پیشنهادات اصلاحی سازمان محیط زیست به مجلس + نامه

سازمان محیط زیست ایرادات و پیشنهادات اصلاحی را در مورد مواد محیط زیستی طرح «ساماندهی صنعت خودرو» مطرح کرده است که بازار ناپایدار عرضه و تقاضای گواهی اسقاط، مهم‌ترین محور ایرادات این سازمان به طرح است.

در فضای متلاطم و بی‌ثبات بازار خودرو در سال اخیر، نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» را در خرداد سال جاری به تصویب رساندند. این طرح تابه‌حال دو مرتبه توسط شورای نگهبان به خاطر ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده است.

در آخرین اقدام قانونی، بیش از ۵۰ نماینده مجلس هم درخواست بازنگری مجدد (مراعی) این طرح را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند که باید منتظر دفاع پیشنهاددهندگان بازنگری این طرح در صحن علنی مجلس بود.

نظرات در مورد این طرح تنها به چندجای خاص محدود نشد و سازمان حفاظت محیط زیست هم وارد عمل شده و از ابعاد جدید این طرح در مورد اسقاط ناوگان فرسوده پرده برداشت. این سازمان که یکی از وظایف و دغدغه‌های خود را بهبود کیفیت هوای کلانشهرها می‌داند، در سال‌های گذشته همواره در تلاش بوده تا برای کاهش آلودگی هوا، راهکارهایی مؤثر را اجرایی کند.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ذرات معلق ریز (PM2.5) آلاینده اصلی هوا بوده و ناوگان فرسوده حمل‌ونقل، بیشترین سهم انتشار این آلاینده را به خود اختصاص می‌دهند. به‌عنوان نمونه، تنها ۱۰ درصد ناوگان شهر تهران فرسوده محسوب شده ولی نزدیک به ۵۰ درصد آلایندگی بخش حمل‌ونقل را شامل می‌شود. لذا ضروری است نسبت به کنترل و مدیریت ناوگان فرسوده اقدامات لازم انجام گیرد.

این مسأله البته از دید خیلی از کارشناسان و مسؤولین ذی‌ربط به ویژه سازمان محیط زیست مغفول نمانده و حتی قوانین و مصوبات زیادی در سال‌های اخیر در این زمینه وضع شده است.

مجلس شورای اسلامی هم درحال تصویب طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» است که ماده ۹ مکرر این طرح به بحث اسقاط ناوگان فرسوده پرداخته است و عیناً ناکارآمدی‌های قوانین قبلی را تکرار کرده است:

۱.ماده ۹ مکرر طرح بدون آسیب‌شناسی وضع موجود دوباره واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی کرده که این سیاست پیش‌تر وجود داشته و به خاطر ناپایداری این خریداران با توجه به شرایط متغیر اقتصادی نتایج مطلوبی را به‌همراه نداشت. لازم به ذکر است علاوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای خرید گواهی‌ها در این طرح اضافه نشده است.

۲.از طرفی در خصوص ترغیب صاحبان خودرو فرسوده به‌منظور عرضه خودروهای فرسوده، مشابه این ماده در قوانین قبلی ازجمله ماده ۸ قانون هوای پاک و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مسبوق به سابقه بوده که مطابق بررسی‌های میدانی انجام گرفته، خروجی عملیاتی مثبتی ازطرف وزارت نفت به‌عنوان دستگاه متولی به‌همراه نداشته است.

این درحالی است که با توجه به ناکارآمدی‌های یاد شده در ساختار قوانین قبلی، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق ماده۸ قانون هوای پاک را داشتند. بنابراین لازم است که علل این مشکلات به‌خوبی ریشه‌یابی شود و در این ماده اصلاح شود.

سازمان محیط زیست در این زمینه ورود کرده و پیشنهادات اصلاحی خود را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که متن نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای اکبریان

رییس محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

موضوع: اصلاحیه ماده۹ مکرر طرح ساماندهی صنعت خودرو

با عنایت به اینکه طرح "ساماندهی صنعت خودرو" در راستای تسهیل و تسریع چرخه اسقاط خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح و در شرف تصویب است، به استحضار می‌رساند:

مفاد ماده۹ مکرر طرح یاد شده به موضوع اسقاط ناوگان فرسوده پرداخته که به نظر می‌رسد درجهت رفع موانع موجود در بازار عره و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده کافی نبوده و نتوانسته است به‌طور قطع ضعف‌های قوانین قبلی را مرتفع سازد. لذا با عنایت به گفت و گوهای قبلی و جهت رفع مسائل مبتلابه این سازمان در اجرای صحیح خروج وسائط نقلیه فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور و پیشگیری از عواقب ناشی از استمرار فعالیت خودروهای مزبور در کلانشهرها، مواردی به شرح زیر جهت اصلاح ماده اخیرالذکر پیشنهاد می‌شود.

۱.به بخش پایانی بند۲ تبصره (۲) ماده ۹ مکرر طرح صدرالذکر، جمله «دولت مجاز است شمار خودروهای اسقاطی معادل را با توجه به شرایط آلایندگی آن‌ها افزایش دهد.» اضافه شود.

۲.بند۳ تبصره (۲) بدین شرح اصلاح گردد: «واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت به‌ازای واردات هر خودرو یا موتورسیکلت به‌تناسب مصرف و نوع سوخت آن علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند و واردکنندگان قطعات، معادل بیست هزار دلار (۲۰هزار دلار)، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط دریافت کنند. ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور است.»

۳.در مورد تبصره (۳) طرح پیشنهاد می‌شود در سطر دوم، واژه «مشترک» حذف و عبارت «و با اخذ نظرات» پس از واژه «سازمان حفاظت محیط زیست» در همان سطر اضافه شود.»

فارس