پیش بینی تغییرات قیمت خودرو در حاشیه بازار + جدول

در وضعیتی بسته پیشنهادی قیمت خودرو هنوز مجوز هیات دولت را برای ابلاغ دریافت نکرده که محاسبات نشان می‌دهد تأیید نهایی و اعمال این طرح، نرخ کارخانه‌ای خودروهای داخلی را حداقل ۱۰ میلیون تومان بالا خواهد برد.

اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات بسته قیمتی خودرو را هنوز اعلام نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه می‌گویند، محور اصلی آن، تعیین قیمت خودروهای داخلی، ۵ درصد زیر حاشیه بازار است. بر این اساس، ظاهراً قرار است قیمت کارخانه‌ای خودروها به فاصله ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود تا به این واسطه، ضمن حذف دلالی و واسطه‌گری، نقدینگی در صنعت خودرو هم افزایش یابد.

نزدیک به دو ماه پیش بود که شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار را مسوول تعیین قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد. طبق این تصمیم، نخست سازمان حمایت نسبت به کشف قیمت خودروها مطابق با سازوکار خود، اقدام و قیمت‌های پیشنهادی را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می‌دهد. در آخر، این ستاد هم با در نظر گرفتن بعضی ملاحظات، قیمت نهایی خودروها را اعلام رسمی خواهد کرد. ستاد تنظیم بازار این اختیار را دارد که قیمت‌های ارسالی از طرف سازمان حمایت را عیناً یا با دخل و تصرف ابلاغ کند؛ پس تصمیم گیرنده اصلی در این ماجرا، ستاد موردنظر است.

آن طور که مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده‌اند، قیمت‌های پیشنهادی از چند هفته پیش به ستاد تنظیم بازار ارائه شده، با این حال ستاد مربوطه هنوز نسبت به انتشار و ابلاغ آنها اقدام نکرده است. با وجود آنکه ظاهراً مسوولان وزارت صنعت و خودروسازان بر سر این بسته پیشنهادی به توافق رسیده‌اند، گویا هیات دولت و در رأس آنها رئیس جمهوری، فعلاً خیلی موافق اجرایی شدن آن در کوتاه مدت و به شکلی یکباره نیستند.

عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها در وضعیتی است که هم خودروسازان بلاتکلیف مانده‌اند و هم متقاضیان. این بلاتکلیفی به خاطر این است که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت محصولات خود مطابق با ریز هزینه‌ها و متناسب با افزایش قیمت‌های گذشته در نهاده‌های تولید هستند و متقاضیان هم می‌خواهند بدانند در آخر محصولات ثبت نامی خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. با این حال، ستاد تنظیم بازار فعلاً ابلاغ قیمت‌های جدید را صلاح نمی‌داند و معلوم نیست در آخر چه زمانی قیمت‌های موردنظر اعلام خواهند شد. البته بنابر اخبار غیررسمی که در طول چند روز اخیر منتشر شده، خودروسازان بعضی محصولات خود را طبق بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت، ۵ درصد زیر حاشیه بازار) قیمت گذاری و مطابق قیمت جدید، اقدام به ارسال دعوتنامه برای متقاضیان ثبت نامی کرده‌اند.

به‌عنوان مثال، گفته می‌شود ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ را تقریباً ۲۱ میلیون تومان افزایش داده و از ۳۶ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان به ۵۷ میلیون تومان رسانده است. در صورت صحت این خبر، با در نظر گرفتن قیمت پژو ۲۰۶ در بازار (حدود ۶۰ میلیون تومان)، معلوم می‌شود ایران خودرویی‌ها نرخ این خودرو را مطابق با بسته پیشنهادی وزارت صنعت (تعیین قیمت خودرو، ۵ درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کرده‌اند. اگر این خبر رسماً تأیید شود، می‌توان این گونه برداشت کرد که ستاد تنظیم بازار احتمالاً قصد دارد افزایش قیمت‌های مصوب را کم کم و قطره چکانی ابلاغ کند. به عبارت بهتر، این احتمال وجود دارد ستاد تنظیم بازار، قیمت‌های جدید را خودرو به خودرو و در فواصل زمانی گوناگون ابلاغ کند تا از اثرات روانی آن کاسته شود.

ابهامات طرح جدید قیمت خودرو

عدم اعلام جزئیات بسته پیشنهادی قیمت خودرو از طرف وزارت صنعت، ابهامات بسیاری را در خصوص اجرای احتمالی آن به وجود آورده است. یکی از ابهامات اصلی در این ماجرا، به شیوه مدیریت عرضه محصول از طرف خودروسازان مربوط می‌شود. با فرض اینکه تعیین قیمت خودروها ۵ درصد زیر حاشیه بازار، در نهایت اجرایی شود، این سؤال پیش می‌آید که خودروسازان بعد از اعمال قیمت‌های جدید، بازار را چگونه مدیریت خواهند کرد؟ در واقع سؤال افکار عمومی این است که آیا خودروسازان با افزایش عرضه، مقدمات کاهش قیمت را فراهم خواهند کرد، یا در راستای افزایش قیمت مجدد، سیاست کاهش عرضه را در پیش می‌گیرند؟ جواب خودروسازان به این سؤال این است که بعد از ابلاغ قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار، روند عرضه از ناحیه افزایش تولید، بهبود یافته و در نتیجه، قیمت‌ها روندی نزولی به خود خواهد گرفت. با این حال، افکار عمومی چندان به این وعده خودروسازان امیدوار نیست و احتمال می‌دهد آنها در جهت افزایش هرچه بیشتر قیمت، جریان عرضه را ضعیف کنند.

در کنار این ابهام ولی سؤال دیگری که در میان است، به قیمت پایه خودروها (در بازار) برای اعمال سیاست «۵ درصد» مربوط می‌شود. در واقع معلوم نیست که افزایش قیمت خودروها، ۵ درصد زیر حاشیه بازار، به طور شناور بوده یا مدت زمانی مشخص و معین را خواهد داشت. ظاهر ماجرا از آن قرار است تعیین قیمت روندی شناور را در پیش خواهد گرفت و بنابراین قیمت‌ها مستعد تغییرات سریع هستند. اگر بر این فرض تکیه کنیم، خودروسازان طبعاً باید قیمت محصولات خود را در دوران کاهش قیمت (در بازار) پایین بیاورند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت فلان خودرو قبلاً در بازار ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خودروساز آن را با توجه به سیاست «۵ درصد»، ۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده، در صورت کاهش قیمت آن مثلاً به ۹۰ میلیون تومان، گروه خودروساز باید قیمت جدید را نزدیک به ۸۵ میلیون تومان برساند. اعمال چنین سیاستی به طور مستقیم با روند عرضه محصولات از طرف خودروسازان ارتباط دارد و اتفاقاً نگرانی افکار عمومی هم اینجاست که نکند گروه‌های خودروساز با کاهش عرضه مانع نزولی شدن قیمت‌ها شوند. در این وضعیت، نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهادهایی نظیر ستاد تنظیم بازار می‌تواند خودروسازان را به عرضه مناسب محصول وا دارد تا به تبع آن، قیمت‌ها (طبق وعده خودروسازان) رو به کاهش روند. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید خودروسازان در صورت ابلاغ نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، چه سیاستی را در عرضه پیش خواهند گرفت و آیا همان طور که وعده داده‌اند، عرضه را افزایش و قیمت را پایین می‌آورند یا عکس این اتفاقات رخ خواهد داد. در کنار افزایش عرضه و کاهش قیمت، خودروسازان وعده‌های دیگری هم در صورت لغو قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت در حاشیه بازار، داده‌اند که از جمله آنها می‌توان به بهبود کیفی محصولات اشاره کرد. این وعده از آن لحاظ است که هم اکنون به خاطر مطالبات انباشته قطعه‌سازان از گروه‌های خودروساز، کیفیت قطعات زیر سؤال رفته است. اصل حرف خودروسازان این است که امکان دارد قطعه‌سازها به خاطر عدم دریافت مطالبات خود و کمبود نقدینگی، از سطح کیفی قطعات بکاهند و این موضوع طبعاً کیفیت خودروها را هم پایین می‌آورد. خودروسازان عقیده دارند که اگر قیمت گذاری اصلاح شود، آن‌ها می‌توانند ضمن پرداخت طلب قطعه‌سازان، حساب و کتاب خود با آنها را به روز کرده و در نتیجه مانع کاهش کیفیت قطعات و حتی زمینه ساز بهبود کیفی شوند. گفته می‌شود خودروسازان هم اکنون رقمی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازها بدهکارند و این موضوع موجب کاهش تیراژ قطعات و همچنین سطح کیفی آنها شده است. در این وضعیت، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از لغو قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، به طرف قطعه‌سازان سرازیر خواهد شد و باید منتظر ماند و دید به دنبال آن چه تغییری در سطح کمی و کیفی قطعات رخ خواهد داد.

رشد نجومی قیمت کارخانه‌ای خودروها

ولی ببینیم قیمت خودروهای داخلی در صورت اعمال سیاست «تعیین قیمت، ۵ درصد زیر بازار» چقدر افزایش خواهد یافت. برای انجام محاسبات مربوطه، قیمت فعلی خودروهای داخلی را در بازار، ملاک قرار می‌دهیم، اگرچه البته این قیمت‌ها تقریبی بوده و ممکن است با تفاوت‌هایی ریز همراه باشد. ابتدا از خودروهای پرتیراژ و در رأس آنها، پراید شروع می‌کنیم. این خودرو در مدل ۱۳۱ خود قیمتی مساوی با ۳۴ میلیون تومان در بازار دارد، پس نرخ کارخانه‌ای آن بعد از اعمال سیاست «پنج درصد»، به ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید. دیگر مدل پراید یعنی ۱۱۱ (مدل‌هاچ بک) که هم اکنون ۳۹ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود، بعد از اعمال سیاست «پنج درصد»، با نرخ ۳۷ میلیون تومان در کارخانه به فروش خواهد رسید. اعمال این سیاست ولی نرخ کارخانه‌ای تیبا را به‌عنوان دیگر خودروی پر تیراژ داخلی به ۳۹ میلیون تومان در نمایندگی‌های شرکت خودروسازی سایپا خواهد رساند. این در وضعیتی است که تیبا هم اکنون ۴۱ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. از پراید و تیبا که بگذریم، پژو ۲۰۶ هم بعد از اعمال سیاست «پنج درصد» افزایشی شدید را تجربه خواهد کرد. تیپ ۲ این خودرو در حال حاضر نزدیک به ۶۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد که با در نظر گرفتن سیاست موردنظر، نرخ کارخانه‌ای آن به ۵۷ میلیون تومان می‌رسد.

قیمت دیگر مدل ۲۰۶ یعنی تیپ ۵ اما نزدیک به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید، یعنی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیر قیمت بازار. محاسبات در خصوص پژو ۲۰۷ اتومات هم نشان می‌دهد قیمت این خودرو در صورت تعیین در حاشیه بازار، به ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نمایندگی‌های ایران خودرو خواهد رسید تا اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن به کمتر از ۶ میلیون تومان برسد. ولی افزایش قیمت کارخانه‌ای سمند به ۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، دیگر پیامد تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار است. سمند مدل EF7 قیمتی مساوی با ۵۴ میلیون تومان در بازار دارد، پس اختلاف آن با قیمت کارخانه‌ای (پس از اعمال سیاست «۵ درصد») به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید. دنا هم که از خانواده سمند است، در مدل پلاس خود قیمتی مساوی با ۹۸ میلیون تومان در بازار دارد و بنابراین بعد از ابلاغ قیمت گذاری در حاشیه بازار، با قیمتی نزدیک به ۹۳ میلیون تومان از طرف ایران خودرو عرضه خواهد شد. همچنین پژو ۴۰۵ هم که ۵۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به خودرویی ۵۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی در نمایندگی‌های ایران خودرو تبدیل خواهد شد. قیمت پژوپارس در مدل فول نیز که در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان در بازار است، به ۷۶ میلیون تومان در نمایندگی افزایش خواهد یافت. نرخ کارخانه‌ای دیگر خودرو داخلی یعنی رانا هم که ۴۹ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد، به ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پس از اعمال سیاست «۵ درصد» خواهد رسید تا فاصله کارخانه و بازار آن روی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بایستد.

ولی سراغ خانواده تندر ۹۰ و ساندرو برویم. تندر ۹۰ مدل E2 هم اکنون قیمتی مساوی با ۸۸ میلیون تومان در بازار دارد و بعد از اعمال سیاست «۵ درصد»، نرخ کارخانه‌ای آن به ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. پارس تندر هم بعد از اعمال این سیاست، قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نمایندگی‌های پارس خودرو خواهد داشت تا تفاوت قیمت آن با بازار به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. همچنین ساندرو استپ وی که قیمت بازار آن به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده، در صورت قیمت گذاری در حاشیه بازار، تبدیل به خودرویی ۱۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی در نمایندگی‌های پارس خودرو خواهد شد.

در آخر ولی پژو ۲۰۰۸ و سراتو به عنوان خودروهای مونتاژی، بیشترین افزایش قیمت را در نمایندگی‌ها، در صورت اعمال سیاست «۵ درصد» خواهند داشت. بر این اساس، نرخ کارخانه‌ای پژو ۲۰۰۸ که هم اکنون ۲۴۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، به ۲۳۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد رسید. طبق قرارداد ایران خودرو و پژو، این خودرو بنا بود خودرویی ۷۵ میلیون تومانی باشد. دیگر خودروی مونتاژی خودروسازی کشور یعنی سراتو هم که هم اکنون ۲۰۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، بعد از اعمال سیاست «۵ درصد» به خودرویی ۱۹۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی تبدیل خواهد شد. این خودرو تا همین یک سال پیش زیر ۱۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

دنیای اقتصاد