چالش نصب برچسب و قیمت بر روی باتری
باتری همیشه یکی از سالم‌ترین و مشخص‌ترین زیرشاخه‌های مربوط به خودرو به‌حساب می‌آید. تاریخ اولین الزام اول اسفندماه ۱۴۰۰ بود که بر این اساس باید تمام کالاهای تولیدشده از این تاریخ به بعد باید دارای لیبل سریال کالا، شناسه کالا و کد ره‌گیری باشند.
الزام دوم از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ بود که به اطلاعات قبلی قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هم اضافه شد. این الزام در صنعت باتری که به‌عنوان نخستین صنعت در حوزه خودرو برای این کار انتخاب شد، سردرگمی ایجاد کرده است. امروز متأسفانه تمام شبکه فروش صنعت باتری دچار یک مشکل بزرگ‌شده است.
به این صورت که کالاهای تولیدشده از تاریخ ۱۵ فروردین به بعد همگی با لیبل های ذکرشده روانه بازار می‌شوند اما بالطبع این قاعده برای محصولاتی که پیش‌ازاین تاریخ تولیدشده‌اند برقرار نیست. اما دولت و نهادهای نظارتی این قانون را عطف به ما سبق می‌دانند و نهادهای نظارتی در بازدیدهای خود هر محصولی که در انبار فروشندگان وجود داشته باشد را مشمول این قانون می‌داند. این در حالی است که بازه زمانی ۱ الی ۴ ماه برای رسیدن از تولید به مصرف باتری نیاز است و درواقع محصولی که الآن در انبارهای تولید و توزیع‌کنندگان وجود دارد عمدتاً قبل از تاریخ مذکور تولیدشده است و قاعدتاً نیازی به داشتن لیبل ندارد.
این چالش باعث شده تا تولیدکنندگان بیش از اینکه به فکر تولید محصول جدید باشند مشغول برطرف کردن این ابهام شده‌اند و بر اساس آنچه منابع آگاه خبر می‌دهند، تولید باتری در یک ماه گذشته چیزی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته افت تولید داشته است و این موضوع می‌تواند به‌سرعت بازار را با چالش بزرگ کمبود محصول و به دنبال آن گرانی و بازار سیاه و ... مواجه کند. در همین راستا با مهندس فرامرز فتوره‌چیان مدیرعامل شرکت اطلس توسعه زرین گفت‌وگویی داشتیم تا اطلاعات دقیق‌تری از بازار، چالش‌ها و مشکلات پیش رو این صنعت پیدا کنیم.
- به‌عنوان سؤال نخست، بزرگ‌ترین چالشی که الزام نصب لیبل و قیمت بر روی بازار باتری داشته چیست؟
الزام به نصب لیبل شناسایی و قیمت به‌منظور جلوگیری از تقلب، قاچاق و گران‌فروشی از سوی وزارت صمت برای صنایع مختلف به‌صورت آزمایشی آغاز شد و صنعت باتری و کمک فنرسازی هم در صنایع مربوط به خودرو به‌عنوان نخستین موارد شروع این طرح بودند.
تا اینجای مسئله بنا به دلایلی که مسئولین عنوان می‌کنند درست است اما مسئله اینجاست که وقتی از یک تاریخ معین قانون لازم‌الاجرا می‌شود نمی‌توان آن را به قبل‌تر از تاریخ ابلاغ هم بسط داد و اصطلاحاً عطف به ماسبق دانست اما در این مورد دقیقاً همین مسئله پیش‌آمده است. تاریخ الزام به نصب لیبل شناسه و کد ره‌گیری از یکم اسفند ۱۴۰۰ و الزام درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز از تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ اعلام‌شده است. اما شاهد هستیم که مسئولین در سازمان‌های نظارتی که به‌صورت سرزده به انبارهای باتری مراجعه می‌کنند، برای کالاهایی که این لیبل ها را ندارند از واژه‌هایی مثل "قاچاق" و "تقلبی" استفاده می‌کنند.
شاید بد نباشد بدانید که بازه زمانی یک الی ۴ ماهه لازم است تا محصول تولیدشده در کارخانه‌های باتری‌سازی در کشور به دست مصرف‌کننده نهایی برسد به‌علاوه اینکه در بعضی فصول سال مثل زمستان مصرف باتری کمتر است و برعکس در فصل تابستان مصرف باتری در بازار بالا می‌رود. اگر به تاریخ اعمال اولین الزام دقت کنید متوجه می‌شوید که دقیقاً در بازه زمانی بوده که تقاضا در بازار کم است. به همین دلیل تولیدکنندگان محصولات تولیدی خود را به شبکه فروش می‌دهند ولی چون درخواست برای خرید کم است، اجناس در انبار می‌ماند و به‌مرور و بر اساس تقاضا به بازار تزریق می‌شود.
وقتی مسئولین نظارتی به سراغ انبارها می‌روند باید بدانند که سن باتری از تاریخ شروع گارانتی آن محاسبه می‌شود و بر این اساس چطور ممکن است باتری که تاریخ گارانتی آن ۳ ماه است آغازشده و در سیستم جامع هم ثبت‌شده را به‌عنوان باتری تازه تولیدشده قلمداد کنند و به خاطر نداشتن لیبل های موردنظر به آن انگ قاچاق و تقلبی بودن بزنند؟ وقتی یک کالا تأییدیه سازمان ملی استاندارد را دارد چطور می‌شود به آن عنوان تقلبی یا قاچاق داد؟ این‌ها تماماً سؤالاتی است که در جریان اجرای این قانون برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان باتری ایجادشده و انتظار می‌رود مسئولین به آن‌ها پاسخ دهند.
