کارخانه وظیفه دارد پول خواب خودرو را به مشتری بدهد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر خودرویی بیش از حد استاندارد در تعمیرگاه بماند، کارخانه وظیفه دارد تا پول خواب خودرو را هم به متقاضی بدهد.

سید محمود نوابی با اشاره به نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان بر حوزه خودرو و عرضه محصولات کارخانه‌ ها به بازار گفت: ما قانون حمایت از مصرف ‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۵ داریم؛ ولی در سال ۱۳۹۱ آیین‌ نامه ‌ای نه چندان خوب در این خصوص ابلاغ شد که در پی آن در سال ۱۳۹۵ هم دولت قانون اصلاح شده را ابلاغ کرد که در آن تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو دیده شده است.

وی تاکید کرد: براساس این قانون مصوب اگر خریدار از سیستم‌هایی نظیر گیربکس، جعبه دنده و غیره نارضایتی داشته باشد پس از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن ایرادات خودرو می‌تواند خودروی خود را به کارخانه داده و تعویض کند که در این خصوص در سال‌ های گذشته اقداماتی هم انجام شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تلاش خودروسازان برای ارتقای کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی‌ ها و حفظ قانون حمایت از مصرف کننده را خاطرنشان کرد و گفت: قرار است در این قانون اگر خودرویی بیش از اندازه استاندارد در تعمیرگاه بماند کارخانه وظیفه دارد پول خواب خودرو را هم به مشتری بدهد.

نوابی، گارانتی تعمیرات را تا سه ماه و تغییر قطعات را ۶ ماه اعلام و تصریح کرد: پیش از این این گارانتی‌ ها در این حد و اندازه نبوده و با توجه به وجود ۱۷ میلیون خودرو در ایران ما با تنوع مراجعات برای بهره ‌مندی از گارانتی ‌ها و تعویض و تغییر قطعات مواجه هستیم.

وی در خصوص نظارت بر قیمت خودروهای عرضه شده از طریق کارخانه و نمایندگی‌ها ذکر کرد: ما بر خودروی دست اول و فروش آن از طریق نمایندگی نظارت داریم ولی هیچ دخالتی بر بازار دست دوم خودرو نداریم.

رئیس  سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: در خودروهای وارداتی هم به خصوص شیوه ترخیص و عرضه آن در بازار نظارت داریم و حتما با متخلفین در افزایش بی رویه قیمت برخورد می‌کنیم ولی به دلیل آنکه خودروی دست دوم در مالکیت افراد است ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه‌ هایی مانند مالیات می‌توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.

۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود ذکر کرد: در حوزه قاچاق کالا بیشترین تخلفات در حوزه لوازم آرایشی بهداشتی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک است که ما سعی بر جمع ‌آوری این کالاهای قاچاق از بازار عرضه داریم.

نوابی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور رسمی اعلام کرد و افزود: متاسفانه این تخلف در ایران نهادینه شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است.

وی ادامه داد: بیشترین تخلفات در حوزه تعمیرگاه‌ها، پارکینگ ‌ها و میوه‌ فروشی‌ها گزارش می‌شود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به مراتب کمتر است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخر گفت: شمار واحدهای تولیدی ایران ۸۴ هزار واحد است که در مقایسه با شمار واحدهای صنفی به شمار ۳ میلیون واحد وضعیت متفاوت ‌تری را دارند؛ به صورتی که ۷۰۰ هزار واحد صنفی در ایران نیز بدون پروانه فعالیت می‌کنند.