۴ گزینه برای کاهش التهابات بازار خودرو

سیاست‌گذار خودرو با توجه به التهابات بازار و ناکارآیی شیوه‌های ساماندهی به دنبال مسیرهایی برای بازگشت آرامش به بازار است. در این زمینه وزیر صمت از اعضای کمیته خودرو راهکارهایی برای ساماندهی بازار طلب کرده است. بر این اساس بعضی منابع آگاه عنوان می‌کنند که ورود خودروی دست دوم ممکن است در زمره مسیرهای راهگشا برای کاهش التهابات بازار باشد.

فرصت یک هفته‌ای وزیر صنعت، معدن و تجارت به اعضای کمیته خودرو برای ارائه راهکارهای ساماندهی بازار خودروهای داخلی، پس فردا پایان می‌یابد و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد چهار مسیر برای حل این چالش در کمیته موردنظر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این بین، گفته می‌شود علاوه‌بر رشد تولید، تقویت بخش خصوصی و ایجاد قطب جدید خودروسازی، زمزمه‌هایی مبنی‌بر واردات خودرو هم شکل گرفته، منتها در قالب دست دوم نه صفر کیلومتر. طی حدودا ۲۶ ماهی که از تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد، از یکسو تولید روندی پر نوسان و بیشتر رو به افت را در پیش گرفته، از طرف دیگر منحنی قیمت نیز نقاط عطف حیرت‌انگیزی را به خود دیده است. هرچند خودروسازان توانسته‌اند تا حدی خود را از شوک‌های ابتدایی تحریم خارج کنند و روندی نسبتا با ثبات (اما کماکان توام با افت تولید نسبت به دوران پسابرجام) را در پیش بگیرند، با این حال در بازار خودرو چندین انفجار قیمت رخ داده است. سرکشی‌های منحنی قیمت خودرو البته فقط از ناحیه افت تولید نبوده، چه آنکه بلندپروازی‌های بازار ارز و همچنین رشد تورم انتظاری هم تاثیر مهمی (گاهی حتی مهم‌تر از مساله افت تولید) بر التهاب بازار خودروهای داخلی داشته‌اند. طی این ۲۶ ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت سه وزیر و دو سرپرست را به خود دیده و هر کدام با راهکارها و سلایق خاص خود به رزم با التهابات بازار خودرو رفتند. از حذف و اضافه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) گرفته تا تغییر روش‌های فروش و قرعه کشی و البته رشد تولید، همه و همه اقداماتی هستند که از مرداد ۹۷ تا به امروز در راستای مقابله با گردن فرازی‌های منحنی قیمت خودرو انجام شده‌، اما هیچ‌کدام نتوانسته‌ مانع صعود قیمت شوند.

حالا اما سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراخوانی از اعضای کمیته خودرو خواسته تا راهکارهای مدنظر خود را برای ساماندهی آشفته بازار خودرو ارائه دهند تا از دل آنها گزینه‌های مناسب استخراج و به کار گرفته شوند. فرصتی که علیرضا رزم حسینی به کمیته خودرو داده، پس فردا به پایان می‌رسد و احتمالا در جلسه آتی این کمیته، راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. شنیده‌ها اما حکایت از آن دارند که راهکارهای پیشنهادی فعالان صنعت خودرو، بیشتر حول محور رشد تولید (به واسطه حل چالش ارزی و لغو قیمت‌گذاری دستوری) می‌چرخد، اما گویا گزینه‌های دیگری به خصوص آزادسازی واردات خودروهای دست دوم هم روی میز است.

گزینه وارداتی صمت

اگرچه هیچ‌کدام از مسوولان وزارت صمت رسما حرفی از واردات خودروهای دست دوم نزده‌اند، با این حال شنیده می‌شود، این گزینه هم روی میز قرار گرفته است. هم اکنون واردات خودرو در راستای مدیریت منابع ارزی، ممنوع است و برخی عقیده دارند این موضوع در التهاب بازار بی‌تاثیر نیست. منهای مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم انتظاری که این روزها بیشترین تاثیر را روی منحنی قیمت خودروهای داخلی در بازار گذاشته‌اند، نمی‌توان منکر اثرگذاری افت عرضه در این ماجرا شد. در واقع عرضه خودرو به تبع افت تولید، کم شده است؛ آن هم در حالی که عطش فراوانی در بازار وجود دارد؛ اگرچه بخش اعظم آن کاذب و در راستای استفاده از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو برخی عقیده دارند اگر واردات خودرو ممنوع نبود، بازار خودرو التهاب کمتری را به خود می‌دید؛ به خصوص در بازه‌های قیمتی بالا. حالا هم طبق شنیده‌ها، واردات خودرو منتها به‌صورت دست دوم جزو گزینه‌های کاهش التهاب بازار قرار دارد و گویا مسیر اجرای آن هم جدی است. حال سوال اینجاست که آیا با واردات خودروهای دست دوم می‌توان از التهاب بازار خودرو کاست؟ پاسخ به این سوال در گرو شفاف شدن چند مساله دیگر است. نخست اینکه به فرض آزادسازی واردات خودروهای دست دوم، آیا قرار است برای آنها تعرفه لحاظ شود و اگر این چنین است، چقدر؟ هم اکنون با توجه به رشد شدید نرخ ارز، هزینه واردات خودرو به شدت بالا رفته؛ به طوری که مثلا وارد کردن یک خودروی پنج هزار دلاری، چیزی نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان آب می‌خورد، تازه با فرض تعرفه صفر. طبعا اگر قرار باشد تعرفه‌ای نیز لحاظ شود، قیمت نهایی خودروهای وارداتی دست دوم، به غیر از ناحیه ارز، از جهت تعرفه هم تحریک خواهد شد. بنابراین نرخ تعرفه در ماجرای واردات احتمالی خودروهای دست دوم، بسیار کلیدی است و با توجه به اثری که روی قیمت دارد، می‌تواند اثربخشی متفاوتی (بسته به میزان تعرفه) در آشفته بازار خودرو داشته باشد. نکته دیگر اما به خود مساله ارز برمی‌گردد. آیا قرار است خودروهای دست‌دوم با ارز آزاد وارد شوند؟ و دیگر اینکه آیا بانک مرکزی مجوز واردات بدون ذکر منشأ ارز را خواهد داد؟ در این بین، اگر پاسخ سوال دوم منفی باشد، سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودروهای دست دوم ایجاد می‌شود؛ زیرا کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و بسیار بعید است چیزی از ذخایر ارزی گیر واردکنندگان خودرو بیاید. بنابراین به‌نظر می‌رسد وزارت صمت اگر به جد پیگیر واردات خودروهای دست دوم است، ابتدا باید فکری به حال چالش ارزی این ماجرا کند و استعلام‌های لازم را بانک مرکزی دریافت کند.

واردات خودروهای دست دوم اما جدا از مساله ارز و همچنین تعرفه، چالش‌های دیگری هم دارد، به خصوص در بحث پایش کیفیت و خدمات پس از فروش. تازه با وجود آنکه صادرات خودرو کامل به ایران جزو بندهای تحریم نیست، اما به هر حال با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول و بتازگی گرفتاری‌های ناشی از نپیوستن ایران به FATF، احتمالا خارجی‌ها در صدور خودروهای دست دوم به کشور هم احتیاط به خرج خواهند داد. هرچند واردات خودروهای دست دوم با اما و اگرهای زیادی مواجه است، با این حال در صورت تصویب آن، می‌توان به اثرگذاری اش در کاهش التهاب بازار امیدوار بود.

رشد مشروط تولید

واردات خودرو چه صفر کیلومتر باشد و چه دست دوم، در کل به مذاق خودروسازان و قطعه‌سازان خوش نمی‌آید بنابراین آنها تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا راهی دیگر برای کاهش التهاب بازار بیابند. در این بین، راهکار اصلی آنها رشد تولید خواهد بود و این در حالی است که موانعی جدی بر سر راه آنها برای تحقق این هدف وجود دارد. گذشته از تحریم که مساله اصلی در افت تولید خودروهای داخلی محسوب می‌شود، خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلات مالی هم دست و پنجه نرم می‌کنند و همچنین در تامین ارز هم مشکل دارند. علاوه‌بر اینها، قیمت‌گذاری دستوری هم قوز بالا قوزی است که خودروسازان مدعی‌اند عامل اصلی زیاندهی آنها است. بنابراین ارائه راهکار رشد تولید برای کاهش التهاب بازار، توام با پیشنهادهایی با محوریت ارز و نرخ‌گذاری دستوری خواهد بود. به عبارت بهتر، خودروسازان شرط اجرای این راهکار را ابتدا لغو قیمت‌گذاری دستوری، سپس حل چالش ارزی قرار خواهند داد. این احتمال وجود دارد که خودروسازان و البته قطعه‌سازان پیشنهاد تامین ارز بدون ذکر منشأ را هم ارائه دهند تا وزارت صمت آن را با بانک مرکزی در میان بگذارد. گفته می‌شود به خاطر مشکلات ارزی، خودروسازان و قطعه‌سازان گاهی موفق به ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی خود از گمرک نمی‌شوند و از همین رو تولید اختلالی وسیع را به خود می‌بیند. همین حالا خودروسازی ایران با چالش محصولات ناقص (دارای کسری قطعه) رو به رو است که بخشی از آن از ناحیه چالش تامین ارز آب می‌خورد. موضوع دیگر اما نرخ‌گذاری دستوری است که خودروسازان سال هاست آن را عامل زیاندهی خود می‌دانند و به دنبال لغو کردنش هستند. هم اکنون شورای رقابت مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود و اگرچه هر سه ماه یکبار قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، با این حال خودروسازان راضی نیستند می‌گویند قیمت‌گذاری یا باید به بورس برود یا به حاشیه بازار سپرده شود. آنها بارها تاکید کرده‌اند در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری، ورودی نقدینگی‌شان افزایش خواهد یافت، بنابراین می‌توانند با سرعت بیشتری نسبت به تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج اقدام کنند و تولید را بالا ببرند و عرضه را در راستای کاهش التهاب بازار افزایش دهند. خودروسازان احتمالا در دفاع از اثرات لغو قیمت‌گذاری دستوری، روی موضوع داخلی‌سازی قطعات هم به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد تولید مانور خواهند داد، موضوعی که مورد توجه وزارت صمت نیز هست، منتها نقدینگی زیادی می‌طلبد. استدلال خودروسازان این است که این نقدینگی از مسیر لغو سیاست نرخ‌گذاری دستوری حاصل خواهد شد.  باید منتظر ماند و دید وزیر صمت بابت لغو قیمت‌گذاری دستوری در راستای رشد تولید و عرضه و به تبع آن، کاهش قیمت، قانع و مقدمات آن را فراهم خواهد کرد یا این سیاست کماکان ادامه پیدا می‌کند.

تقویت خصوصی‌ها و قطبی جدید

خودروسازان بزرگ کشور همان طور که مایل به آزاد شدن واردات نیستند، احتمالا ظهور قطبی جدید و تقویت بخش خصوصی هم چندان خوشایندشان نخواهد بود. این در حالی است که تقویت بخش خصوصی و همچنین تشکیل قطب جدید می‌تواند جزو گزینه‌های وزارت صمت برای کاهش التهاب بازار خودرو باشد. هم اکنون زیرساخت‌های مناسبی در بخش خصوصی خودروسازی کشور وجود دارد و کمک‌های مادی و معنوی دولت به آن، می‌تواند باعث رشد تولید در این بخش و در نهایت بهبود عرضه و اثرگذاری بر کاهش التهاب بازار شود. البته بخش خصوصی هم با چالش تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از شرکای خارجی آن یا رفته‌اند یا سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع چالش بزرگی بر سر راه تقویت تولید در این بخش به شمار می‌رود. در کنار این موضوع اما ایجاد قطب جدید تولید خودرو هم می‌تواند دیگر راهکار پیشنهادی برای افزایش تیراژ و عرضه و در نهایت کمک به کاهش التهاب بازار باشد، راهکاری البته بلندمدت. هم اکنون تنها گزینه‌ای که برای ایجاد قطب جدید خودروسازی وجود دارد، تولید خودرو و قطعه توسط نهادهای نظامی است. اتفاقا مجلس شورای اسلامی هم در طرح خود با نام تحول صنعت و بازار خودرو، بندی را قرار داده که طبق آن، نهادهای نظامی می‌توانند به عرصه تولید خودرو و قطعه ورود کنند. طبق این بند در واقع مجلس به دنبال شکل دادن قطب نظامی خودرو است تا هم سطح رقابت در بازار خودرو کشور بالا برود و هم تیراژ و عرضه رشد کند. اگر وزارت صمت هم روی این موضوع نظر مثبتی داشته باشد و مجلسی‌ها بتوانند آن را به قانون تبدیل کنند، قطب جدید خودروسازی در قالب نظامی ایجاد خواهد شد که فارغ از سایر مسائل و حواشی، در بهبود روند تولید و احتمالا کاهش التهاب بازار (نه الزاما افت قیمت) بی اثر نخواهد بود. 

دنیای اقتصاد