تحلیل روند هزینه های تولید در صنعت خودرو
همان‌طور که متخصصین و فعالان صنعت خودرو به‌خوبی می‌دانند، اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ برای خودروسازی کشورمان با افزایش سرعت رشد هزینه‌های تولید همراه شد. این موضوع، نشانه‌ای آشکار از تداوم فشارهای تورمی بر پیکره این صنعت حیاتی است. در ادامه به بررسی جزئیات این روند بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی می‌پردازیم.
نگاهی به ارقام تورم تولیدکننده
بر اساس گزارش تازه منتشر شده از مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولیدکننده در بخش "ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر" (که به‌طور خلاصه همان صنعت خودرو محسوب می‌شود) در اردیبهشت ماه به ۱.۳ درصد رسید. این رقم در مقایسه با فروردین ماه همین سال که ۰.۹ درصد بود، ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این جهش، بیانگر آن است که پس از یک ماه وقفه، شیب رشد هزینه‌ها در این بخش دوباره کمی تندتر شده است. این روند، چالش‌های جدیدی را پیش روی خودروسازان قرار می‌دهد.
در کنار تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه (Point-to-Point Inflation) نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این شاخص در اردیبهشت ماه سال جاری به ۲۵.۱ درصد رسید. این در حالی است که در فروردین ماه ۱۴۰۴، این شاخص معادل ۳۶.۲ درصد بود. کاهش چشمگیر ۱۱.۱ واحد درصدی در تورم نقطه‌به‌نقطه، به این معناست که با وجود رشد بالای هزینه‌های تولید خودرو نسبت به اردیبهشت سال گذشته، اما سرعت افزایش آن نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. این تعدیل در شدت فشار تورمی سالانه، می‌تواند نشانه‌ای نسبتاً مثبت برای برنامه‌ریزی‌های آتی صنعت باشد.
تورم سالانه و ثبات نسبی هزینه‌ها
شاخص تورم سالانه (Annual Inflation) برای گروه صنعت خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۴، ۲۹.۵ درصد اعلام شده است. جالب اینکه این رقم دقیقاً برابر با رقم فروردین ماه است. این ثبات نسبی، نشانه‌ای از پایداری روند رشد هزینه‌ها در بازه یک‌ساله محسوب می‌شود؛ هرچند که ۲۹.۵ درصد همچنان رقم بالایی است و بار مالی قابل‌توجهی را بر دوش خودروسازان وارد می‌کند.
پیامدهای افزایش هزینه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری
بررسی این ارقام نشان می‌دهد که از یک سو، با توجه به افزایش تورم ماهانه نسبت به فروردین، فشار هزینه‌ها همچنان بر خودروسازان تأثیرگذار است. از سوی دیگر، کاهش محسوس تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل، نشانه‌ای از کند شدن روند رشد سالانه هزینه‌هاست که می‌تواند برای برنامه‌ریزی تولید، یک علامت مثبت تلقی شود.
اما معضل اصلی همچنان پابرجاست: قیمت‌گذاری دستوری. این سیاست باعث شده است که قیمت نهایی خودرو در کارخانه، کاملاً متفاوت از هزینه واقعی نهاده‌های تولید محاسبه شود. در شرایطی که هزینه‌های تولید با چنین ارقامی در حال رشد است، قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها امکان تطبیق سریع با این تغییرات را ندارد. این وضعیت، می‌تواند به کاهش تیراژ تولید و افزایش مشکلات مالی این صنعت منجر شود. آمار منتشر شده در سامانه کدال (Codal) نیز گواهی بر این مدعاست که تولید خودروسازان طی ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته است.
راهکارهای موجود و انتظارات از سیاست‌گذاران
در چنین شرایطی، خودروسازان برای حفظ تعادل مالی و تداوم تولید، ناگزیرند به سراغ راهکارهایی مانند:
- مدیریت هزینه‌های داخلی
- افزایش بهره‌وری
- کنترل دقیق زنجیره تأمین
بروند. با این حال، باید اذعان داشت که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحمیل شده، ناشی از عوامل بیرونی و کلان اقتصادی است که خارج از کنترل مستقیم شرکت‌ها قرار دارد. افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات وارداتی، هزینه‌های تأمین ارز و هزینه‌های انرژی، همگی در شکل‌گیری این تورم نقش داشته‌اند. تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی و ارزی کشور اصلاح نشود، فشارها بر صنعت خودرو ادامه خواهد داشت.
تداوم این وضعیت، بدون بازنگری در نظام قیمت‌گذاری و اصلاحات در سیاست‌های کلان اقتصادی، می‌تواند چشم‌انداز تولید و کیفیت را با ابهام بیشتری مواجه کند و حتی زمینه‌ساز رکود و افت بیشتر در خودروسازی کشورمان شود. برای عبور از این مرحله حساس، صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات هدفمند و حمایت‌های هوشمندانه نیاز دارد؛ تصمیماتی که بتواند هم منافع تولیدکننده را حفظ کند و هم حقوق مصرف‌کننده را در شرایط تورمی فعلی تأمین کند.
این وضعیت پیچیده، نیاز به یک رویکرد جامع و همکاری بین تمام ذی‌نفعان صنعت خودرو و نهادهای سیاست‌گذار را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد