گام بلند خودروسازان برای تامین مالی
در شرایطی که اواخر سال ۹۹ و با موافقت بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی مولد برای خودروسازان، وارد فاز اجرایی شد، با آغاز سال جدید، اوراق مرابحه در جهت تامین مالی یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، انتشار یافت.
اواخر سال ۹۹ نیز بانک مرکزی با انتشار اوراق گام برای خودروسازان موافقت کرد و قرار شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی هر دو خودروساز بزرگ کشور انتشار یابد. البته طبق آخرین اخبار، گویا فعلا تنها ایران خودرو قدم هایی را در راستای انتشار اوراق «گام» برداشته و سایپایی‌ها اقدام خاصی در این مورد انجام نداده‌اند. بر این اساس، بانک مرکزی اواخر بهمن سال گذشته با انتشار اوراق هزار میلیارد تومانی گام توسط بانک صادرات برای ایران خودرو موافقت کرد. حالا با توجه به انتشار اوراق مرابحه در سال جدید، ایران خودرویی‌ها عملا دو گام بلند در راستای تامین مالی از محل بازار سرمایه برداشته‌اند و باید منتظر ماند و دید آیا سایپایی‌ها نیز وارد فاز اجرایی در این ماجرا خواهند شد.
اما تفاوت کلی اوراق مرابحه با گام برای خودروسازان چیست؟ در حالت کلی، اوراق مرابحه برای خودروسازان در راستای تامین مالی آنها برای انجام امور مختلف از جمله تامین قطعات منتشر می‌شود. اوراق مرابحه‌ای نیز که ایران خودرو اخیرا منتشر کرده، دقیقا به همین منظور است و این شرکت به دلیل کمبود منابع مالی جهت تامین قطعات موردنیاز، روی به انتشار هزار میلیارد تومان از این اوراق آورده است. اما کاربرد اوراق «گام» در واحدهای تولیدی از جمله خودروسازی، بیشتر در راستای رفع بدهی‌ها است. به بیان بهتر، بانک مرکزی با انتشار این اوراق شرایطی را فراهم کرده که واحدهای تولیدی مانند خودروسازان بتوانند در جهت تامین مالی برای تسویه حساب با طلبکاران خود، از اوراق موردنظر استفاده کنند. به نظر می‌رسد هدف اصلی از انتشار اوراق «گام»، تسویه بخشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است، موضوعی که در این سال‌ها همواره چالشی بزرگ برای صنعت خودرو بوده و هست.
اما چرا خودروسازان به سمت انتشار اوراق رفتند؟ دلیل این اقدام در مشکلات مالی آنها نهفته است که خود از سیاست‌های دستوری در صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری و همچنین ساختار مالی معیوب شرکت‌های خودروساز سرچشمه می‌گیرد. خودروسازان بزرگ کشور در این سال‌ها معمولا با چالش کمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند، موضوعی که علاوه بر ناکارآمدی ساختار مالی، با سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز در ارتباط است. در واقع از آنجا که قیمت‌گذاری خودرو دستوری بوده و ساختار مالی خودروسازان نیز معیوب و ناکارآمد است، آنها همیشه در این سال‌ها با کمبود نقدینگی مواجه بوده‌اند و برای تامین منابع مالی موردنیاز، مجبور به دریافت تسهیلات پرهزینه بانکی و حالا نیز انتشار اوراق شده‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری، نیاز خودروسازان به دریافت تسهیلات مالی و همچنین انتشار اوراق کاهش پیدا می‌کند، البته به دلیل معیوب بودن ساختار مالی، چالش کمبود نقدینگی همچنان پایدار خواهد ماند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد