تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ حداقل حقوق ورودی بنزینی‌ها و هیبریدی‌ها

تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵؛ حداقل حقوق ورودی بنزینی‌ها و هیبریدی‌ها ۱۰۰ درصد شد

بر اساس متن مصوبه ابلاغ‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵، بدون توجه به منشأ و محل تأمین ارز، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این حکم علاوه بر واردات مستقیم خودرو به سرزمین اصلی، ورود خودرو از مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد. در مقابل، حداقل حقوق ورودی خودروهایی که به محدوده مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی وارد می‌شوند، ۶۰ درصد اعلام شده است. خودروهای تمام‌برقی نیز از این حداقل‌های تعیین‌شده مستثنی شده‌اند.

تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵

مطابق بند ۴ مصوبه جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی و هیبریدی در سال جاری ۱۰۰ درصد خواهد بود. در این چارچوب، محل تأمین ارز خودرو تفاوتی در اعمال حداقل تعیین‌شده ایجاد نمی‌کند.

این حکم برای خودروهایی که از مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، ورود خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی از نظر حداقل حقوق ورودی، مشمول نرخ ۱۰۰ درصدی خواهد بود؛ موضوعی که در محاسبه هزینه نهایی ترخیص این خودروها اهمیت دارد.

البته تعیین حداقل حقوق ورودی به معنای یکسان بودن تمام هزینه‌های واردات برای همه خودروها نیست. برای محاسبه هزینه نهایی هر خودرو باید ضوابط مربوط به آن و سایر هزینه‌های قانونی نیز در نظر گرفته شود.

حقوق ورودی خودرو در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چقدر است؟

بر اساس مصوبه ابلاغ‌شده، حداقل حقوق ورودی خودرو برای ورود به محدوده مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی کشور، ۶۰ درصد تعیین شده است. این نرخ مربوط به ورود خودرو به محدوده این مناطق است و نباید آن را با تعرفه خودروهایی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند، یکسان دانست.

این تفاوت در ضوابط، به‌ویژه برای افرادی که قصد ورود خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند، اهمیت دارد؛ زیرا نرخ مربوط به ورود خودرو به منطقه آزاد، لزوماً مبنای محاسبه حقوق ورودی هنگام انتقال آن به سرزمین اصلی نیست.

تعرفه خودروهای تمام‌برقی در سال ۱۴۰۵ چگونه تعیین شده است؟

در متن مصوبه، خودروهای تمام‌برقی از حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای سرزمین اصلی و حداقل ۶۰ درصدی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستثنی شده‌اند. بنابراین، این حداقل‌ها برای خودروهای تمام‌برقی اعمال نمی‌شوند.

با این حال، استثنا شدن خودروهای تمام‌برقی از حداقل‌های یادشده به معنای معافیت کامل آن‌ها از حقوق ورودی یا سایر هزینه‌های قانونی نیست. نرخ و شرایط مربوط به این خودروها باید بر اساس ضوابط تعرفه‌ای اختصاصی آن‌ها بررسی شود.

واگذاری سهمیه واردات خودرو از طریق بورس کالا

یکی دیگر از بندهای مصوبه، تعیین بورس کالا به‌عنوان بستر انحصاری واگذاری سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی است. طبق متن ابلاغیه، تخصیص این سهمیه‌ها باید از طریق سازوکار بورس کالا انجام شود.

اجرای این بند، فرایند واگذاری سهمیه واردات را به سازوکار بازار سرمایه مرتبط می‌کند. با این حال، جزئیات اجرایی، شیوه عرضه سهمیه‌ها و نحوه مشارکت متقاضیان باید بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مربوط مشخص شود.

درآمد واردات خودرو چگونه به طرح کالابرگ اختصاص می‌یابد؟

در مصوبه ابلاغ‌شده، نحوه واریز درآمدهای حاصل از این محل نیز مشخص شده است. بر این اساس، درآمدهای وصول‌شده باید به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۰۲ خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

همچنین، برای منابع حاصل از عواید واردات خودرو، سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۵۰ همت، با هدف تأمین اعتبار و افزایش پوشش طرح کالابرگ در نظر گرفته شده است. این موضوع با اصلاح ردیف ۵۲۰۰۹ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مرتبط است.

تعیین این سقف به معنای اختصاص قطعی تمام مبلغ یادشده نیست؛ میزان منابع قابل تخصیص به درآمدهای وصول‌شده و اجرای مقررات مربوط وابسته خواهد بود.

تأثیر مصوبه جدید بر هزینه واردات خودرو

تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی، مبنای مهمی در محاسبه هزینه واردات این خودروها در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود. در عین حال، نرخ ۶۰ درصدی برای ورود خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استثنای خودروهای تمام‌برقی از حداقل‌های اعلام‌شده، تفاوت ضوابط واردات بر اساس نوع خودرو و مقصد ورود را نشان می‌دهد.

برای برآورد هزینه نهایی یک خودروی وارداتی، صرفاً دانستن درصد حقوق ورودی کافی نیست؛ ارزش گمرکی خودرو، سایر هزینه‌های قانونی و ضوابط اختصاصی هر گروه نیز باید بررسی شود. ازاین‌رو، اثر نهایی مصوبه بر قیمت خودروهای وارداتی به شرایط هر خودرو و نحوه اجرای مقررات بستگی خواهد داشت.