دیون دولتی و سوءاستفاده خودروسازان
در سال ۱۴۰۴ شاهد یکی از تغییرات مهم در زمینه هزینه‌های مربوط به خرید خودرو بودیم؛ تغییری که بسیاری از خریداران را شوکه کرده و حتی باعث شده بعضی‌ها از تحویل خودروی ثبت‌نامی خود صرف‌نظر کنند. منظورم افزایش چشمگیر دیون دولتی است؛ یعنی همان هزینه‌های قانونی که ارتباطی به قیمت خود خودرو ندارد، اما مشتریان مجبورند هنگام تحویل، آنها را پرداخت کنند.
منظور از دیون دولتی چیست؟
دیون دولتی خودرو شامل موارد زیر است:
- مالیات بر ارزش افزوده
- عوارض شماره‌گذاری
- بیمه شخص ثالث
- مالیات نقل و انتقال
- سایر هزینه‌های قانونی که توسط دولت تعیین می‌شود
نکته مهم اینجاست که این مبالغ به حساب خودروساز نمی‌رود، بلکه صرف پرداخت‌های دولتی می‌شود. اما این وسط یک مشکل اساسی وجود دارد که امسال بیشتر از همیشه خودش را نشان داده است.
چه اتفاقی در سال ۱۴۰۴ افتاده است؟
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی برای گمرک از حدود ۲۸ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده. همین تغییر، به‌طور مستقیم روی محاسبه مالیات‌ها و سایر دیون تأثیر گذاشته است. نتیجه‌اش هم روشن است:
افزایش چشمگیر مبالغی که خریدار باید جدا از قیمت خودرو بپردازد.
مثال واقعی:
یکی از مشتریان گزارش داده برای خودرویی با قیمت حدود ۲.۵ میلیارد تومان، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان دیون دولتی پرداخت کرده. رقمی که بسیاری از خریداران آن را ناعادلانه می‌دانند.
چالش اصلی چیست؟
چالش فقط افزایش این مبالغ نیست، بلکه نحوه دریافت آنها توسط خودروسازان هم جای سوال دارد. بسیاری از مشتریان شکایت کرده‌اند که برخی شرکت‌ها:
- مبالغی بیش از مقدار قانونی مطالبه کرده‌اند.
- خودروهایی که در سال گذشته تولید شده‌اند اما تحویل‌شان به سال جدید افتاده، با نرخ جدید محاسبه و هزینه‌گذاری شده‌اند.
این یعنی خودرویی که در سال ۱۴۰۳ مونتاژ شده اما در ۱۴۰۴ تحویل داده می‌شود، مشمول دیون گران‌تر سال جدید می‌شود. این رویه باعث اعتراض گسترده بین خریداران شده، چون به‌نوعی پرداخت دوباره و غیرمنصفانه تلقی می‌شود.
واکنش نهادهای نظارتی
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌طور رسمی اعلام کرده که:
- دریافت هرگونه هزینه‌ی اضافی از خریداران تخلف محسوب می‌شود.
- خودروسازان موظف هستند مبالغ اضافه را به مشتریان بازگردانند.
- فرآیند دریافت دیون باید شفاف، مشخص و بر اساس نرخ مصوب باشد.
با این حال، واقعیت این است که بسیاری از خریداران اطلاعات دقیقی از نحوه محاسبه این هزینه‌ها ندارند و همین عدم شفافیت، بستر تخلف را فراهم کرده است.
نتیجه‌گیری
افزایش دیون دولتی در سال ۱۴۰۴ بخشی از واقعیت اقتصادی کشور است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اما آنچه باعث نارضایتی شدید مشتریان شده، نحوه اجرای این قانون و برخورد شرکت‌های خودروساز با آن است. اگر:
- محاسبه‌ها شفاف باشد
- نرخ‌ها واقعی و بر اساس تاریخ تولید خودرو در نظر گرفته شود
- نهادهای نظارتی عملکردی فعال‌تر داشته باشند
می‌توان انتظار داشت این چالش بزرگ به فرصتی برای بازسازی اعتماد مصرف‌کننده تبدیل شود.
نکات پایانی برای خریداران:
- قبل از تحویل خودرو، حتماً جزئیات هزینه‌های قانونی را بررسی کنید.
- اگر مبلغی بیش از انتظار دریافت شد، رسید کتبی بخواهید و از طریق سامانه‌های نظارتی پیگیری کنید.
- در صورت مشاهده تخلف، با سازمان حمایت تماس بگیرید یا از طریق سایت آن شکایت ثبت کنید.
تسنیم
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد