فریب ثبت‌ نام کنندگان خودرو و سود قابل توجه دولت

ثبت نام از طریق سامانه وکالتی که با الزام سپرده کردن صد میلیون تومان وجه نقد همراه بود اخیراً به دلیل نوسانات قیمت در بازار به انصراف بسیاری از این بازار منتهی شده است؛ رویکردی که به نظر می‌رسد تنها برنده آن دولت و خودروسازان هستند چرا که کارشناسان معتقدند دولت با این کار نقدینگی‌ها را از جریان تبادلات مالی خارج کرده و علاوه بر این همزمان با روند نزولی بازارهای مختلف، خریداران به سرعت سرمایه خود را از حالت بلوکه شدن در بانک‌ها خارج کردند تا از التهابات ناشی از بازار به دور بمانند و در انتظار بازار بعدی باشند.

این درحالی‌ست که دولت هم از خواب صد میلیون تومان تعداد زیادی ثبت نام کننده خرید خودرو منتفع شد و هم این سرمایه‌ها را با موجی جدید به کانال‌های جدید هدایت کرد. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که دولت در این رفت و برگشت‌ها و نوسانات بازار قصدی جز مهار  تورم ندارد و امیدوار است بتواند حداقل از شدت افزایش نرخ تورم بکاهد. 

دولت، برنده اصلی 

سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: طرح فروش یکپارچه خودرو از طریق ثبت‌نام در سامانه وکالتی خودرو در حالی به پایان رسید که با توجه به نوسانات قیمتی خودرو بسیاری از خرید خودرو در ادامه راه انصراف دادند، هرچند این امر پس از بلوکه شدن کوتاه مدت صد میلیون تومان سرمایه آنها در حساب وکالتی ممکن شد و ثبت نام اولیه خودرو جهت خرید محصولات دو شرکت بزرگ خودروساز و همچنین دیگر شرکت‌های فعال در این صنعت در حالی صورت گرفت که به گفته خودروسازان شرایط عرضه خودرو به میزان تقاضای موجود به دلایل مختلف وجود ندارد و به احتمال زیاد باز هم با عدم تعادل در ظرفیت تولید و عرضه خودرو مواجه خواهیم شد و این امر تبعات مختلفی به دنبال خواهد داشت که مهم‌ترین آن نارضایتی مشتریان است. 

او افزود: هدایت آگاهانه مردم برای خرید محصولی که برای بسیاری به عنوان کالای مورد نیاز آنها نیست و به دلیل کاهش ارزش پول ملی فقط حکم سرمایه‌گذاری غیرمولد دارد اقدامی پسندیده نیست از سویی با توجه به نوسانات قیمت بسیاری از بازارها از جمله ارز، مسکن و خودرو گروهی متقاضی انصراف از خرید خودروهایی شدند که پیش از این مجبور به سپرده‌گذاری کوتاه مدت بودند و در این میان تنها برنده میدان دولت است که علاوه بر جمع‌آوری نقدینگی‌ها از مزایایی بلوکه شدن نقدینگی‌ها حتی به مدت یک روز بهره‌مند شد.

ناتوانی خودروسازان در عرضه 

این کارشناس اضافه کرد: با توجه به اظهارنظر تولیدکنندگان مبتنی بر ناتوانی عرضه خودرو متناسب با ظرفیت ثبت نام کنندگان و میزان تقاضا امیدی نیز برای عرضه خودرو در زمان مقرر وجود نداشت و از این رو انصراف‌ها نیز مساعدتی مطلوب برای دولت محسوب می‌شود، هر چند دولت نیز همزمان با زمان آزادسازی پول‌های بلوکه شده ثبت نام کنندگان طرح واردات خودروهای دست دوم را مطرح کرد و شاید از میزان آسیب‌های روانی ضرر و زیان خرید خودرو وکالتی قدری کاسته شد، از طرفی دیگر با توجه به روند نزولی شدن قیمت دیگر بازارها مانند طلا و ارز فرصتی به ظاهر مناسب برای سپرده‌گذاری نقدینگی‌ها در بانک‌ها و دریافت سود آن تا تحلیل بعدی بازار مناسب شد، رویکردی که باز هم برنده میدان دولت است.

