چگونه کمپانی قطعات خودرو، لوازم خانگی وارد می کند؟

واردات کالاهای غیر ضروری با ارز دولتی به سود اقتصاد کشور نیست و باید به صورت تخصصی اولویت بندی شود.

موضوعی که این روزها، مبحث داغ تمام محافل اقتصادی کشور شده، مبحث ارز دولتی است. تخصیص ارز دولتی و تعیین قیمت پایه ۴۲۰۰ تومان برای آن، تصمیمی بود که دولت مردان در وضعیت آشفته افزایش قیمت ارز گرفتند. این که تدوین قانون های جدید ارزی چه تاثیری بر رخدادهای اقتصادی کشور دارد، در این گزارش مورد بحث نیست بلکه آن چه از دید نگارنده این مطلب اهمیت دارد، اختصاص دادن ارز دولتی به بسیاری از کالاهایی است که به نظر می رسد واردات آنها به کشور در وضعیت فعلی ضرورت زیادی ندارد. دولت هم برای نمایش دادن تسلط خود بر بازار ارز تصمیم دارد شرایط ذخیره ارزی را فراتر از آن چه که هست نشان دهد. بنابراین در پی این اتفاق به کالاهایی ارز دولتی داده شده است که عدم واردات آن ها و نبود این کالاها در بازار کشور، نمی توانست زمینه ساز مشکل جدی باشد.

اکثریت کارشناسان، واردات موز، خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی از این قبیل را ضروری نمی دادند و ورود این کالاها را به شرط خرید با ارز آزاد به نفع کشورو تولید کننده داخلی می دانند چرا که عدم ورود این کالاها، باعث از بین رفتن رقابت می شود و واردات این کالاهای غیرضروری با ارز دولتی تن‌ها سبب زیان به اقتصاد کشور و تنگ شدن عرصه بر تولید کننده داخلی خواهد شد.

در راستای این موضوع با دوتن از صاحب نظران و مسئولان کشور به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛

مسئولان دولتی اصرار دارند که بگویند ذخایر ارزی کشور مشکلی ندارند؟

محمد رضا برکتین دبیر خانه صنعت معدن تجارت اصفهان اظهار کرد: به طور کلی دو گونه تفکر و نگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه اقتصاد دانان، رعایت تناسب به معنای این که شرایط امروز را باید دید و در آن تن‌ها به فکر حل مشکلات روز اقتصاد بود و در نگاه دیگر،‌ دور نمای آینده را بررسی کرد.

وی افزود: محدودیت هایی مانند ارز همیشه برای بازار مشکلاتی را به وجود آورده و حتی کشورهایی که هزاران میلیارد ذخیره ارزی دارند، هیچ گاه همه چیز آزاد اعلام نکرده اند.

برکتین تأکید کرد: تناسبات به ما می گوید حساب شده عمل کنیم و حساب شده عمل کردن به این معنا نیست که دست از کار بکشیم و یا نیازهای جامعه را فراهم نکنیم بلکه با چنین وضعیتی که در حال حاضر در کشور ایجاد شده بهتر است سنجیده عمل کرد و با در نظر گرفتن محدودیت های ارز برای آتیه اقتصادی کشور برنامه ریزی کرد.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان تشریح کرد: در این وضعیت بهترین راهکار اولویت بندی ارزی برای مواد مورد نیاز کشور است و بدون تردید اولویت اول باید به متریال اولیه مورد نیاز بخش تولید و کارخانه ها، اختصاص داده شود، چرا که وجود این مواد سبب چرخش چرخ تولید می شود.

وی با تأکید بر اولویت کارشناسی واردات به داخل کشور بیان کرد: امکان دارد کارشناسان و صاحب نظران تشخیص دهند که واردات خودرو، لوازم لوکس،‌ لوازم خانگی و محصولاتی چون میوه برای کشور ضروری است و در چنین وضعیتی باید به آنها ارز دولتی اختصاص داد.

برکتین ادامه داد: رسیدن به این آمارها و اولویت بندی های صحیح نیاز به یک کار کارشناسی دقیق داشته تا بتوان تمام واردات کشور را طبق آن انجام داد.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان با اشاره به واردات انواع لوازم خارجی به کشور تصریح کرد: با تغییر اولویت ها قیمت محصولات خارجی افزایش یافته و موقعیت مناسب تری برای رقابت لوازم و محصولات داخلی با نوع مشابه خارجی ایجاد می شود و همین امر سبب تقویت تولید در آینده خواهد شد.

وی افزود: اما اگر واردات کالاهای خارجی به طور کامل قطع شود، تولید کننده داخلی بدون رقیب شده و در کل فراهم کردن چنین وضعیتی سبب ضعف تولید ملی خواهد شد.

برکتین یاد آور شد: واردات کالاهای خارجی در حد و اندازه مناسب، سبب تقویت تولید می شود اما در شرایطی که این مقدار قطع شود سبب کاهش کیفیت تولید شده و اگر بیش از اندازه صورت بگیرد سبب نابودی تولید داخلی خواهد شد.

وی با انتقاد از واردات کالاهایی مانند تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: هنگامی که مسئولان دولتی قصد اتخاذ تصمیمی را دارند باید در ابتدا به لایه های گوناگون و نتایج آن در سطوح مختلف توجه کنند و در نهایت مسئولان می بایست برای بستن راه‌های سوء استفاده سود جویان تمام تلاش خود را به کار ببندند.

برکتین اذعان کرد: این که تعدادی از مسئولان دائما در تلاشند که بگویند منابع ارزی کشور محدودیتی ندارد صحیح نیست چرا که باید برای هر کدام از موارد مورد نیاز و حیاتی کشور میزان ارزی اختصاص داده شود و اگر وارد کننده ای تمایل به واردات کالای لوکس داشت باید با ارز غیر دولتی کالاها را به کشور وارد کند.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان افزود: متاسفانه مسئولان در رده های مختلف تصمیم گیری، یک سری از واقعیت های جامعه را به درستی ندیده اند و تمام تلاش آنها این است که وجه مثبتی از خود را نمایش دهند. در نتیجه دیدگاه بسیاری از کارشناسان را قبول نکرده و در تلاشند که قیمت ارز را به صورت تصنعی پایین نگه دارند.

وی یاد آور شد: در صورتی که مسئولان واقعیت های جامعه را ببینند، نخست امکان دارد وضعیت دشواری به وجود بیاید اما در آخر می توانند به درستی برای اقتصاد تعیین تکلیف کنند.

برکتین تصریح کرد: هیچ کدام از افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند کالای خود را متناسب با آن قیمت ارایه نمی دهند و متاسفانه باید گفت که فرهنگ منفعت طلبی در میان برخی افراد جامعه ایجاد شده است.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان ابراز کرد: جو و ذهنیت بازار به سمت و سویی پیش رفته که از دیدن هیچ قیمت جدیدی متعجب نمی شویم.

وی بیان کرد: در شرایطی که نرخ های متفاوت طبق نظرات کارشناسی برای کالاهای وارداتی تعیین شود، تعادل در واردات و اختصاص ارز دولتی برقرار خواهد شد.

برکتین یاد آور شد: بعضی از کمپانی‌های دریافت کننده ارز دولتی مانند کمپانی‌های وابسته به وزارت نفت، اعتماد مسئولان را بیشتر جلب کرده اند در حالی که اگر یک تولید کننده داخلی بخواهد کالا وارد کند مجبور است مراحل سختی را سپری کند تا بتواند ارز دولتی دریافت کند.

دبیر خانه صنعت، معدن، تجارت اصفهان تصریح کرد: افرادی که موفق به دریافت راحت ارز دولتی برای فعالیت های غیر مرتبط شوند عموما کالاهای واردات را با قیمت بالاتری وارد بازار می کنند و این در پی سقوط اخلاق میان این گونه افراد ایجاد می شود چرا که توجهی به انصاف نداشته و تن‌ها به فکر تأمین منافع خود هستند.

لزوم تغییرات زیربنایی در حوزه قوانین واردات کشور

بهرام شهریاری کارشناس تجارت اظهار کرد: در شرایطی که دولت موفق شود روند بازار را به سمت طبیعی شدن سوق دهد، باب رانت و رانت بازی بسته شده و بازار دچار تنش کمتری خواهد شد.

وی افزود: وقتی اقتصاد دولتی است، عوارض زیادی را در پی دارد. دولت باید متوجه باشد که در گام اول با بخش خصوص تعامل داشته و در گام بعد پای خود را از ورود مستقیم به اقتصاد بیرون بکشد.

این کارشناس تجارت گفت: دولت برای واردات قطعات خودرو به یکی از کمپانی‌ها ارز دولتی داده اما این کمپانی لوازم خانگی وارد کرده است و مواردی از این قبیل که تخلفات در میان کمپانی‌های وارد کننده را نشان می دهد، کم نیست و دلیل عمده این نوع رفتارها، جزیره‌ای فکر کردن بنگاه های اقتصادی و تأمین منافع شخصی است.

شهریاری اضافه کرد: تعدادی از مدیران دولتی هم به این افراد سود جو کمک می کنند و شرایط را برای ورود بیشتر این افراد در عرصه های مختلف تجاری و اقتصادی فراهم می کنند.

وی با بیان این که با ممنوعیت واردات هیچ کالایی موافق نیستم، گفت: طرح ممنوعیت کالاهای مختلف در سال های اخیر توسط دولت مردان صورت گرفت اما موفقیت آمیز نبود و این مسئله حاکی از آن است که باید در این حوزه اقدامات زیربنایی انجام شود.