بررسی درخواست افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو

درخواست نماینده خودروسازان برای افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی، بازتاب‌های زیادی در بین افکار عمومی به همراه داشته و خودروسازان کشور به زیاده‌خواهی متهم شده‌اند. در واقع، این مسئله نشان‌دهنده عمق مشکلاتی است که در صنعت خودرو کشور وجود دارد. یکی از علت‌های اصلی این چالش‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌هاست در ایران حاکم شده و مشکلاتی را در مسیر تولید و توزیع به وجود آورده است.

چرایی افزایش قیمت

به طور خلاصه، قیمت‌گذاری دستوری و عدم تعدیل مستمر قیمت‌ها باعث شده نیاز خودروسازان به اصلاح قیمت‌ها بارها سرکوب شود. به همین دلیل وقتی خودروسازان از افزایش ناگهانی قیمت ۸۰ درصدی صحبت می‌کنند، واکنش‌های منفی افکار عمومی طبیعی است. دبیر انجمن خودروسازان در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، درخواست افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی را مطرح کرده است که پخش این نامه در کنار خبر موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها، بحران قیمتی را دامن زده است.

تداوم چالش‌های قیمتی

در طی سال‌های گذشته، قیمت خودرو همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و وزرای صنایع بوده است. تا پیش از سال ۱۳۸۴، قیمت خودروها به‌نوعی بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد و به نظر می‌رسید که خودروسازان و مصرف‌کنندگان راضی بودند. اما پس از آن، سیاست‌ها تغییر کرد و به سمت تثبیت قیمت پیش رفت که این رویه، به تدریج به قیمت‌گذاری دستوری منتهی شد.

در ادامه این روند، هزینه‌های تولید به‌تدریج افزایش یافته، ولی قیمت‌های تعیین‌شده به‌دلیل سیاست‌های دستوری کم‌تر به‌روز شده‌اند. این امر منجر به ضرر و زیان خودروسازان شده و آن‌ها از توضیح مشکلاتشان خسته شده‌اند. طبق ادعای خودروسازان، هزینه تولید با قیمت‌های دستوری همخوانی ندارد و آن‌ها در حال حاضر با معضلات مالی جدی مواجه‌اند.

افزایش قیمت واقعی خودرو

یکی از بنیادی‌ترین مشکلات در صنعت خودرو، تعیین قیمت واقعی آن بر اساس هزینه‌های تولید است. اگر وزارت صمت، که مسئول تعیین قیمت خودروهاست، به یک فرمول مشخص برای قیمت‌گذاری پایبند باشد، احتمال دارد که یعنی نه تنها به زیاندهی خودروسازان پایان خواهد داد، بلکه از افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیز جلوگیری خواهد کرد.

در حال حاضر، طبق فرمول شورای رقابت، قیمت خودرو باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و سود معقول تعیین شود. در این صورت، افزایش قیمت‌ها نباید به‌صورت ناگهانی و در ابعاد بزرگ مانند ۸۰ درصد صورت بگیرد، بلکه می‌تواند به‌صورت تدریجی و در بازه‌های کوتاه‌مدت انجام شود.

افزایش هزینه‌های تولید

با نگاه به آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر هزینه‌های تولید خودرو با افزایش محسوسی مواجه بوده است:

این افزایش‌های قابل توجه در عوامل تولید نشان می‌دهد که اگر قرار باشد قیمت خودروها به صورت واقعی تعیین شود، سیاستگذاران نمی‌توانند از پذیرش این هزینه‌ها چشم‌پوشی کنند.