کلید قفل ممنوعیت واردات خودرو دراختیار کیست؟

بیش از ۱۳۰ روز از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد، این در وضعیتی است که با وجود تغییر سکاندار وزارت صنعت، هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع ممنوعیت واردات آن هم در آینده نزدیک تصور نمی‌شود. پیش از این خیلی از واردکنندگان خودرو امید داشتند که با تحولات مدیریتی در وزارت صمت، تغییراتی هم در روند کنونی واردات خودرو شکل بگیرد، حال آنکه آخرین اظهار نظر رحمانی در خصوص واردات خودرو گویای آن است که ظاهراً اراده‌ای برای تغییر مسیر ورود خودرو به کشور وجود ندارد.

رضا رحمانی که کمتر از دو هفته از سکانداری وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد هفته پیش در حاشیه نشست هیات دولت عنوان کرده بود که «ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی از طرف وزیر پیشین بوده است.» به این ترتیب به نظر می‌رسد که مشتریان و واردکنندگان خودرو نباید امید زیادی به لغو ممنوعیت واردات خودرو حداقل تا پایان سال جاری داشته باشند؛ این در وضعیتی است که خیلی از دست اندرکاران و کارشناسان خودرویی عقیده دارند تداوم توقف یا لغو ممنوعیت واردات از عهده وزیر صمت خارج است و در این خصوص ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیر بوده و هست. سی‌ام خردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری براساس مصوبات این ستاد به سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که از تاریخ اول تیرماه، ثبت سفارش خودرو را متوقف کند. به این ترتیب اگر قرار است گشایشی در ورود خودرو به کشور اتفاق بیفتد، این اتفاق باید در ستاد اقتصاد مقاومتی یا در نهایت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی آن هم با در نظر گرفتن تمهیداتی، انجام بگیرد ولی گذشته از مقررات کنونی واردات خودرو به کشور، خودروهای در گمرک مانده هم در حال حاضر چالش برانگیز شده است؛ به صورتی که طبق گفته دبیر انجمن خودروسازان در وضعیت کنونی شمار ۱۵ هزار خودرو وارداتی در انبار گمرکات کشور موجود است حال آنکه شمار خودروهایی که از نظر تکمیل مدارک آماده ترخیص هستند، به بیش از چهار هزار خودرو می‌رسد.

به گفته وی باتوجه به اطلاعات آماری که شرکت‌های نمایندگی در اختیار انجمن واردکنندگان قرار داده‌اند بیش‌از ۴ هزار خودرو در گمرکات کشور دارای مجوز واردات هستند، ولی وزارت صنعت با بخشنامه‌هایی جلوی ورود آنها را گرفته است. پس از آنکه لیست واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی در تیرماه منتشر شد، ابتدا نامی از واردکنندگان خودرو در این لیست برده نشده بود، حال آنکه بانک مرکزی اسامی واردکنندگان را با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منتشر کرد. این لیست نشان می‌داد از ابتدای امسال تا پیش از توقف واردات خودرو قریب به ۱۲۱ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع خودرو تخصیص یافته است به این ترتیب ۲۱ واردکننده، جمعاً ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد کرده‌اند که قیمت این خودروها به طور متوسط، ۲۴ هزار و ۵۰۰ یورو بوده است ولی همزمانی اعلام فهرست یاد شده و همچنین اخبار مربوط به واردات غیرقانونی خودرو منجر به آن شد از ورود خودروهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و به طور قانونی وارد گمرک شده بودند هم ممانعت به عمل آید. این اقدام در وضعیتی انجام گرفت که شرکت‌های واردکننده تعهداتی به متقاضیان خود، مبنی‌بر تحویل خودرو داشتند که با قفل شدن روند ترخیص خودرو از گمرک، عملاً این شرکت‌ها در انجام تعهدات خود با چالش مواجه شدند.

به این ترتیب اگر چه به اعتقاد دست‌اندرکاران و کارشناسان خودرویی، قفل واردات خودرو در دست رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت نیست، اما ترخیص خودروهای در گمرک مانده می‌تواند با اقدامات وی تسهیل شود. آنطور که واردکنندگان خودرو عنوان می‌کنند بیش از چهار هزار خودرو با مستندات قانونی در گمرک مانده حال آنکه ترخیص آنها می‌تواند تحویل خودروهای ثبت نامی توسط واردکنندگان را تسریع کند.

این در وضعیتی است که شریعتمداری با وجود اختیاراتی که در این زمینه داشت چندان تمایلی برای ترخیص خودروهای یاد شده از خود نشان نداد. پرسشی که در ارتباط با خودروهای مانده در گمرک و توقف روند ترخیص آنها مطرح می‌شود این است که آیا رحمانی می‌تواند روند ترخیص را تسریع کند؟

کارشناسان در جواب به این پرسش عنوان می‌کنند که در هر صورت باید نسبت به این خودروها با توجه به وضعیت نامساعد نگهداری که در محوطه سر باز بنادر جنوب در حال از بین رفتن هستند و موجب نارضایتی واردکنندگان هم شده، تصمیم عقلایی گرفته شود. این خودروها با مستندات قانونی در حال حاضر در گمرکات کشور نگهداری می‌شوند حال آنکه وزارت صنعت می‌تواند با در نظر گرفتن شروطی مانند پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به ترخیص خودروهای یاد شده کند.

این کارشناسان همچنین تاکید دارند بی‌تصمیمی در این خصوص نه به سود متقاضیان است و نه بهره‌ای برای کشور دارد؛ چون که هزینه خودروهای در گمرک مانده، پرداخت شده و فقط تعلل دولت منجر به توقف واردات آنها شده است.

تغییر وزیر کمکی نمی‌کند

موضوع واردات خودرو از دولت یازدهم و در اواخر وزارت محمدرضا نعمت زاده، در وزارت صنعت مورد توجه قرار گرفت. این روند در زمان شریعتمداری هم به نوعی ادامه یافت؛ به صورتی که از تیرماه ۹۶ تا دی ماه همان سال سایت ثبت سفارش به روی واردکنندگان بسته شد. در این دوره بعضی از شرکت‌ها به طور غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش خودرو کردند که پس از احراز این مساله وزارت صنعت به ویژه سازمان توسعه تجارت به واسطه فساد رخ داده مورد پرسش قرار گرفتند. مدیر یکی از شرکت‌های واردکننده خودرو با اشاره به مساله ثبت سفارش‌های غیرقانونی گفت: این اتفاق موجب شد روند ترخیص خودروهایی که در گمرک معطل مانده بود، دچار اختلال شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بدنه نظارتی وزارت صنعت توان تصمیم گیری در ارتباط با خودروهای مانده در گمرک را ندارد، ورود قوه قضائیه به بحث خودروهایی که با ثبت سفارش غیرقانونی در گمرک معطل مانده‌اند را علت دیگری برای تأخیر در ترخیص خودروهای ذکر شده می‌داند. در وضعیتی این فعال بخش واردات به اختلال در روند ترخیص خودروهای مانده در گمرک اشاره می‌کند که به نوعی می‌توان گفت پس از رسانه‌ای شدن بحث ثبت سفارش‌های غیرقانونی، سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این مساله تحت فشار قرار گرفت و بعد افشای فساد انجام گرفته، مسوولان این سازمان با نگرانی به مساله خودروهای در گمرک مانده ورود کردند و همین ترس موجب کندی روند ترخیص و در وضعیت حاضر توقف آن شده است.

این مدیر شرکت وارد کننده با اشاره به چالش تحریم‌ها می‌گوید: با توجه به مسائلی که از ناحیه تحریم‌ها متوجه اقتصاد کشور شده، به نظر نمی‌رسد که تغییر وزیر بتواند تغییری در روند ممنوعیت واردات خودرو به کشور ایجاد کند.

وی علت اصلی این مساله را مرجع ممنوع کننده واردات خودرو می‌داند و ادامه می‌دهد: با توجه به محدودیت‌های ارزی دولت که از ناحیه تحریم‌ها ایجاد شده است، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای مدیریت منابع ارزی تصمیم گرفت تا جلوی ورود خودرو به کشور را بگیرد. با توجه به اینکه ریاست این ستاد با معاون نخست رئیس جمهوری است، به نظر نمی‌رسد جایگزینی رحمانی با شریعتمداری تغییری در این مصوبه ایجاد کند. این فعال واردات تاکید کرد: ولی در ارتباط با ترخیص خودروهای در گمرک مانده شخص وزیر صنعت می‌تواند به مساله ورود کرده و روند ترخیص را از این بلاتکلیفی خارج و تسریع کند.

این مدیر شرکت واردکننده در جواب به این پرسش که چنانچه در وضعیت فعلی موانع داخلی از پیش پای واردکنندگان برداشته شود، آیا این شرکت‌ها می‌توانند با شرکت‌های بین‌المللی در این فضا کار کرده و خودرو به کشور وارد کنند؟ گفت: هم اکنون صنعت خودرو ایران از ناحیه تأمین قطعات و مواد اولیه مورد تحریم قرار گرفته است. شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند با واردکنندگان تعامل کرده و اقدام به تجارت در زمینه خودروی CBU کنند. این فعال اقتصادی می‌گوید: البته در وضعیتی که نقل و انتقال پولی از ناحیه تحریم‌ها با محدودیت مواجه است، معلوم نیست که شیوه انتقال پول برای خودرو به چه صورت خواهد بود. چنانچه ابهام در این زمینه برطرف شود این امکان وجود دارد که در صورت لغو ممنوعیت ورود خودرو به کشور، شرکت‌های واردکننده بتوانند بار دیگر فعالیت خود را از سر بگیرند.

اعمال راهکار منطقی

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان هم به نقش وزیر جدید صنعت در تسریع، ترخیص خودروهای معطل مانده در گمرک اشاره می‌کند و می‌گوید: وزیر جدید صنعت باید بی تدبیرهای دوره مدیریت پیشین این وزارتخانه را با راهکارهای منطقی و بهینه جایگزین کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: بخشی از خودروهای معطل مانده در گمرک به طور قانونی وارد کشور شده‌اند و تمام مراحل قانونی آنها انجام شده است و می‌توان گفت که در اثر بی تصمیمی‌های انجام گرفته تاکنون شرکت‌های واردکننده نتوانسته‌اند آنها را از گمرک ترخیص و به خریداران تحویل دهند.

این فعال اقتصادی در جواب به این پرسش که هم اکنون چه تعداد خودرو در گمرکات کشور معطل هستند؟ گفت: هم اکنون ۱۵ هزار دستگاه انواع خودرو در گمرکات کشور معطل مانده‌اند. این در وضعیتی است که بخش قابل توجهی از این خودروها از طرف شرکت‌های واردکننده به متقاضیان فروخته شده و به خاطر عدم امکان تحویل خودروها به متقاضیان، شرکت‌های واردکننده با چالش مواجه شده‌اند. دادفر در جواب به این پرسش که آیا انجمن واردکنندگان این امکان را یافته‌اند تا با رضا رحمانی، وزیر جدید دیدار داشته باشند؟ می‌گوید: انجمن پس از تغییر در رأس هرم مدیریتی وزارت صنعت، درخواست خود را مبنی‌بر دیدار با وزیر صنعت ارائه داده و منتظر پاسخ وی است.

البته این مقام صنفی خیلی امیدوار نیست که وزیر جدید صنعت بتواند موانع موجود در راه ورود خودرو کشور را بر طرف کند. علتی که دادفر به آن استناد می‌کند بر این نکته دلالت دارد که ممنوعیت واردات خودرو به کشور از طرف وزارت صنعت ایجاد نشده تا با دستور وزیر لغو شود. این مساله از طرف مقامات بالاتر به وزارت صنعت ابلاغ شده و این وزارتخانه تنها مجری بوده است و تصمیم در این خصوص در جای دیگری گرفته شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان معتقد است برداشتن قفل واردات خودرو جزو اختیارات رئیس‌جمهور است.

فربد زاوه، کارشناس خودرو، با دادفر هم‌عقیده است و می‌گوید: کلید قفل ممنوعیت واردات خودرو، در اختیار وزیر صنعت نیست و تغییر مدیریت کلان این وزارتخانه نمی‌تواند تغییری در شرایط موجود ایجاد کند. این کارشناس خودرو با اشاره به دلایل ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌گوید: پس از اینکه ایالات متحده آمریکا در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به طور یک طرفه از توافق نامه برجام خارج شد و رئیس جمهوری این کشور وعده بازگشت تحریم‌ها را داد سیاست گذاران کلان اقتصادی کشور در پی این بودند تا منابع ارزی کشور را مدیریت کنند.

زاوه عقیده دارد که بحث توقف ترخیص خودرو از گمرکات کشور نمی‌تواند دامنه دار باشد و این موضوع باید حل شود. علت این مساله را زاوه در پرداخت کامل هزینه‌های بخشی از خودروهای متوقف در گمرک می‌داند. این کارشناس می‌گوید: بخشی از این خودروها تأمین ارز شده و به طور کامل با طرف خارجی تسویه حساب انجام گرفته است؛ پس ترخیص این خودروها هزینه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد. زاوه تاکید می‌کند: از آنجا که ترخیص این خودروها منافاتی با مدیریت منابع ارزی مد نظر دولت ندارد؛ پس به زودی شاهد ترخیص آنها خواهیم بود.

دنیای اقتصاد