حذف قیمت‌ گذاری دستوری خودرو؛ پایانی بر رانت، زیان و دلالی؟

اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو در سال‌های اخیر، خرید مستقیم از خودروسازان را برای مصرف‌کنندگان واقعی به یک بخت‌آزمایی تبدیل کرده است. کارشناسان می‌گویند تنها راه نجات از این وضعیت، پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت بازار آزاد است.

بیش از یک دهه تجربه ناموفق

بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت می‌گذرد. این تصمیم در زمستان سال ۱۳۹۱، در اوج تحریم‌های اقتصادی و نوسانات بازار خودرو گرفته شد تا تنش میان خودروسازان و وزارت صمت کاهش یابد. اما تجربه این سال‌ها نشان داد که نه دخالت شورای رقابت و نه قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند رضایت تولیدکننده یا مصرف‌کننده را جلب کنند.

• تولیدکننده معتقد است قیمت‌ها کمتر از هزینه تولید است.
• مصرف‌کننده نیز به دلیل کمیابی خودرو، از بازار آزاد و قیمت‌های بالا ناچار به خرید می‌شود.

شکاف قیمت، عامل رانت و فساد

کارشناسان صنعت خودرو متفق‌القول هستند که قیمت‌گذاری دستوری، بدون توجه به عرضه و تقاضا، زمینه‌ساز رانت، کاهش تولید و افزایش زیان خودروسازان شده است. نتیجه این سیاست:

• رشد دلالی و سوداگری،
• کاهش قدرت خرید مردم،
• و شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید خودروهای کارخانه‌ای ارزان‌تر از بازار.

خودروسازان زیر بار زیان انباشته

زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اکنون از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. به گفته کارشناسان، با این رقم می‌توانستند دو کارخانه پیشرفته تولید خودرو تأسیس کنند. اما قیمت‌گذاری دستوری باعث شده خودروسازان برخلاف منطق اقتصادی به تولید زیان‌ده ادامه دهند؛ چون قانون آن‌ها را ملزم به ادامه تولید می‌کند.

خودروهایی که خاک می‌خورند

به گفته آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان:

«حدود ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ منازل مردم بدون استفاده مانده‌اند. بسیاری از خریداران، خودرو را نه برای مصرف، بلکه برای سرمایه‌گذاری و فروش با قیمت بالاتر نگه می‌دارند.»

این وضعیت نتیجه همان شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد است.

وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خرداد

حامد عاملی، معاون وزارت صمت، اخیراً اعلام کرده است:

«وزارت صمت ۱۰۰ درصد با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق است و تا پایان خرداد ۱۴۰۴ این موضوع باید نهایی شود.»

او تأکید کرد که باید با هماهنگی نهادهای مرتبط، قیمت‌ها بر اساس واقعیت بازار و هزینه‌های تولید اصلاح شود. این سیاست بخشی از رویکرد دولت چهاردهم برای بهبود فضای تولید و کاهش رانت در اقتصاد خودرو است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

آرش محبی‌نژاد:

«قیمت‌گذاری دستوری آفت تولید است. نه‌تنها خودروسازان زیان می‌دهند، بلکه مردم واقعی هم توان خرید خودرو ندارند. تنها دلالان از این شکاف قیمتی سود می‌برند. اگر این سیاست کنار گذاشته شود، بیش از ۸۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود.»

سعید مدنی:

«قیمت خودرو باید طبق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. در این صورت، تولید افزایش می‌یابد، رقابت شکل می‌گیرد و سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو خارج می‌شود. این به نفع مصرف‌کننده واقعی خواهد بود.»

سخن پایانی

همه شواهد و نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که ادامه قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نمی‌کند، بلکه باعث تشدید بحران‌ها در صنعت خودرو شده است. در شرایطی که خودروسازان با بدهی‌، زیان انباشته و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند گامی مهم برای ایجاد تعادل در بازار و حمایت از خریداران واقعی باشد.

اگر وعده وزارت صمت عملی شود و قیمت‌گذاری دستوری تا پایان خرداد برداشته شود، می‌توان امیدوار بود که خودروسازی کشور وارد فاز جدیدی از شفافیت، رقابت و رشد شود؛ مسیری که سال‌هاست صنعت خودرو چشم‌انتظار آن است.