دلایل ناعادلانه بودن عملکرد شورای رقابت
در سال‌های گذشته، شورای رقابت به یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده است. اما آیا واقعاً وظیفه این شورا تعیین قیمت خودرو است؟ آیا تصمیمات این شورا به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده بوده؟ به نظر بسیاری از کارشناسان، پاسخ این پرسش‌ها منفی است.
از حمایت از رقابت تا دخالت در قیمت‌گذاری
دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از عملکرد شورای رقابت می‌گوید:
«شورای رقابت به جای آن‌که از رقابتی شدن بازار دفاع کند، خودش به بازیگر اصلی در قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده؛ آن هم با سازوکاری پر از بروکراسی و تأخیر.»
به گفته او، این شورا به جای ایفای نقش نظارتی و جلوگیری از انحصار، به یک نهاد تصمیم‌گیر برای قیمت خودرو تبدیل شده؛ موضوعی که نه با مأموریت اصلی آن هم‌خوان است و نه به نفع بازار و مصرف‌کننده تمام می‌شود.
۳ پیامد منفی تأخیر در اعلام قیمت خودرو
بهرامی تأکید می‌کند که تأخیر چندماهه تا حتی یک‌ساله در اعلام قیمت‌ها، تأثیرات منفی جدی بر بازار دارد. این تأخیرها باعث می‌شود:
- افزایش هزینه‌های تولید: با گذشت زمان، قیمت مواد اولیه و دستمزدها بالا می‌رود.
- افزایش زیان انباشته شرکت‌ها: خودروسازان مجبور می‌شوند محصولاتشان را با قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تمام‌شده بفروشند.
- افزایش وام‌گیری از بانک‌ها: این موضوع منجر به فشار بیشتر بر سیستم بانکی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود.
راهکار چیست؟ بازگشت به منطق بازار
این کارشناس اقتصادی معتقد است بهترین راه برای خروج از این وضعیت، فاصله گرفتن دولت از قیمت‌گذاری و حرکت به سمت بازار رقابتی واقعی است. او می‌گوید:
«باید واردات خودرو آزاد شود و قیمت‌ها را بازار تعیین کند، نه شورای رقابت. این تنها راه کاهش قیمت‌ها و متعادل شدن بازار است.»
تناقض در واگذاری سهام خودروسازان
بهرامی همچنین به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند:
«دولت سهام خودروسازها را واگذار کرده اما همچنان کنترل قیمت را در دست دارد. تا زمانی که دولت از این بخش عقب‌نشینی نکند، صنعت خودرو اصلاح نخواهد شد.»
جمع‌بندی
در شرایطی که بازار خودرو ایران با مشکلات متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، انحصار، و نوسانات قیمتی روبرو است، شاید وقت آن رسیده باشد که نگاهی دوباره به نقش و عملکرد نهادهایی چون شورای رقابت داشته باشیم. اگر هدف، حمایت واقعی از رقابت و مصرف‌کننده است، راه آن دخالت کمتر دولت، شفافیت بیشتر و بازگشت به سازوکارهای اقتصادی طبیعی است.
پرشین خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد