دلایل توقف واردات است. هر بار یکی از این موارد مطرح می‌شود:

• ابهام در تعرفه‌ها
• مشکلات آیین‌نامه‌ای
• محدودیت منابع ارزی
• ملاحظات نظارتی

این روند نشان می‌دهد واردات خودرو، به‌جای آنکه ابزاری عملی برای تنظیم بازار باشد، بیشتر به یک ابزار کنترلی و نمایشی در سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

تناقض در فروش خودروهای وارداتی

نکته قابل‌توجه این است که در همین شرایط، فروش خودروهای وارداتی از سوی وزارت صمت ادامه دارد؛ در حالی که ارز موردنیاز برای واردات آن‌ها هنوز تأمین نشده است. این موضوع:

• ریسک تعهدات معوق را افزایش می‌دهد
• پیام‌های متناقضی به بازار ارسال می‌کند
• باعث سردرگمی مصرف‌کنندگان و نوسان قیمت‌ها می‌شود

بازاری که هنوز از تحقق واردات مطمئن نیست، با پیش‌فروش مواجه می‌شود و همین مسئله رفتار خریداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیامدها برای بازار خودرو

ادامه این وضعیت، آثار روشنی بر بازار خودرو گذاشته است:

• افزایش بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان
• تداوم فشار قیمتی
• کاهش کارایی و شفافیت بازار

واردات خودرو قرار بود انحصار را کاهش دهد و رقابت ایجاد کند، اما توقف تخصیص ارز عملاً این اهداف را بی‌اثر کرده است.

جمع‌بندی

پس از گذشت سه فصل از سال، واردات خودرو همچنان یک چالش جدی سیاست‌گذاری باقی مانده است؛ چالشی که ریشه آن را باید در:

• نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها
• فقدان اراده اجرایی مشترک
• تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ

جست‌وجو کرد.

تجربه امسال یک پیام روشن برای سیاست‌گذاران دارد:

قانون و آیین‌نامه بدون تخصیص منابع و اجرای به‌موقع، تنها روی کاغذ باقی می‌مانند. واردات خودرو، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، نیازمند تصمیم قاطع، هماهنگی نهادی و اقدام عملی است؛ در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان در وضعیت سردرگمی و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.