واگذاری خودروسازان در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است

معاون امور صنایع وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دو گروه خودروساز و اقدام گمرک برای تعیین تکلیف کالا‌های انباشته شده در بنادر توضیحاتی ارائه داد.

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت  در خصوص  واگذاری سهام دو گروه خودروساز کشور گفت: این موضوع  در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

مقیمی اضافه کرد:طبیعتاً هر سهامی که بخواهد واگذار شود، ارزیابی‌هایی از نظر بدهکاری، طلبکاری و غیره انجام می‌گیرد به صورتی که اگر بخواهیم سهامی را واگذار کنیم طبق روال سازمان خصوصی سازی باید همکاری‌های لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به ترخیص نشدن بعضی  کالا‌ها از گمرگ گفت: بعضی از این کالا‌ها در گذشته ثبت سفارش و ارز آن تأمین و به داخل کشور وارد شده‌اند.

وی ادامه داد: ممکن است بعضی از کالا‌های وارداتی که در گمرگ رسوب گذاری شده ممنوع باشد به صورتی که هم اکنون ۱۵۲۱ کالا در ردیف تعرفه کالا‌های ممنوعه قرار دارند و نیازی به واردات آن به داخل کشور نیست.

معاون امور صنایع وزارت صمت در مورد مهم‌ترین علت ماندگاری کالا‌ها در بنادر گفت:  از جمله این دلایل نداشتن مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پس از آن مشکلات بانکی و اسنادی مانند عدم انتقال مالکیت و پایان مهلت مقرر در مجوز ثبت‌سفارش و عدم تمدید آن از مهم‌ترین دلایل رسوب کالا محسوب می‌شود.

مقیمی افزود: در بعضی موارد به خاطر ثبت سفارش و مشخص نشدن ارز مربوط به آن و باتوجه به عدم نیاز موجود در کشور اجازه ورود به این کالا‌ها در کشور داده نخواهد شد.

وی با اشاره به حمایت از تولید ملی اضافه کرد: هرگز اجازه واردات کالایی را که در داخل کشور تولید و نیاز به واردات ندارد را نخواهیم داد و از صادرات هم حمایت خواهیم کرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به این که باید برای واردات هر کالایی به داخل کشور یکسری از قوانین و چارچوب‌ها رعایت شود تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد که هر کالایی با هر حجمی و وضعیتی وارد کشور شود چون که ممکن است با واردات و یا ثبت سفارش بعضی از کالا‌ها  یک کارخانه در کشور تعطیل شود.

مقیمی گفت: این اطلاع رسانی باید به وارد کنندگان کالا شود که حتماً در ابتدا برای واردات کالا تائیده ثبت سفارش کالا اخذ شود، در واقع ما متناسب بانیاز جامعه کالا وارد خواهیم کرد و می‌بایست با رعایت حداقل قوانین و مقررات، شرایط لازم برای واردات کالایی که در کشور تولید نمی‌شود فراهم گردد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به با هماهنگی‌های انجام شده بین وزیر صنعت و ریاست جمهوری در مورد اصلاح تعرفه‌ها تصریح کرد: خوشبختانه یک ویرایش مناسبی در رابطه با تعرفه کالا‌ها انجام شده است به صورتی که اگر تعرفه‌ای نیاز به اصلاح برای حمایت ساخت داخلی را داشته باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن را اصلاح خواهیم کرد.

مقیمی در ادامه با اشاره به حمایت‌های مالی از پروژه‌های ساخت داخل گفت: ما مجموعه‌ای از کل پروژه‌های ساخت داخل را با هماهنگی بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها تعیین کرده‌ایم و  از پروژه‌های اولویت دار در زمینه تأمین منابع مالی حمایت خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران