چه کسی مقصر گرانی خودرو است؟

کندی تصمیم گیری و عدم توافق وزارت صنعت با شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار به اوضاع نابسامان قیمت خودرو دامن زده است.

طی هفته‌های گذشته بحث قیمت گذاری خودرو و تعیین تکلیف آن یکی از موضوعات مهم بازار خودرو بوده و هر بخش برای ساماندهی اوضاع و جلوگیری روند افزایشی قیمت‌ها پیشنهاداتی را مطرح کرده است.

اما مشکل اینجاست که اختلاف نظر مسئولین در اتخاذ یک تصمیم مناسب عاملی شده تا نه تنها بازار روی آرامش را نبیند بلکه قیمت خودرو مدام افزایش یافته و خبری از یک سیاست یکپارچه برای رفع مشکلات در بازار نباشد.

به نظر می‌رسد مشکل کندی تصمیم گیری در خصوص قیمت خودرو را باید در بدنه وزارت صنعت بررسی کرد. با گذشت چند ماه هنوز وزیر تصمیمی برای انتخاب معاون صنایع وزارت خانه نداشته و همچنان این بخش با سرپرست اداره می‌شود. علاوه بر این متأسفانه وزارت صنعت چند ماهی است که  مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه هم ندارد و همین موضوعات به طور حتم تأثیرات خود را بر وضعیت سیاست گذاری در صنعت خودرو خواهد گذاشت.

کندی تصمیم گیری‌ها در بخش خودرو و عدم توافق وزارت صنعت با شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار را باید در خلأ کار کارشناسی در وزارت صنعت جستجو کرد چون که اگر راهکارهای مناسب برای صنعت خودرو آنهم در زمان مقرر و با سرعت انجام می‌شد به طور حتم امروز مردم شاهد بلاتکلیفی بازار خودرو و بی ضابطه بودن قیمت‌ها نبودند.

امروز دلال بازی در بازار خودرو داغ است و هر کس برای سود بیشتر در صدد اعلام قیمت‌های کاذب و ایجاد التهاب در بازار است. در این اوضاع وزارت صنعت باید به عنوان سکان دار صنعت خودرو با کار کارشناسی دقیق و سرعت در اجرای تصمیم گیری‌ها وضعیت را ساماندهی کند، اما متأسفانه نه تنها این گونه اقدامات انجام نمی‌شود  بلکه اعلام موضع گیری‌های گوناگون و بیان مصوباتی که خبری از اجرای آنها نیست وضعیت بازار خودرو را بدتر می‌کند.

هم اکنون اجماع در بین مسئولین برای رسیدگی به مشکلات بازار قیمت خودرو امری مهم به شمار می‌آید اما گویا هنوز آقایان بدون یک سیاست یکپارچه حرف خود را زده و در پی ساماندهی اوضاع آنهم به طور سازمانی هستند. به عنوان مثال به جای آنکه خودروی جایگزینی برای پراید معرفی کنند برای جلوگیری از افزایش قیمت آن در بازار صحبت از تولید دوباره آن می‌کنند .

امروز وزارت صنعت باید با سیاست گذاری خودروسازان را ملزم به تولید محصول جایگزین برای پراید و ۴۰۵ می‌کرد اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه در یک تصمیم غیر کارشناسی پیشنهاد تولید مجدد پراید مطرح می‌شود.

با نگاهی به بازار مشاهده می‌شود که خودروی پرایدی که توقف تولید آن اعلام شده بود در طول یک ماه گذشته از ۷۰ میلیون تومان به بالای ۸۰ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ از ۱۱۰ میلیون تومان به ۱۳۵ میلیون تومان رسیده است.  این در حالی است که اگر تصمیمات در اسرع وقت در بازار خودرو اتخاذ می‌شد به طور حتم مردم شاهد این رکودهای قیمتی نبودند.

تسنیم