- به‌طورکلی فکر می‌کنید درج این لیبل ها بر روی محصول تا چه حد لازم است؟
لیبل شناسایی کالا صد در صد لازم است چراکه بر اساس قوانین یک تولید اصولی، هر محصول باید به‌صورت مجزا داری شناسه تولید، ره‌گیری و اصالت کالا باشد چراکه این موضوع ارتباطی بین داخل و بیرون شرکت ایجاد می‌کند و فروشنده کلی و خریداری نهایی هر دو می‌توانند با استفاده از آن شناسه‌ها، محصول موردنظر را ره‌گیری کنند تا هم از تاریخ تولید آن مطلع شوند و هم اطلاعات مفید و کاربردی مثل مشخصات فنی محصول و تاریخ شروع گارانتی آن را کنترل کنند. تا اینجای موضوع بسیار درست و منطقی است و صد در صد قابل حمایت است.
اما در بخش الزام دوم که درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده است به نظر می‌رسد که دولت با انجام این کارتن‌های می‌خواسته مسئولیت گرانی‌ها را از روی دوش خود بردارد و به گردن شبکه توزیع بیندازد. چراکه با این اوصاف تنها بخشی که مجبور است ضرر را متحمل شود همین شبکه توزیع است. اگر اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را ببینیم، به عدد ۱۵ درصد می‌رسیم. از این مقدار، ۱۲ درصد سود فروشنده نهایی، ۳ درصد سود شبکه توزیع و هزینه حمل بار است که عملاً باید بر دوش شبکه توزیع می‌افتد و این اعداد و ارقام اصلاً با آن چیزی که در بازار وجود دارد همخوانی ندارد.
علاوه بر این‌ها، مالیاتی که فروشنده نایی باید پرداخت کند چیزی در حدود ۱۲ درصد است اما همین مالیات برای شبکه توزیع ۵.۷ درصد است. با کنار هم قرار دادن این اعداد متوجه می‌شویم که محاسبات این کار از همان شروع دچار مشکل است! فراتر از تمام این مسائل، تفاوت اصلی صنعت باتری با دیگر صنایع در این است که در این صنعت اسقاط محصول قبلی دارای ارزش است. تقریباً همه مردم می‌دانند که وقتی خریدار برای خرید باتری مراجعه می‌کند، اسقاط قبلی از او خریداری‌شده و از قیمت محصول جدید کسر می‌شود. در این قانون جدید حتی این موضوع ساده هم لحاظ نشده است!
- اینکه می‌گویند باتری قاچاقی وارد بازار می‌شود سؤالی را ایجاد می‌کند که در حال حاضر تولید داخل در صنعت باری چقدر است از نیاز بازار را پوشش می‌دهد و میزان کمبود که باید با واردات تأمین شود چقدر است؟
در حال حاضر ظرفیت تولید واقعی باتری در کشور ۱۳۰ درصد نیاز داخل است. یعنی در حال حاضر نه‌تنها کمبودی نداریم بلکه ۳۰ درصد هم مازاد داریم. این در حالی است که تولید باتری در کشور اگر بر اساس ظرفیت اسمی کارخانه‌ها انجام شود می‌تواند این عدد را تا ۲۰۰ درصد نیز بالا ببرد. در بازاری که روزگاری ۷۰ درصد محصولاتش وارداتی بود اکنون هیچ نیازی به واردات نداریم که هیچ، می‌توانیم مازاد این مقدار را هم صادر کنیم.
کما اینکه در کشورهایی که هدف صادراتی ما هستند، محصولات ایرانی با محصولات کره‌ای و ترکیه‌ای رقابت تنگاتنگ دارد. آن‌وقت در این بازار که در سال‌های گذشته چنین شکوفایی و اقتداری از خود نشان داده، به خاطر نداشتن لیبل قیمت بر روی کالاهایی که تولیدشان قبل از زمان شروع اجرای قانون است، انگ قاچاقی بودن زده می‌شود!
- به‌عنوان سؤال آخر، ازنظر شما اینکه دولت‌های متعدد سال‌هاست با اعمال دستورات متعدد در صنایع مختلف باعث بروز مشکلات این‌چنین می‌شوند و بااینکه از هیچ‌یک از این تصمیمات نتیجه درستی نگرفته‌اند، بازهم همین کار را بر روی صنایع دیگر پیاده می‌کنند، چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟
تمامی دولت‌ها و نه‌فقط این دولت و دولت قبلی سعی در نادیده گرفتن بازار دارند. باید قبول کرد که بازار برای خودش یک اقتصاد مجزا دارد، بازار یک موجود زنده است و قوانین و روند خاص خودش را دارد. وقتی تلاش می‌شود بخشی از این جریانات را به‌صورت دستوری و با اعمال فشار عوض کند، بازار به این رفتار واکنش نشان داده و برای این دستورات، راه‌های گریز پیدا می‌کند. همین مسئله در بسیاری صنایع دیگر نیز اتفاق افتاده و نتیجه‌ای جز آشفتگی در آن بازار نداشته است.
عصرخودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد