تغییر مهم در مسیر واردات خودرو به ایران در سال ۱۴۰۳

اگر نگاهی به آمارهای تجاری کشور در سال ۱۴۰۳ بیندازیم، متوجه یک تغییر قابل‌توجه در مبادی اصلی واردات خودرو و قطعات وابسته به آن، از جمله سیستم‌های پیشرانه (نیرو محرکه) می‌شویم. این تغییر نه‌تنها در عدد و رقم خلاصه نمی‌شود، بلکه مسیر تأمین خودرو در کشور را نیز به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار داده است.

چین، بازیگر اصلی بازار خودرو وارداتی ایران

بر اساس تازه‌ترین داده‌های تجاری منتشر شده، چین با سهم ۳۲ درصدی در صدر فهرست کشورهای صادرکننده خودرو و نیرو محرکه به ایران قرار گرفته است. این در حالی‌ست که در سال‌های گذشته، امارات متحده عربی به‌طور سنتی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می‌کرد. اما حالا، امارات با کاهش سهم خود به تنها ۱۰ درصد، جایگاه اول را به رقیب شرقی خود واگذار کرده است.

این جابه‌جایی می‌تواند نشانه‌ای از چند نکته مهم باشد:

چرا چین جای امارات را گرفت؟

۱. رشد بی‌سابقه خودروسازان چینی: برندهای چینی در سال‌های اخیر نه‌تنها از نظر کیفیت بلکه از نظر تنوع محصولات نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌اند و سهم قابل توجهی از بازار کشورهای مختلف را به خود اختصاص داده‌اند.
۲. روابط تجاری مستقیم با ایران: برخلاف امارات که بیشتر نقش واسطه را ایفا می‌کرد، حالا واردکنندگان ترجیح می‌دهند کالا را مستقیماً از مبدأ تهیه کنند.
۳. قیمت رقابتی و شرایط همکاری آسان‌تر: هزینه تمام‌شده پایین‌تر، سرعت بیشتر در تأمین قطعات و خودرو، و انعطاف در قراردادهای تجاری از جمله دلایلی هستند که چین را به شریک جذاب‌تری تبدیل کرده‌اند.

تأثیر این تغییر بر بازار داخلی

این تحول در مبادی واردات می‌تواند چند پیامد مشخص برای بازار خودرو ایران داشته باشد:

• افزایش سهم خودروهای چینی در بازار: چه در قالب واردات کامل (CBU – خودرو به‌صورت کامل ساخته‌شده) و چه به‌صورت قطعات منفصله برای مونتاژ (CKD – قطعات جداگانه جهت مونتاژ).
• تنوع بیشتر در مدل‌ها و برندها: با توجه به گستردگی خودروسازان چینی، احتمالا شاهد ورود مدل‌های جدید و تکنولوژی‌های به‌روزتر خواهیم بود.
• احتمال کاهش وابستگی به واردات غیرمستقیم از طریق کشورهای واسطه‌ای مثل امارات.

جمع‌بندی

اینکه چین حالا نقش اول را در واردات خودرو و قطعات به ایران بازی می‌کند، یک تحول کوچک نیست. بلکه می‌تواند چشم‌انداز بازار خودرو کشور را در آینده نزدیک تغییر دهد. هرچند همچنان موانع ارزی، تعرفه‌های بالا و مسائل مربوط به استاندارد و خدمات پس از فروش وجود دارد، اما این چرخش در جهت‌گیری وارداتی می‌تواند نویدبخش ورود محصولات جدیدتر و حتی مقرون‌به‌صرفه‌تر به بازار باشد.