تسهیلات قطعه سازان چه شد؟

در وضعیتی به آخرین روزهای سال نزدیک می‌شویم که قطعه‌سازان همچنان در بیم و امید پرداخت بخشی از بدهی خود از طرف خودروسازان از مسیر مصوبه شورای پول و اعتبار هستند.

ابتدا قرار بود سقف اعتباری خودروسازان ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، اما شورای پول و اعتبار تغییراتی در آن ایجاد کرد.

بر اساس تغییرات انجام‌شده توسط شورای پول و اعتبار قرار شد ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم کسر شود و باقیمانده آن از دو مسیر در اختیار خودروسازان قرار گیرد.

بخش اول آن‌که ۵ هزار میلیارد تومان از رقم ذکر‌شده را شامل می‌شود، به‌صورت تسهیلات از مسیر شبکه بانکی تأمین شود و خودروسازان اجازه داشته باشند تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند.

البته شورای پول و اعتبار شرطی را هم برای این افزایش اعتبار پیش پای خودروسازان گذاشت و آن خروج خودروسازان از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود.

این در وضعیتی است که خروج گروه‌های خودروساز از ذیل ماده قانونی یاد شده به کمک تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن شد.

ایران خودرو و سایپا توانستند در اسفندماه تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را به سرانجام برسانند و راه را برای استفاده از مصوبه شورای پول و اعتبار هموار کنند. از آنجا که قرار بود خودروسازان تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی را بی‌کم‌و‌کاست در اختیار شرکت‌های خصوصی حاضر در زنجیره تأمین قطعه خود قرار دهند، پس از خروج خودروسازان از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، فعالان قطعه‌ساز امیدوار شدند که رقم یاد شده پیش از پایان سال جاری به حساب آنها واریز شود.

اما آن‌طور که یکی از قطعه‌سازان عنوان می‌کند هنوز تسهیلات یادشده به‌طور کامل پرداخت نشده است.

بخشی از قطعه‌سازان پیش‌تر در نامه‌ای به رئیس‌جمهور عنوان کرده بودند چنانچه این تسهیلات پیش از آغاز سال آینده در اختیار آنها قرار نگیرد، شرکت‌های قطعه‌ساز امکان سفارش‌گذاری برای تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را نخواهند داشت و این به آن معناست که قطعه‌سازان امکان تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید گروه‌های خودروساز را در سال آینده ندارند. قطعه‌سازان در نامه خود پیش بینی کرده بودند که خطوط تولید خودروسازان در دو ماه ابتدایی سال آینده دچار اختلال خواهد شد.

با توجه به هشدار قطعه‌سازان در خصوص اختلال در خطوط تولید خودروسازان در صورت تزریق نشدن تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به سراغ وضعیت پرداخت خودروسازان به فعالان قطعه‌ساز می‌رویم. هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور امکان دریافت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سیستم بانکی کشور را داشتند.  آن طور که فعالان قطعه‌ساز عنوان می‌کنند ایران خودرو با سیستم بانکی کشور توافق کرده تا ۵۰۰ میلیارد تومان از این رقم توسط بانک‌های عامل بلوکه شود و الباقی آن را برای پرداخت به قطعه‌سازان طرف قرار ایران خودرو در اختیار این شرکت قرار گیرد. البته مدیران ارشد ایران خودرو قول شفاهی داده‌اند که ۵۰۰ میلیارد تومان بلوکه شده را خود تأمین کرده و به قطعه‌سازان پرداخت کنند.

حال به سراغ سایپا می‌رویم. بنا به گفته فعالان قطعه‌ساز سایپا زیر بار بلوکه شدن بخشی از تسهیلات یادشده نرفته و به بانک‌های عامل اعلام کرده است که تمام ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را نیاز دارد.

بر اساس اظهارات قطعه‌سازان طرف قرار داد با این خودروساز تاکنون نارنجی‌های جاده مخصوص توانسته‌اند هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان ذکر‌شده را دریافت کنند. قطعه‌سازان عنوان می‌کنند از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که تاکنون در اختیار سایپا قرار گرفته است، هزار میلیارد تومان به شرکت‌های قطعه‌ساز تزریق شده است.

فعالان قطعه‌ساز همچنان امیدوارند تا پیش از آغاز سال آینده، تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار به حساب‌های آنها واریز شود تا آنها سال ۹۹ را با دغدغه کمتر آغاز کنند.

دنیای اقتصاد