طرح حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو دوباره کلید خورد

وزیرسابق صنعت، معدن و تجارت، سعی زیادی برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کرد، این در حالتی بود که شورای اقتصاد به رغم سه بار درخواست محمدرضا نعمت‌زاده، مخالفت خود را با خروج شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو اعلام کرده بود.

شورای اقتصاد باوجود ادله وزارت صنعت مبنی‌بر رقابتی بودن بازار خودرو، این صنعت را همچنان در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خوانده و با آزادسازی قیمت‌ها در خودروسازی مخالف بود. وزیر صنعت دولت یازدهم بارها سفارش کرده بود که به دلیل افزایش تولیدکنندگان خودرو در کشور، این صنعت باید از فهرست بازارهای انحصاری خارج شود، حال آن که شورای اقتصاد همچنان بر حکمرانی دو خودروساز بزرگ کشور بر بازار تاکید داشت. اگر چه شورای رقابت در طول حدود پنج‌سال فعالیت خود در قیمت‌گذاری خودرو، هیچ وقت نسبت به کاهش و یا حتی ثبات قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان مبادرت نکرد و همیشه در تصمیمات این شورا قیمت‌ها روند صعودی به‌خود گرفتند، اما ظاهراً میزان درصد افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان متقاعد کننده نبوده است.

اکنون شنیده می‌شود محمدشریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد راه رفته نعمت زاده را یک بار دیگر امتحان کرده تا شاید بتواند شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف کند. وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم هم گویا اعتقادی به قیمت‌گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت ندارد و عرضه و تقاضا را تعیین کننده تکلیف نهایی قیمت خودرو می‌داند. در هر صورت بعضی از اخبارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که شریعتمداری با تهیه گزارشی مبنی بر هزینه‌های مترتب بر خودروسازی و بردن این گزارش به هیات دولت تقاضای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را بیان خواهد کرد. در هر صورت آنچه مشخص است اگر هیات دولت هم که پیش از این نشان داده در هر اموری همراه وزیر صنعت است، با حذف شورای رقابت مخالفت نکند به این ترتیب خودروسازان تعیین کننده نهایی قیمت خودرو خواهند بود.