چگونه سیاست‌ ها، تولید داخلی خودرو را به نفع مونتاژکاری سرکوب کردند؟

باید تأکید کنیم که این بخش حیاتی اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است که نه تنها مانع از تحقق برنامه‌های سالانه تولید شده، بلکه مسیری را ترسیم کرده که به‌وضوح به سود مونتاژکاری (Assembly) و به ضرر تولید واقعی و داخلی‌سازی است.

این وضعیت، که مورد تأیید گزارش‌های رسمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی است، نشان می‌دهد که سیستم انگیزشی و تعرفه‌ای کشور به‌گونه‌ای تنظیم شده که شرکت‌ها را از مسیر توسعه به سوی تبدیل شدن به "کارخانه‌های مونتاژ بزرگ" سوق می‌دهد.

علل عقب‌ماندگی تولید و گرایش به مونتاژکاری

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مونتاژکاری به دلیل ارائه یک راه کوتاه‌مدت و کم‌هزینه برای کسب سود، به انتخاب اول شرکت‌های خودرویی تبدیل شده است. دلایل این گرایش عبارتند از:

• ۱. قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته:
  • عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید با قیمت‌های تعیین شده توسط نهادهایی چون شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، منجر به کسب سود کمتر و تحمیل زیان انباشته عظیم (حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در دو شرکت بزرگ) به خودروسازان اصلی شده است.
  • به گفته امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، این زیان بزرگ، مسیر تولید را کند کرده است.
• ۲. سیستم انگیزشی ناکارآمد و ساختار تعرفه‌ای:
  • گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که فقدان یک نظام انگیزشی منسجم، به‌ویژه در ساختار تعرفه‌های واردات، باعث شده است که مونتاژکاری اقتصادی‌تر از داخلی‌سازی کامل باشد.
• ۳. افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید:
  • رشد هزینه‌های مواد اولیه، انرژی (ناترازی انرژی)، دستمزد و لجستیک، هزینه اولیه تولید را به شدت افزایش داده و صرفه اقتصادی تولید واقعی را از بین برده است.

شواهد آماری: سهم مونتاژکاران از منابع ارزی

آمار بانک مرکزی مهر تأییدی بر این موضوع است که منابع مالی کشور بیشتر به سمت مونتاژ می‌رود:

• کل ارز تخصیصی به صنایع (تا ۱۷ آبان): بیش از ۲۵.۵ میلیارد دلار
• کل ارز تخصیصی به صنعت خودرو و حمل‌ونقل:  ۵.۲۹۶ میلیارد دلار (۲۱ درصد کل ارز تخصیصی به صنایع)

نتیجه بررسی تخصیص ارز: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از نیمی از منابع ارزی صنعت خودرو ایران به شرکت‌هایی اختصاص یافته است که فعالیت اصلی آن‌ها مونتاژ خودروهای خارجی است. این یعنی سهم مونتاژکاران از منابع ارزی نزدیک به دو برابر شده است.

• هزینه ارزی تولید هر خودرو داخلی: برای تولید هر خودرو در داخل، به‌طور میانگین ۲ هزار دلار ارز مصرف می‌شود.

آثار سیاست‌های کنونی بر عملکرد تولید

سیاست‌های غلط و دخالت‌های دستوری، کاهش محسوس تولید را در پی داشته است:

• کاهش تولید در خودروسازان بزرگ: بررسی وضعیت تولید سه خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو) در نیمه نخست سال جاری نشان‌دهنده کاهش ۱۲ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
  • در مجموع، این شرکت‌ها ۵۶,۱۲۲ دستگاه خودرو کمتر تولید کرده‌اند. (هرچند ایران‌خودرو در این بازه روند مثبت کوچکی را تجربه کرده است).
• به سمت مونتاژکاری کشیده شدن شرکت‌های بزرگ: به گفته امیرحسن کاکایی، اکنون حتی دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا نیز به سمت مونتاژکاری رفته‌اند و آن بخش از فعالیت آن‌ها که همچنان به داخلی‌سازی می‌پردازد، زیان‌ده است.

نقش سیاست‌گذاران و نیاز به جراحی کلان

انتقادات کارشناسان به وضوح نشان می‌دهد که ریل‌گذاری قوانین به‌گونه‌ای است که تولید داخلی را سرکوب می‌کند:

• حمایت از واردات در مجلس: بررسی قوانین دو دوره گذشته مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان بیشتر بر رفع موانع واردات تمرکز کرده‌اند تا رفع موانع تولید داخلی.
• طرح ساماندهی بازار خودرو: کارشناسان معتقدند این طرح، که نام آن تغییر یافته، موانع تولید را از متن برداشته و تسهیل واردات را محقق کرده است.
• تبعیض در قیمت‌گذاری: نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط نهادهایی چون شورای رقابت و سازمان حمایت، با نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی تفاوت دارد و منجر به سرکوب تولید داخلی می‌شود.

نتیجه این ریل‌گذاری: رفتار بخش خصوصی بر اساس معیارهای دولتی تنظیم شده و حداکثر میزان داخلی‌سازی در کشور به ۲۰ درصد رسیده است. برای خروج از این وضعیت، به یک جراحی عمیق در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیاز است تا تفکر کلان کشور از مونتاژ محوری و واردات محوری به تولید محوری تغییر یابد.