برگ رو شده واردات خودرو دست دوم

زنگنه احتمال نهایی شدن واردات خودروهای دست دوم را ضعیف دانست و گفت: طرح واردات خودروهای دست دوم تا به حال چند بار مطرح شده است و به نظر می‌رسد این خبر نیز همچون خبرهای دیگر به نوعی خبردرمانی بازار تلقی می‌شود و از این رو باید به دولت تبریک گفت که از چندماه پیش با خبر واردات خودروهای نو و همچنین دست دوم و ایجاد نوسان در بازار مانع از گران شدن بیش از حد در بازارهای خودرو شده است تا شاید در این بین به توافقی نیز دست یابیم، همان‌گونه که می‌بینیم خبرهایی نیز در این زمینه شنیده می‌شود. 

او ادامه داد: عرضه خودرو در بورس نیز رویکردی مدیریت شده از سوی دولت و خودروسازان بود که با بازارسازی و تعیین قیمت خودرو علاوه بر جلوه دادن شرایط مناسب فروش خودرو حتی شرایطی بسیار مطلوب برای خودروسازان ایجاد شد تا محصولات خود را گرانتر از قیمت کارخانه بفروشند و باز هم تولیدکنندگان خودرو در بازار منتفع شدند.

پیش بینی قیمت خودرو

این کارشناس درباره نوسانات احتمالی قیمت خودرو گفت: تغییر قیمت خودرو در آینده نزدیک بستگی به شرایطی از جمله احتمال توافق، توسعه روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه دارد که در صورت انجام این موارد شاهد بهبود شرایط و کاهش قیمت خودرو خواهیم بود در غیراینصورت عوامل موثر در روند نزولی قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله خودرو از بین خواهد رفت و مجدداً سیر افزایشی آغاز خواهد شد. او در خصوص نهادهای نظارتی و قیمت‌گذاری در بازار خودرو گفت: به نظر می‌رسد قدرت یا اراده این نهادها در این بازار به دلایل مختلف کمرنگ‌تر از توقع مردم است.

بر اساس این گزارش، زمان تحویل خودرو به برخی متقاضیان در طرح عرضه یکپارچه خودروهای داخلی با زمان اعلام شده در زمان ثبت‌نام تفاوت دارد، هرچند نتایج نوبت‌بندی فروش خودروها در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی مشخص شد و بر اساس آنچه که قبلا اعلام شده بود، همه افرادی که ثبت‌نام کرده بودند خودرو دریافت خواهند کرد، اما نکته مهم در این باره، زمان تحویل طولانی‌تر برخی خودروها نسبت به مدت زمان انتظاری است که پیش از این اعلام شده بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، موعد تحویل تعدادی از خودروهای پرطرفدار به زمستان سال ۱۴۰۳ موکول شده که بسیار طولانی‌تر از زمان اعلامی وزارت صمت در موعد ثبت‌نام است و همین مسأله نارضایتی‌های بسیاری را ایجاد کرده است. 

وعده‌ای که عملی نشد

بنا بر این گزارش، در اسفندماه سال گذشته که متولیان وزارت صمت از آغاز به کار عرضه پرتعداد خودروهای داخلی ذیل طرح فروش یکپارچه خبر دادند، عنوان شد که با حذف قرعه‌کشی به همه متقاضیانی که از شرایط لازم برخوردار باشند، خودرو تعلق خواهد گرفت، اما برای زمان تحویل خودروها قرعه‌کشی انجام می‌گیرد که زمان تحویل، نهایتا یک‌ساله خواهد بود. 

عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفت: در این طرح قرعه‌کشی انجام نمی‌شود و همه ثبت‌نام کنندگان، خودرو دریافت خواهند کرد، اما زمان تحویل خودروها بین سه ماه تا یک سال متفاوت خواهد بود. 

این گزارش می‌افزاید: دهه آخر اسفندماه بود که طرح عرضه یکپارچه خودروهای داخلی آغاز به کار کرد و متقاضیان با واریز ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود در این طرح ثبت‌نام کردند و در چند روز اخیر هم نتایج نوبت‌بندی فروش خودروها اعلام شد و اگر تاریخ نوبت‌بندی را مبنا قرار داده و به صحبت‌های مدیر کل خودرویی وزارت صمت استناد کنیم و طولانی‌ترین زمان تحویل خودرو به متقاضیان را در نظر بگیریم، نهایتاً تا فروردین ۱۴۰۳ خودروها باید به دست متقاضیان برسد اما شاهد بودیم که در نتایج نوبت‌بندی، برخی از ثبت‌نام کنندگان با زمان تحویل طولانی‌تری مواجه شدند و برخی‌ها زمان تحویل خودرو خود را اسفند ۱۴۰۳ اعلام کردند! در اسفندماه و از زمان آغاز طرح فروش یکپارچه سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود که احتمال اینکه تحویل خودروها به ۱۴۰۳ بکشد تقریبا صفر است اما اکنون که حتی تحویل برخی به اواخر ۱۴۰۳ موکول شده باید دید که موضع امید قالیباف مدیرکل روابط عمومی وزارت صنایع در این باره و تناقض به وجود آمده چیست. 

سخنگوی وزارت صمت در روز ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ گفته بود: در طرح یکپارچه تخصیص خودرو که از قبل اعلام شده بود بدون قرعه‌کشی به همه متقاضیان خودرو داده می‌شود. کمتر از ۹۰۰ هزار نفر حساب وکالتی برای خرید خودرو اعلام کردند و این موضوع می‌تواند ثابت کند آمارهای چندین میلیونی ثبت نام‌های گذشته تقاضای واقعی نبوده است که با فرض اینکه تمام ۹۰۰ هزار نفری که حساب وکالتی اعلام کرده‌اند واجد شرایط باشند و با لحاظ تعهدات قبلی خودروسازان در سال ۱۴۰۲ که حدود ۴۰۰ هزار دستگاه است توان تولید خودرو از مجموعه این دو رقم در سال ۱۴۰۲ به مراتب بیشتر است و لذا احتمال اینکه تحویل خودرو به سال ۱۴۰۳ بکشید تقریبا صفر است. 

او پیش از این اعلام کرده بود: با توجه به بالا گرفتن اعتراضات در این خصوص، تصمیم گرفته‌ شده که متقاضیانی که قرار است خودروهای‌شان در سال ۱۴۰۳ تحویل داده شود، بتوانند نسبت به تغییر خودروی مدنظر و کوتاه‌ شدن زمان انتظار اقدام کنند و با توجه به استقبال قابل توجه از چند مدل در شرکت ایران خودرو که باعث شد زمان تحویل خودرو برای آنها برای سال آینده تعیین شود این امکان برای این دسته از متقاضیان فراهم می‌شود که با انتخاب خودرو دیگری زمان تحویل خودرو خود را کاهش دهند و متقاضیان فوق الذکر می‌توانند در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت انتخاب خود را در تمام شرکت‌های خودروساز و تمام مدل خودروها انجام دهند. شرکت ایران خودرو نیز برنامه افزایش تولید خود را با توجه به تقاضا پیش خواهد برد و از این رو زمان تحویل خودرو در سال ۱۴۰۳ قطعا تعدیل خواهد شد.

وعده‌های رنگانگ!

مسأله‌ای که در این آشفته‌بازار خودرویی واضح است بی‌توجهی به متقاضیانی است که برای دریافت یک خودرو پول خود را در بانک بلوکه کرده و با وجود وعده‌های رنگارنگ مبنی بر زمان تحویل، حالا با مشکل مواجه شده و تنها راهکاری که پیش پایشان گذاشته می‌شود، انتخاب خودرو دیگر است! از مدت‌ها قبل وعده‌های رنگارنگی داده و مبالغ دریافت شد اما در نهایت آن چیزی که نصیب متقاضیان گردید با وعده‌هایی که شنیده بودند تفاوت‌های فاحشی دارد بنابراین این انتظار گزافی نیست که اگر توان تحویل خودروهای پر متقاضی در بازه زمانی اعلام شده وجود نداشت، وزارت صمت به صراحت و با صداقت زمان تحویل خودروها را به صورت دقیق اعلام می‌کرد تا این چنین باعث مضیقه متقاضیان و بی‌اعتمادی آن‌ها به دستگاه‌های رسمی کشور نگردد.

ایران جیب