سیاست های اشتباه ترامپ در خودروسازی

برخلاف ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با حمایت از صنعت خودروی این کشور که منجر به اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به آمریکا شد، خیلی از کارشناسان هشدار داده‌اند هزینه‌های این سیاست برای شهروندان و خودروسازان آمریکایی بسیار گزاف خواهد بود. به گفته آنها، این سیاست تعرفه‌ای در واقع در تضاد با اهداف اصلی ترامپ در خصوص افزایش فرصت‌های شغلی، رقابت پذیری تولیدکنندگان، رهایی از مالیات و امنیت صنعت خودرو است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا سرانجام به گمانه زنی‌ها در خصوص سیاست تعرفه‌ای خود پایان و در ماه آگوست از اعمال تعرفه‌های ۲۰ تا ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی به این کشور خبر داد. ترامپ واردات خودرو به ایالات متحده آمریکا را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور قلمداد می‌کند. او همچنین عقیده دارد که این اقدام (افزایش تعرفه واردات خودرو) می‌تواند منجر به افزایش اشتغال در صنعت خودروی آمریکا شود. نشریه فوربس در گزارشی با به تمسخر گرفتن این توجیه ترامپ، می‌نویسد: ترامپ معتقد است که خودروهای وارداتی تهدید امنیت ملی برای ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شوند، به آن معنا که الان همه خودروهای خارجی که در گاراژهای این کشور هستند، هر کدام دشمنی برای آمریکا به‌شمار می‌روند. این نشریه در ادامه می‌نویسد: «این در حالی است که کمیته بهداشت، کار و بازنشستگی سنای ایالات متحده آمریکا در گزارشی از پیامدهای یک ماهه اعمال تعرفه‌های تجاری بر خودرو از طرف دولت ترامپ پرده برداشته است. کمیته بهداشت، کار و بازنشستگی سنای ایالات متحده آمریکا اگر چه این هدف را قابل توجیه عنوان کرده، با این حال اعمال تعرفه بر واردات خودرو به آمریکا را موضوعی دانسته که در کل تاثیری منفی بر مجموع میزان اشتغال خواهد گذاشت. طبق گزارش کمیته موردنظر، این پیامد منفی شامل صنعت خودروی ایالات متحده هم خواهد شد. از تبعات دیگر این اقدام می‌توان به افزایش هزینه خرید خودرو در آمریکا اشاره کرد که این موضوع دلیلی محکم است تا اعمال تعرفه‌های تجاری را غیرمنطقی بدانیم. مثال تاریخی برای تایید این موضوع، تجربه اخیر ایالات متحده آمریکا در این ماجرا است. در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی، آمریکا محدودیت‌های تجاری را بر کمپانی های خودروسازی ژاپنی نظیر هونداموتورز و تویوتاموتورز که در آن برهه از زمان با سرعت بالایی در حال رشد بودند، اعمال کرد. تحقیقات جامعی که در این خصوص به دست محققان اندیشکده بروکینگز انجام گرفت، نشان داد که این محدودیت‌های تجاری فقط میان سال‌های ۸۲ تا ۸۵ منجر به کاهش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری رفاه متقاضیان آمریکایی شده است. این در حالی است که بر این اساس، افزایش تولید خودرو به دنبال این سیاست، ۳. ۱ میلیون دستگاه بود که از منظر اقتصادی با توجه به هزینه‌های ایجاد شده، توجیهی نداشته است.

از طرف دیگر خیلی از کمپانی های خودروسازی آمریکایی بعضی از قطعات خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند که اعمال تعرفه بر این قطعات می‌تواند به افزایش هزینه تمام شده این خودروها و عدم استقبال متقاضیان داخلی و خارجی از محصولات آمریکایی منجر شود. دیگر جنبه منفی این سیاست آن است که اکنون آمریکا با صادرات ۵۰ میلیارد دلاری خودرو پس از آلمان و ژاپن در رتبه سوم ایستاده است. این بدان معنا است که اگر کشورهای دیگر هم در اقدامی تلافی جویانه تعرفه‌های سنگینی را به خودروهای صادراتی آمریکا تحمیل کنند، این موضوع موجب نابودی بخش عمده‌ای از اشتغال در صنعت خودروی این کشور خواهد شد ولی موسسه اقتصاد بین الملل پترسون هم در گزارشی دیگر به بیان پیامدهای اعمال تعرفه بر واردات خودرو به آمریکا پرداخته است. این موسسه اعلام کرد: پیامد کوتاه مدت تعرفه‌هایی که وزارت بازرگانی بر خودروهای وارداتی اعمال کرده است می‌تواند به کاهش ۵.۲ درصدی در خصوص اشتغال بخش خودروی ایالات متحده منجر شود. این رقم در صورت اقدام تلافی جویانه شرکای تجاری واشنگتن برای اعمال تعرفه‌های تجاری، می‌تواند با رسیدن به ۵ درصد باعث نابودی ۶۰۰ هزار شغل در خودروسازی ایالات متحده آمریکا شود. همچنین در این صورت، ۱۱۷ هزار فروشنده خودرو در آمریکا شغل خود را از دست خواهند داد. البته در صورتی که تعرفه‌های تجاری تلافی جویانه از طرف دیگر کشورها اعمال نشود (که به نظر بعید است) این سیاست باعث افزایش ۹۲ هزار شغل خواهد شد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا برای ایجاد این میزان شغل باید بهای گزافی پرداخت کند. این تعداد شغل در ازای کاهش ۱. ۰ درصدی تولید ناخالص داخلی و نابودی ۲۵۰ هزار شغل در دیگر بخش‌های اقتصاد ایالات متحده حاصل می‌شود. به عبارت دیگر در بهترین سناریو ۱۵۷ هزار شغل در آمریکا از بین خواهد رفت ولی گذشته از گزارش‌های موجود، یک گروه تجاری شامل جمعی از خودروسازان بزرگ هم کمتر از سه ماه قبل و پیش از اعمال تعرفه‌های تجاری بر واردات خودرو به ایالات‌متحده آمریکا، اعلام کردند اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات خودرو به بهانه تهدید امنیت ملی این کشور، هزینه‌های گزافی را متوجه شهروندان آمریکایی خواهد کرد. به گفته آنها، این سیاست تعرفه‌ای، سالانه ۴۵ میلیارد دلار معادل پنج هزار و ۸۰۰ دلار به ازای هر خودرو، برای مصرف کنندگان آمریکایی هزینه در برخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه سازندگان خودرو متشکل از گروهی است که نمایندگی کمپانی های جنرال موتور، فولکس واگن، تویوتا موتور و دایملر و دیگر خودروسازان بزرگ را بر عهده دارد. در اطلاعیه این گروه آمده است: این تعرفه مالیاتی بر مبنای فروش سال ۲۰۱۷، هزینه تقریبا ۴۵ میلیارد دلاری بر مصرف‌کنندگان آمریکایی خودروهای وارداتی تحمیل خواهد کرد و این موضوع مزایای کاهش مالیات را از بین می‌برد. همچنین وقتی مصرف کنندگان، هم از خودروسازان آمریکایی و هم از کمپانی های خودروساز خارجی، خرید می‌کنند، برای تامین قطعات هم هزینه‌های بالاتری نسبت به دوران قبل از اعمال تعرفه‌های تجاری، باید بپردازند.

فایننشال تایمز هم در گزارشی با هشدار در خصوص افزایش هزینه خرید خودرو در آمریکا در پی اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی، نوشت: تعرفه‌های ۲۵ درصدی موجب اضافه شدن ۶ هزار و ۷۰۰ دلار بر قیمت یک خودروی ۳۰ هزار دلاری وارداتی به ایالات متحده آمریکا خواهد شد. موسسه تحقیقات خودروسازی هم در تحقیقات خود اعلام کرده‌است که این تعرفه‌ها منجر به افزایش هزینه چهار هزار و ۴۰۰ دلاری به خودروهای وارداتی و دو هزار و ۳۰۰ دلاری به خودروهای خارجی مونتاژ شده در آمریکا می‌شود. از طرف دیگر این موضوع منجر به افزایش ۷۳ میلیارد دلاری مالیات دهندگان آمریکایی هم خواهد شد. از همین رو به نظر می‌رسد با توجه به توان خرید طبقه متوسط، دولت ترامپ با کاهش حداقل ۲۹ درصدی مالیات (از این ناحیه) رو به رو خواهد شد. سنای آمریکا هم در گزارشی به بررسی تبعات اعمال تعرفه‌های تجاری بر خودروهای وارداتی به آمریکا پرداخته است. براساس این گزارش، اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودرو و قطعات وارداتی به آمریکا، در تضاد با اولویت‌های اصلی دولت ترامپ در مورد افزایش فرصت‌های شغلی، رقابت پذیری تولیدکنندگان، رهایی از مالیات و امنیت صنعت خودروی این کشور است.