چرا فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار اجرا نمی‌شود؟

قیمت‌گذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از طرف گروه‌های خودروساز اعمال نشده، این در وضعیتی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان می‌توانستند از ابتدای بهمن ماه سال اخیر محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.

آنچه معلوم است قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز گروه‌های خودروساز را تا اندازه‌ای تأمین کند، حال آنکه در ظاهر نه خودروسازان اصراری به اجرای این فرمول دارند و نه وزارت صنعت وضعیت را برای آزادسازی قیمت مناسب می‌داند. به این ترتیب این سؤال مطرح می‌شود که اگر فضا برای اجرای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مناسب نبوده چه الزامی به اعلام زمان آزادسازی قیمت (ابتدای بهمن ماه سال اخیر) بوده و اگر این الزام وجود داشته، پس چرا هنوز از طرف خودروسازان عملیاتی نشده است؟ چهارشنبه گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤالات عنوان کرده بود که نوسانات نرخ ارز و مواردی از این دست در ماه‌های اخیر بر این وضع تاثیرگذار بوده است. وی در ادامه تاکید کرده که قاعدتاً فرمول پیش بینی شده برای قیمت‌گذاری تا اندازه‌ای جواب داده اگرچه هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و در آینده نتیجه بهتری از این روش قیمت‌گذاری خواهیم گرفت. وی همچنین در خصوص ملزومات اجرای کامل آزادسازی قیمت خودرو عنوان کرده بود که این نکته باید در نظر گرفته شود زمانی تیراژ تولید به‌عنوان یکی از پارامترهای اصلی ۷۰ درصد از برنامه عقب بود؛ به‌طور طبیعی این روش جوابگو نخواهد بود، ولی هم اکنون که تولید افزایش یافته است، آثار این روش نمایان خواهد شد. به این ترتیب رضا رحمانی زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها را به افزایش تیراژ خودرو در دو گروه خودروساز کشور موکول کرده است.

اوایل سال پیش همزمان با اجرای تحریم‌ها و به تبع آن کاهش تولید خودرو، مسوولان صنعتی و تولید کنندگان، قیمت‌گذاری شورای رقابت را یکی از عوامل مهم افت تیراژ و ضرر و زیان تولیدکنندگان می‌خواندند، این در وضعیتی است که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، قیمت‌گذاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. این وزارتخانه هم اول بهمن ماه (۱۳۹۷) را روز آزاد سازی قیمت‌ها اعلام کرد حال آنکه تا به امروز هنوز از قول و قرارهای قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار، خبری نیست. در این زمینه بعضی از کارشناسان هم با صحه گذاشتن بر اظهارات رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت کنونی را مناسب آزادسازی قیمت نمی‌دانند و تاکید دارند که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار با توجه به تیراژ تولید و همچنین روند صعودی قیمت‌ها در بازار به خاطر تقاضای بالا و عرضه اندک با تبعاتی همراه است؛ به همین خاطر اصراری هم برای اجرای آن از طرف خودروسازان نمی‌شود. اگرچه در همه جای دنیا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها است، اما در ایران با توجه به وضعیت خاصی که در حال حاضر بر خودروسازی‌ها و بازار حاکم است، این نوع قیمت‌گذاری با حاشیه‌هایی همراه شده است. در این بین بعضی از کارشناسان با توجه به ضرر وزیانی که تولید برخی خوروها برای تولیدکنندگان در پی دارد همچنان آزاد سازی را تنها مسیر نجات خودروسازان از شرایط فعلی می‌خوانند. ولی برخی دیگر هم این نوع قیمت‌گذاری را با تبعاتی همراه می‌دانند که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

سونامی انصراف؟

سال ۹۷ همراه با سرریز شدن مشکلات نقدینگی در گروه‌های خودروساز، تولیدکنندگان اقدام به پیش فروش محصولات خود کردند. به این ترتیب در وضعیتی که هنوز فرمول قیمتی مشخص نشده بود و خودروسازان موظف بودند محصولات خود را با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به مشتریان تحویل دهند، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو مجوزهای پیش‌فروش را صادر می‌کردند. بر این اساس از طریق پیش فروش‌های گسترده هم نقدینگی زیادی وارد گروه‌های خودروساز شد و هم التهابات بازار تا اندازه‌ای فروکش کرد. از طرف دیگر ولی این مجوزها منجر به سنگین شدن کفه تعهدات خودروسازان هم شد. از آنجا که خودروسازان تا سال ۹۹ اقدام به پیش فروش محصولات خود کرده‌اند و همان‌طور که اشاره شد از بهمن ماه اجازه عرضه محصولات خود براساس فرمول جدید را داشتند، شاهد هستیم که پس از گذشت ۳ ماه، همچنان از این فرمول در تعیین قیمت محصولات خود استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند قیمت‌های اعلامی برای محصولات خود را همچنان در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصدی زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کنند تا از این رهگذر بتوانند اشتیاق متقاضیان به خرید محصولات خود را حفظ کنند.

پس نخستین علت برای استفاده نکردن از مجوز وزارت صمت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات خودروسازان را باید در ترس این شرکت‌ها از به راه افتادن سونامی انصراف جست‌وجو کرد. علت ترس خودروسازان از این اتفاق به خاطر زیان انباشته این شرکت‌ها است. آن‌ها بخش عمده‌ای از نقدینگی را که از رهگذر پیش‌فروش محصولات خود طی سال اخیر به دست آوردند هزینه کرده‌اند، از این رو چنانچه با موج انصراف از طرف متقاضیان مواجه شوند، این امکان را ندارند که مبالغی را که به عنوان پیش پرداخت، دریافت کرده‌اند به آنها بازگردانند. از دیگر سو، مشتریان در وضعیتی حاضرند همچنان به قراردادهای پیش خرید خود با خودروسازان پایبند باشند که بتوانند خودروهای پیش خرید کرده را با قیمتی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار داشته باشند. چون متقاضیانی که در طرح‌های پیش فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند، یا درپی کسب سود از فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه بوده‌اند یا به این علت که توان مالی بالا برای خرید خودرو از بازار را نداشته‌اند به امید اینکه خودروسازان همچنان با قیمت‌های پیشین محصولات را به آنها تحویل دهند، اقدام به پیش‌خرید کرده‌اند. پس هر دو دسته از متقاضیان چنانچه از امکان استفاده از فاصله قیمتی محروم شوند، دلیلی برای پایبند ماندن به قراردادهای خود با خودروسازان نمی‌بینند.

تبعات اجتماعی

جدای از نگرانی گروه‌های خودروساز از انصراف مشتریان، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو در وزارت صمت هم چندان بی‌میل نیستند که عملیاتی شدن فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، با تأخیر انجام گیرد، چون آنها نگران تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو از مبدأ هستند. در حالی که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی خودرو به گروه‌های خودروساز مجوز افزایش قیمت‌ها را داده است تلاش می‌کند با دادن مشوق‌هایی مانند بسته حمایتی به آنها، وضعیت را به طوری که پیش ببرد که به‌طور غیرمستقیم در قیمت‌گذاری محصولات گروه‌های خودروساز هم نقش اصلی را داشته باشند. همان‌طور که مشخص است چنانچه به خاطر وضعیت حاکم بر اقتصاد مسوولان صنعتی مجبور شوند، پای مجوز افزایش قیمت را امضا کنند، در کنار آن تلاش خواهند کرد که به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، جلوی نارضایتی عمومی ناشی از افزایش قیمت را بگیرند و خریداران را راضی نگه دارند.

به این ترتیب از یک طرف به خاطر وضعیت حاکم بر اقتصاد مثل نوسانات نرخ ارز و سایه سنگین تحریم‌ها، مسوولان ارشد وزارت صمت چاره‌ای ندارند تا با افزایش قیمت محصولات خودروسازان موافقت کنند و از طرف دیگر به‌منظور کاهش تبعات اجتماعی این افزایش قیمت، تلاش می‌کنند قیمت را در محدوده خواست مشتریان نگه دارند. در واقع مدیران خودروساز بر سر یک دوراهی قرار دارند، یا باید از ابزار فروش محصولات خود براساس فرمول ۵ درصد زیر حاشیه بازار استفاده کنند و قید حمایت‌های دولتی را بزنند یا اینکه مجوز افزایش قیمت داده شده را نادیده بگیرند و همچنان برای تعیین قیمت محصولات خود گوش به فرمان سیاست‌گذاران بخش خودرو باشند در مقابل امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را برای خود حفظ کنند. به این ترتیب با توجه به نگرانی خودروسازان از موج انصراف متقاضیان در قراردادهای پیش‌فروش، مدیران خودروساز راه دوم را برگزیده‌اند.

افت تولید مانع اجرای آزادسازی

البته تنها نگرانی از تبعات اجتماعی و انصراف نیست که گروه‌های خودروساز را مجبور کرده تا در این مقطع از فرمول جدید قیمت‌گذاری چشم پوشی کنند. موضوع دیگری که موجب شده مدیران خودروساز همچنان مجوز اعطایی از طرف وزارت صمت را در گاو صندوق دفتر خود نگه دارند و منتظر رسیدن نامه اعلام قیمت محصولات خود از طرف وزارت صمت باشند، شرایط موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها است. سال پیش خودروسازان با کاهش ۳۹ درصدی به نسبت سال ۹۶، مواجه بودند. پس در وضعیت حاضر شرایط تولید به طوری نیست که آنها بتوانند از مجوز یادشده استفاده کنند.

در زمان رونمایی از فرمول جدید قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، وزیر صمت گفت: برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، وضعیت به طوری باید باشد تا خودروسازان به طور هفتگی قیمت محصولات خود را ۵ درصد کاهش دهند تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم. این گونه که از اظهارنظر رحمانی برمی‌آید، وزیر در وضعیتی امضای خود را پای مجوز افزایش قیمت خودرو زده است تا در بازار شاهد یک قیمت تعادلی باشیم. بدون شک برای ایجاد تعادل قیمتی در بازار، عرضه و تقاضا به‌عنوان بازیگران اصلی، باید متناسب با یکدیگر پیش روند. همان طور که اشاره شد خودروسازان در سال ۹۷ افت ۳۹ درصدی به نسبت سال پیش از آن ثبت کردند. افت تولید و کاهشی شدن نمودار خودروسازان که از اوایل سال پیش استارت خورد، در نهایت منجر به کاهش ۳۹ درصدی تولید خودروسازان شد. مساله‌ای که به نظر کارشناسان اصلی‌ترین علت سرآغاز التهابات بازار در سال اخیر بود. از دیگر سو، وضعیت خاصی هم در سال اخیر بر طرف تقاضا حاکم بود. کاهش تولید خودروسازان در کنار افزایش نرخ ارز و جدا شدن خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن آن در صف کالاهای سرمایه‌ای وضعیت را برای ملتهب شدن طرف تقاضا مهیا کرد. البته باید دو عامل دیگر را هم به لیست التهابات بازار خودرو اضافه کرد. یکی انتظارات تورمی طرف تقاضا و دیگری هجوم بیش از پیش سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو. علت این هجوم را باید در نبودن نگاه امنیتی به بازار خودرو در قیاس با بازارهای طلا، سکه و ارز جست‌وجو کرد. نبود همین مساله وضعیت را برای حضور پررنگ‌تر دلالان در این بازار فراهم کرد. پس چالش‌های پیش روی تولید و صعودی شدن نمودار تقاضا که نقطه اوج آن را در بهمن و اوایل اسفند ماه سال اخیر شاهد بودیم، دست به دست هم داد، تا فرمول جدید قیمت‌گذاری بایگانی شود و همچنان شاهد تداوم حضور دولت در قیمت‌گذاری خودرو باشیم.

بی‌اعتنایی به فرمول قیمت‌گذاری

در خصوص اینکه چرا آزادسازی قیمت تاکنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده، حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو سه سناریو برای آن تعریف می‌کند؛ به صورتی که سناریوی اول به ترس خودروسازان از فروش محصولات خود باز می‌گردد. وی می‌گوید: با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد، گروه‌های خودروساز نگران این هستند که نتوانند محصولات خود را در بازار به فروش برسانند. چون مصرف کنندگان عادی که تا پیش از این در بازار حضور داشتند به خاطر کاهش قدرت مالی در بازار حضور کمرنگ دارند. این کارشناس تاکید می‌کند: در غیاب مصرف‌کنندگان عادی، گروه‌های خودروساز چشم امیدشان به سرمایه‌گذارانی است که به طمع سود، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو می‌کنند پس خودروسازان چنانچه بخواهند فرمول جدید اعلامی از طرف وزارت صمت را عملیاتی کنند، نگران از دست دادن این بخش از خریداران محصولات خود هستند. چون این فرمول با توجه به فاصله کم قیمتی که بین کارخانه و بازار وجود دارد، جذابیت را برای حضور سرمایه‌گذاران به حداقل می‌رساند.

سناریوی دیگر که مورد نظر کریمی سنجری قرار دارد، تلاش خودروسازان برای کاستن از التهابات بازار است. این کارشناس می‌گوید: خودروسازان به عمد قیمت خود را در کارخانه کاهش می‌دهند تا عرصه را برای جولان دلالان در بازار تنگ کنند و آنها هم مجبور به کاهش قیمت بازار شوند. سناریوی سومی که کریمی سنجری مطرح می‌کند، حضور پنهان دولت در پروسه قیمت‌گذاری است. این کارشناس خودرو می‌گوید: در وضعیتی که وزارتخانه به گروه‌های خودروساز در زمینه آزادسازی قیمت محصولات چراغ سبز نشان می‌دهد ولی این امکان وجود دارد که خودروسازان را از تبعات آن نیز مطلع کند. ولی فربد زاوه، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد. زاوه می‌گوید: اینکه خودروسازان درپی این نیستند که از فرمول وزارت صمت استفاده کنند را باید در دو چالش، تبعات اجتماعی و نگرانی از انصراف گسترده ثبت نام کنندگان جست‌وجو کرد. زاوه عقیده دارد: خودروسازان به خاطر زیان انباشته بخش اعظم پولی را که در پیش‌فروش‌ها به دست آورده‌اند، خرج کردند. از این رو چنانچه بخواهند روی فرمول قیمتی اعلام شده توسط وزارت صمت اصرار کنند، به احتمال قریب به یقین باید پول‌های دریافتی را به همراه سود انصراف به ثبت نام‌کنندگان عودت دهند، مساله‌ای که در وضعیت حاضر به هیچ وجه در توان خودروسازان نیست.

دنیای اقتصاد