۲ مسیر مختلف درخصوصی‌سازی خودروسازان

واگذاری سهام دولتی دو گروه خودروساز، این روزها به‌طور موازی از طرف دولت و مجلس پیگیری می‌شود. به صورتی که از یکسو وزارت صنعت با مجوز شورای هماهنگی سران سه قوه در حال مقدمه چینی برای خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا است و از طرف دیگر مجلس در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو، خصوصی‌سازی خودروسازان را پیگیری می‌کند.

با این حال ولی تفاوت‌هایی در اجرا و زمان واگذاری سهام خودروسازان از طرف نمایندگان دو قوه دیده می‌شود. پیش‌تر در این راستا وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو از طرح سه مرحله‌ای خود برای تکمیل حلقه خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز تا پایان سال آینده رونمایی کرده بود و اینکه در این طرح بر واگذاری تمامی سهام دولتی تاکید شده است. این در وضعیتی است که طرح مجلس چه در زمان‌بندی و چه نحوه اجرا در تضاد آشکار با برنامه‌ریزی دولت در این زمینه است. به‌عنوان مثال رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت، انتهای سال ۹۹ را سال پایان تصدی‌گری دولت در خودروسازی خوانده، این در وضعیتی است که مجلس به دولت فرصت داده تا سه سال آینده خصوصی‌سازی دو گروه خودروساز را آن هم نه به‌طور کامل به سرانجام برساند. البته آنچه معلوم است طرح مجلس پیش از اینکه به شورای نگهبان برود به طرح دولت نزدیک‌تر بود این در وضعیتی است که شورای نگهبان در نهایت به طرح مجلس ایراداتی وارد کرد.

در ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده بود که طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون دولت با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو، صد درصد سهام خود در این صنعت را واگذار کند به طوری که دولت تنها اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.ولی این بند در نهایت با ایراداتی از طرف شورای نگهبان مواجه بود به صورتی که اعضای شورای نگهبان عقیده دارند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری صد درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴، با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.

به این ترتیب نمایندگان مجلس به منظور برطرف کردن دغدغه شورای نگهبان این ماده را به‌صورت زیر اصلاح کردند، «بر این اساس طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت تنها اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.» همان طور که مشاهده می‌شود در اصلاحیه نمایندگان دیگر تاکیدی روی مساله واگذاری صد درصدی سهام نیست.

پس به نظر می‌رسد در وضعیتی که دولت به دنبال واگذاری باقی مانده سهام خود در گروه‌های خودروساز و خصوصی‌سازی صد درصدی این صنعت است. شورای نگهبان با توجه به ایرادی که به طرح نمایندگان در این زمینه گرفته است، مخالف خروج صد درصدی دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو است. حال باید دید در وضعیتی که نمایندگان اصلاحیه‌های مدنظر شورای نگهبان را انجام داده‌اند و دغدغه‌های اعضای این شورا را به‌طور کامل بر طرف کرده‌اند در صورتی که این طرح پس از تأیید شورای نگهبان به مجلس بازگردد چگونه اجرا خواهد شد. آیا دولت مسیر خود را در این زمینه طی خواهد کرد یا ملزم به اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو خواهد شد و قید واگذاری بقیه سهام خود در گروه‌های خودروساز را خواهد زد؟ مورد دیگر اینکه در حال حاضر دولت سهم بسیار کمی در گروه‌های خودروساز دارد و همیشه هم ادعا شده که دولت تنها اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو دارد و دخالتی در عملکرد مدیران خودروسازی نداشته است. بنابراین اینکه در طرح مجلس بازهم بر سیاست‌گذاری و اقدامات نظارتی تاکید شده بدین معنا خواهد بود که دولت وضعیت موجود را بازهم حفظ کند و نیازی به واگذاری باقی سهام نیست.

تجربه واگذاری سهام

اما در وضعیتی که پیش از این دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی نسبت به واگذاری سهام خود در شرکت‌ها اقدام می‌کرد حال این سؤال مطرح است که در خصوص صنعت خودرو آیا این موضوع نیاز به ورود مجلس در این زمینه دارد؟آنچه معلوم است واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مساله تازه‌ای نیست. طبق این قانون دولت می‌تواند بر اساس تقسیم‌بندی که برای شرکت‌های تحت مدیریت خود مشخص کرده، نسبت به واگذاری سهام اقدام کند.

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های دولتی در سه دسته قرار می‌گیرند. دسته نخست شرکت‌هایی است که دولت باید ۱۰۰ درصد سهام آنها را واگذار کند. دسته دوم شرکت‌هایی که دولت می‌تواند ۲۰ درصد سهام آنها را در اختیار داشته باشد و بقیه سهام آنها را واگذار کند. البته باید به این نکته توجه کرد که دولت می‌تواند ۲۰ درصد سهام باقی مانده خود را در این شرکت‌ها برای خود نگه دارد یا اینکه آن را هم واگذار کند. دسته سوم هم شرکت‌هایی را شامل می‌شود که دولت نمی‌تواند سهامی از آنها را واگذار کند و این شرکت‌ها باید همچنان دولتی باقی بمانند.

بر اساس این تقسیم‌بندی گروه‌های خودروساز در گروه دوم قرار گرفته‌اند. پس دولت اختیار دارد که سهام خود را در گروه‌های خودروساز واگذار کند یا به حفظ آن بپردازد. با توجه به اظهارات وزیر صمت، دولت به دنبال واگذاری الباقی سهام خود است، اقدامی که هیچ منع قانونی ندارد.با این حال شاهد هستیم که شورای نگهبان با واگذاری الباقی سهام دولتی خودروسازان و خروج دولت از این صنعت در طرح ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کرده و به دنبال حضور دولت در این صنعت است.در حالی که شورای نگهبان می‌خواهد حضور دولت را در این صنعت تداوم دهد، دولت (بر اساس اظهارات مسوولان ارشد وزارت صمت) به دنبال خروج از این صنعت است.

به این ترتیب در وضعیتی قانون این اجازه را به دولت داده است که همچنان سهام خود را حفظ کند که به عقیده بعضی از کارشناسان طرح ساماندهی صنعت خودرو نمی‌تواند دست‌اندازی در راه واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی باشد. موضوع دیگری که این روند را تسهیل کرده است، مجوز سران سه قوه برای واگذاری سهام دولتی گروه‌های خودروساز است. وزارت اقتصاد اواخر تیرماه سال جاری در زمینه واگذاری الباقی سهام دولتی خودروسازان پیشنهادی را به سران سه قوه ارائه کرد که با موافقت سران سه قوه همراه شد.موافقت سران سه قوه با واگذاری سهام دولتی دو گروه ایران خودرو و سایپا این امکان را فراهم کرده است تا سازمان خصوصی‌سازی بتواند وضعیت را برای واگذاری این سهام فراهم کند.با توجه به موافقت سران سه قوه چنانچه در طرح ساماندهی صنعت خودرو در ارتباط با واگذاری سهام دولتی خودروسازان هر تکلیف دیگری مشخص شود، بر اساس نظر سران سه قوه مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان عمل خواهد شد.

اولویت با نظر سران سه قوه است

در وضعیتی که بر اساس قانون، دولت برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری نیاز به مصوبه مجلس ندارد، شاهد هستیم که نمایندگان در طرح ساماندهی صنعت خودرو به این موضوع ورود کرده‌اند. آن‌ها دولت را مکلف کردند با واگذاری سهام خود از خودروسازی خارج شود. این خواسته در شرایطی که دولت به دنبال واگذاری سهام خود در خودروسازی است مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. یک حقوقدان در این ارتباط می‌گوید فارغ از ایراد شورای نگهبان با طرح نمایندگان در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، باید به این نکته توجه کرد که همان‌گونه که دولت در واگذاری‌های پیشین خود بدون کسب مجوز از نمایندگان و بر اساس قانون عمل کرده است. در ارتباط با واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت‌های خودروساز نیز می‌تواند به‌طور مستقل عمل کند. این حقوقدان در ادامه با اشاره به مجوز سران سه قوه به سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با واگذاری الباقی سهام خودروسازان می‌گوید با توجه به این مجوز و چراغ سبز سران سه قوه مبنی بر واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز به نظر می‌رسد، طرح ساماندهی صنعت خودرو چنانچه بر اساس نظر شورای نگهبان نیز تغییر کند نمی‌تواند سدی در راه واگذاری سهام دولتی در شرکت‌های خودروساز خصوصی باشد.

همچنین سعید باستانی نماینده مجلس گفت: در ارتباط با ورود مجلس به مساله خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز در وضعیتی که اختیار آن بر اساس قانون به دولت داده شده است، می‌گوید نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که طرحی در خصوص صنعت خودرو تهیه شود که بتواند گروه‌های خودروساز را از وضعیت موجود خارج کند و به‌طور کلی حال این صنعت را خوب کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه می‌دهد که در این زمینه بسته‌ای تعریف شد، چون با توجه به نگاه کلان نمایندگان آنها نمی‌توانستند به نحوه مدیریت گروه‌های خودروساز بی‌تفاوت باشند. باستانی در جواب به این پرسش که چرا در وضعیتی که نمایندگان به دنبال خارج کردن دولت از تصدی‌گری در خودروسازی هستند، اعضای شورای نگهبان با ایراد به این مساله به دنبال تداوم حضور دولت در این صنعت هستند، می‌گوید علت این مساله را باید در تفاوت نگاه مجلس و شورای نگهبان به صنایع مادر جست‌وجو کرد. به صورتی که شورای نگهبان عقیده دارد خودروسازی جزو صنایع بزرگ و مادر محسوب می‌شود در حالی که نگاهی که در مجلس در ارتباط با خودروسازی وجود دارد میان این صنعت با بقیه صنایع موجود در کشور تفاوتی قائل نیست.

نماینده تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در توضیح نحوه اصلاح این ایراد شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌گوید نمایندگان تلاش کردند بر نقش تنظیم‌گری و نظارتی دولت تاکید کنند.به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان لزوماً به دنبال واگذاری بقیه سهام دولت در خودروسازی نیستند، بلکه به دنبال تاکید روی نقش نظارتی دولت و پایان دادن به دخالت‌های آن در تصمیم‌گیری برای این صنعت، هستند. باستانی می‌گوید برای همین تلاش کردند ایراد شورای نگهبان را به گونه‌ای برطرف کنند که بحث سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری پررنگ باشد.

البته در کنار این موضوع به نظر می‌رسد نمایندگان به منظور جلوگیری از طولانی شدن روند بررسی این طرح و تبدیل به قانون شدن آن تلاش کردند به گونه‌ای نظر شورای نگهبان را در این زمینه جلب کنند. چنانچه آنها می‌خواستند روی نظر خود در ارتباط با خروج دولت از خودروسازی از طریق واگذاری سهام تاکید کنند آنگاه به احتمال زیاد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت می‌رفت و مشخص نبود آنجا چه اتفاقی برای این طرح خواهد افتاد. از این رو نمایندگان تلاش کردند به گونه‌ای این ایراد را اصلاح کنند که نظر شورای نگهبان تأمین شود.

بنابراین آن‌طور که باستانی می‌گوید تاکید نمایندگان روی نقش نظارتی و تنظیم‌گری دولت می‌تواند بدون واگذاری سهام نیز اتفاق بیفتد. این در حالی است که تحلیل مرکز پژوهش‌ها از اصلاحیه صورت گرفته توسط نمایندگان گویای این است که این اصلاحیه نیز دغدغه اعضای شورای نگهبان را بر طرف نخواهد کرد. زیرا اعضای شورای نگهبان همان‌طور که اشاره شد به دنبال تداوم تصدی‌گری دولت در این صنعت هستند.

باستانی در جواب به این پرسش که چنانچه این طرح نهایی شود و به‌صورت قانون در‌آید آنگاه با مصوبه سران سه قوه مبنی بر واگذاری بقیه‌سهام سران سه قوه تعارض دارد یا خیر، می‌گوید طرح نمایندگان مربوط به سال گذشته است، این در حالی است که امسال سران سه قوه به پیشنهاد وزارت اقتصاد با واگذاری سهام خودروسازان موافقت کرده‌اند. البته این نماینده مجلس دهم می‌گوید در این شرایط نظر سران سه قوه در اولویت قرار دارد و چنانچه آنها موافق مساله باشند، قوانین تصویب شده در مورد آن مساله سکوت کرده و نظر سران سه قوه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

دنیای اقتصاد