خودروهایی که یک شبه گران شدند

در طول سال‌های گذشته روند قیمتی خودرو بیشتر صعودی بوده و بهانه خودروسازان هم، گرانی قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو بوده است.

در طول سالهای گذشته اقدامات خودروسازان در باب قیمت گذاری خودروهایشان گویای رغبت بیش از اندازه برای افزایش قیمت خودرو بوده است.

متاسفانه در سایه فقدان نظارت کافی دستگاه‌های ذی‌ربط، افزایش قیمت خودروها با توجه به تأثیر مستقیم بر بازار، باعث آشفتگی در این قسمت می‌شود.

در طول هفته گذشته؛ خودروهای گروه پارس خودرو با افزایش ۱۰ درصدی همراه شد ولی بعد از گذشت ساعتی، شاهد بازگشت قیمت‌ها به رقم‌های قبلی بودیم. تأثیر این اقدام توسط این شرکت باعث شد تا بازار خودرو با آشفتگی بی سابقه‌ای رو به رو شود، به طوری که هم اکنون ساندرو استپ وی در بازار با قیمت ۷۱ میلیون و با اختلاف ۱۰ میلیونی با قیمت کارخانه در بازار به فروش می رسد.

جدول قیمت‌های تازه خودروهای پارس خودرو که چند روز قبل منتشر شد، تفاوت زیادی با بخشنامه قیمتی که سایپا در ۲ اریبهشت ماه منتشر و پس از مدت کوتاهی لغو کرده بود ندارد.

به این ترتیب پارس تندر با جعبه دنده جدید با رشد ۵۲۱ هزار تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۶۴ هزار تومان، پارس تندر با جعبه دنده جدید به همراه مولتی با افزایش ۷۰۱ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، ساندرو اتوماتیک با افزایش ۴ میلیون و ۶۵۴ هزار تومان با قیمت ۵۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان، ساندرو دنده‌ای با جعبه دندهٔ تازه با افزایش ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان با قیمت ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار تومان، ساندرو استپ وی دنده‌ای با افزایش ۴ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان به قیمت ۵۳ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان و ساندرو استپ وی اتوماتیک با افزایش ۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان با قیمت ۶۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین سراتو اتوماتیک آپشنال ۲۰۰۰ سی سی با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۳ میلیون تومان و آریو اتومات با افزایش حدود ۵ میلیون تومانی با قیمت ۶۳ میلیون تومان از طرف کارخانه در بازار عرضه می‌شود.

همین طور لازم به ذکر است که در این جدال تنها جامانده ایران خودرو بوده است و هنوز اطلاعیه لیست قیمت خودروهای خود را منتشر نکرده است. البته قیمت خودروهای این شرکت به دلیل کاهش عرضه روند صعودی به خود گرفته و بالا رفته است.

طی پیگیری‌های انجام شده، رییس شورا و مرکز ملی رقابت روز سوم اردیبهشت ماه با عنوان کردن اینکه فقط خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، مشمول قیمت گذاری این شورا هستند، گفت: مجوزی برای افزایش قیمت خودرو نداده‌ایم.

در طول مراسمی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه در یکی از سالن‌های خط تولید سایپا برگزار شد؛ مساله علت افزایش قیمت را از معاون وزیر جویا شدیم که این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازها در باب قیمت گذاری خودروهای پایین‌تر از ۴۵ میلیون تومان با شورای رقابت در حال رایزنی هستند.

قاسم جهرودی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در همین مراسم با اشاره به علت افزایش قیمت خودرو بیان کرد: افزایش قیمت خودروهای سایپا به علت رشد قیمتی ۴ درصدی فولاد، افزایش ۵۵ درصدی قطعات پلیمری و بالا رفتن قیمت قطعات منفصله بوده است.

با این وجود خودروسازان بالا رفتن قیمت فولاد را یکی از علت‌های تاثیرگذار در بالا رفتن قیمت خودرو می‌دانند، در حالیکه خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد چند روز قبل تشریح کرد: هرنوع افزایش قیمت در بازار فولاد به خاطر شرایط جهانی است که با تمام این اوصاف اکنون قیمت عرضه فولاد به داخل کشور کمتر از قیمت‌های صادراتی تولیدکنندگان ایرانی است و تماما تلاش شده تا فشاری بر تولید داخلی وابسته به فولاد از طرف تامین‌کنندگان وارد نشود.

او گفت: فولاد نمی‌تواند سهمی در افزایش قیمت خودرو داشته باشد، چون در سال‌های اخیر در مقطعی قیمت فولاد به نصف قیمت حال حاضر رسید و با افت قابل توجه مواجه بود، ولی مگر خودروسازان در آن زمان قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند که حالا بخواهند نوسانات طبیعی بازار را بهانه کرده و افزایش قیمت را به فولاد ربط دهند؟.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با عنوان اینکه فقدان نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان باعث به وجود آوردن چنین شرایط مطلوبی برای افزایش پی در پی قیمت توسط خودروسازان شده است، اظهار کرد: خودروسازان محصولاتشان را به بازار عرضه نمی‌کنند، به همین دلیل بازار با کمبود خودرو رو به رو می‌شود و کاهش عرضه، باعث افزایش قیمت خودرو در بازار می‌شود. البته در حال حاضر در بازار خودرو درخواست زیادی برای خرید نبوده است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، تصریح کرد: در طول این سال‌ها بازار خودرو به طور انحصاری در دست خودروسازان قرار گرفته است و به علت فقدان نظارت بر عملکرد خودروسازان، آن‌ها به راحتی قیمت خودروها را افزایش داده و باعث به وجود آمدن آشفتگی در بازار خودرو شده‌اند.

مانی حداد، کارشناس حوزه خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی اظهار کرد: قبل‌ها تصور می‌شد سال ۹۶ یکی از بدترین و پرحاشیه ترین ادوار تاریخ صنعت خودرو در ایران است، اما پیش بینی می‌شود اوضاع در سال جاری به‌مراتب سخت‌تر باشد. خودرویی‌ها با چالش‌های اساسی در سال جاری روبه‌رو هستند.

به گفته وی؛ انتظار کاهش قیمت، رؤیایی است که به هیچ عنوان راهی به دنیای واقعیت پیدا نمی‌کند. فقط می‌توان در تلاش بود که روند افسارگسیخته رشد قیمت‌ها را آرام کرد.

وی ادامه داد: تنش ارزی که چندی قبل باعث بروز نگرانی‌های عمیقی در کلیه لایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور شده بود، اکنون حداقل در ظاهر به ثبات رسیده است. شاید در بازار ارز دیگر آن نوسان زیاد قیمتی را شاهد نباشیم ولی نکته اینجاست که تأمین ارز، خود تبدیل به یک چالش جدیدتر شده است.

این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: ازآنجایی‌که قسمت بزرگی از صنعت خودروسازی را واحدهای قطعه سازی به خود اختصاص داده‌اند و این بخش هم در تعامل سایه به سایه با شرکت‌های خارجی هستند، بحث به سرانجام نرسیده ارز، خود پایه گذار نوعی از ابهام در قیمت‌گذاری نهایی است. وسواس زیاد دولتی‌ها درباره داخلی‌سازی، فشار بر قطعه سازان را بیشتر از هر زمان دیگری کرده است.

وی در ادامه عنوان کرد: پروسه پیچیده واردات قطعه و مواد اولیه که حالا باید با ارائه مستندات ثبت سفارش و اظهارات مربوط به چندوچون کالا باشد، دست و پای فعالان را خواهد بست. تعلل در تأمین قطعات و استفاده از بعضی از ظرفیت‌ها می‌تواند باعث بروز ناگهانی قیمت‌ها در مدل‌های متوسط بازار شود.

حدادی گفت: چیزی که سال ۹۷ را برای بخشی از بدنه خودروسازی، تبدیل به کابوس کرده است، قضیهٔ قوانین جدید سازمان ملی استاندارد است. درصورتیکه مجادله میان جاده مخصوص و ونک به سرانجام نرسید، از اوایل دی ماه باید با بسیاری از مدل‌های خاطره‌انگیز و البته بحث برانگیز از نظر ایمنی و آلایندگی، خداحافظی کنیم. تعدادی از اعضای خانواده X100 سایپا یا همان پراید و خانواده پژو ۴۰۵ نامزدهای اصلی حذف از چرخه تولید هستند.

وی یادآور شد: وقوع و یا حتی عدم وقوع این رویداد که به‌معنی انطباق خودروهای فوق با استانداردهای جدید است، دو شوک بزرگ را به بازار تحمیل خواهد کرد. در صورت وقوع حالت اول یعنی خروج مدل‌های پرفروش بازار از خط تولید، حجم بزرگی از تقاضای این خودروها، بدون عرضه باقی می‌ماند که برای پُر کردن این جای خالی هم نیاز به زمان است و هم هزینه کلان؛ ولی اگر حالت دوم یعنی حضور این خودروها و رعایت ۸۵ آیتم جدید سازمان استاندارد پیش بیاید، یعنی اینکه دو شرکت بزرگ خودروسازی با صرف مبالغ سنگین توانسته‌اند کارایی تعدادی قطعات را افزایش بدهند. سرریز این هزینه‌ها، خود را روی قیمت نهایی نشان می‌دهد.

براین پایه باید به این موضوع توجه داشت که خودروسازان نباید با هر بهانه و ترفندی مانند کاهش عرضه یا گرانی مواد اولیه و قطعات منفصله وارداتی قیمت خودروهایشان را از چند صد هزار تومان و یا تا چند میلیون تومان گران کنند.