حذف ارز دولتی و ایجاد تقابل منفی بین خریداران و خودروسازان

سال جاری مشکلات زیادی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی برای اقتصاد کشور ایجاد شد. خروج آمریکا از برجام رکن مهم این مشکلات بود اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند برخی مسائلی که به دنبال آن رخ داد، ریشه در مشکلات داخلی کشور دارد. اولین تاثیر تحریم های دوباره، روی نرخ ارز خود را نشان داد که به یک باره افزایش یافت و صنایع کشور را با بحران مواجه کرد. خودروسازی کشور اما در کنار این مسائل شاهد موضوعات دیگری ازجمله حذف ارز با نرخ دولتی بود که شرایط این صنعت را به خصوص برای تجاری سازان دست خوش تغییرات دوچندان کرد. این مسائل در کنار یکدیگر، افزایش قیمت نهایی محصولات و در راستای آن کاهش قدرت خرید متقاضیان خودروهای سنگین و نیمه سنگین را به همراه دارد.

در این خصوص گفت و گویی با محمد شکوری، مدیرفروش آریا دیزل انجام دادیم.

اوایل سال جاری با نوسانات شدید نرخ ارز مواجه شدیم که خودروسازان را تحت تاثیر قرار داد. درحال حاضر هم اعلام شده است ارز دولتی به خودرو تعلق نمی گیرد. این قانون تا چه اندازه بر تولید و فروش شما موثر بوده است؟

متاسفانه در وضعیت فعلی تصمیم اتخاذ شده دولت، هیچ گونه هم سویی با سیاست هایی مبنی بر حمایت از تولید داخل، ندارد. به این علت که خودروسازی معمولا یک سری برنامه های استراتژیک، میان مدت و کوتاه مدتی دارد که بر همان اساس زنجیره تامین خود را برنامه ریزی می کنند. تا سال پیش هم قوانین به این صورت بود که کمپانی های خودرویی با دستیابی به مقدار مشخصی از داخلی سازی، مشمول ارز مبادله ای می شدند.

بسیاری از کمپانی ها تلاش های زیادی کردند تا به این عمق داخلی سازی دست یابند. این در شرایطی است که ابتدای سال جاری ارز مبادله ای حذف شد و ارز به صورت تک نرخی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه شد. قراربر این بود که به تمام فعالیت های تجاری در قالب قانون اساسی، اختصاص داده شود اما، پس از آن حدود ۳۰ تصمیم ارزی برای تکمیل تصمیم اولیه گرفته شد.

با این حال امید داشتیم چون عمق داخلی سازی مناسبی را داریم، مشمول ارز تک نرخی باشیم. بر همان اساس هم سفارش گذاری هایی را از دو شریک خود انجام دادیم و تعهداتی را در قبال خریداران پذیرفتیم. تصمیم هفته گذشته دولت تولید کنندگان را به شوک فرو برده و تصمیم گیری در مورد وضعیت کنونی و آینده را نا ممکن کرده است. ثبت نام و خرید کامیون به صورت نقدی صورت نمی گیرد و متقاضیان از طریق دریافت تسهیلات این کار را انجام می دهند که زمان بر است. ریسک خودروساز در زمان دریافت تسهیلات از طرف خریدار، بالا می رود به ویژه با تغییراتی که در نرخ ارز رخ می دهد و قوانینی که به صورت ناگهانی ابلاغ می شوند. این اتفاقات، خودروسازان را به طور ناخواسته مقابل خریداران قرار می دهد.

آریا دیزل به‌عنوان یک خودروساز، وابسته به خریداران است. ازطرف دیگر اگر بخواهیم مبالغ مربوط به محصولی را که سه هفته قبل طبق قطعات منفصله موجود پیش فروش کرده است، با کمپانی مادر تسویه کنیم، باید به نرخ ارز آزاد انجام شود. همین موضوع ضرر بالایی نزدیک به صد درصد را برای ما به دنبال دارد. از یک طرف مقابل خریداران قرار گرفته ایم و از طرف دیگر حجم ضرر به اندازه ای است که نمی توانیم در برابر این فشار مقاومت کنیم. بنابراین مجبور به افزایش قیمت ها هستیم و این برای مشتریانی که پیش قرارداد امضا کرده اند، پذیرفته نیست و تحمل این حجم از افزایش قیمت را نخواهند داشت.

آیا آریا دیزل و دیگر تولید کنندگان در این زمینه اقدامی انجام داده اند؟

کمپانی ها در حال رایزنی با وزارت صنعت هستند که راه کاری برای این موضوع پیدا شود. چون به پشتوانه صحبت های پیشین دولت، تعهداتی به خریداران داده شده است. درحال حاضر هم با قانون جدید، هم دولت و هم خودروسازان نا گزیر به پیدا کردن راه کاری در این باره هستند. درغیر این صورت زیان هنگفتی به خودروسازان وارد می شود و درعین حال تعداد قابل توجهی از خریداران که اقدام به پیش خرید کرده اند، با مشکل مواجه می شوند و نمی توانند محصول خود را تحویل بگیرند.

آیا در چنین شرایطی خریداران اقدام به انصراف از خرید خود کرده اند؟

طبیعتا در وهله نخست هیچ خریداری تمایل ندارد به آسانی از قیمت مذاکره شده پیشین خود بگذرد. آشکارا می داند قیمت ها در چند روز آینده، بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهند داشت، درنتیجه ترجیح می دهد روی مذاکره پیشین خود بماند و محصول را با همان قیمت دریافت کند. از این رو فشار زیادی را به خودروساز وارد می کند چراکه خودروسازان در سنگر اول قرار دارند.

پیشنهاد شما برای مقابله با این مشکلات و به حداقل رساندن ضرر خودروسازان و خریداران آن ها چیست؟

تصمیم دولت درخصوص آزاد سازی نرخ ارز، شاید از نظر بنیادی درست باشد اما در این برهه از زمان و وضعیت اقتصادی کشور صحیح نبوده است. این تصمیم در نوع خود نیاز به چند تصمیم دیگر هم دارد تا در زمینه فعالیت خودروهای تجاری، قابل تحمل تر باشد. به‌عنوان نمونه جامعه خریداران و مخاطبان ما افرادی هستند که در زمینه حمل و نقل کالا فعالیت می کنند.

دولت به واسطه ما به این جامعه اعلام کرده که قطعات یدکی از این پس، با نرخ ارز آزاد عرضه می شود. از سوی دیگر برای همین قشر قوانینی را به منظور تعیین حداقل یا حداکثر کرایه حمل در نظر گرفته است که منافاتی را به وجود می آورد.

در تصمیم اول، نرخ ارز آزاد را ملاک هزینه کرد خریدار قرار می دهیم اما در تصمیم دوم طبق ارزش ریالی مشخص می شود. این بحث به سادگی قابل محاسبه طرف کارشناسان اقتصادی خواهد بود که نمی توان با درآمد ریالی انتظار هزینه کرد طبق نرخ ارز آزاد داشت.

باید تعادلی در این میان ایجاد شود و باید کشورهایی مانند ترکیه را که فاصله اقتصادی زیادی با ما ندارند، مبنای محاسبه قرار دهیم و نرخ حمل بار را در این کشورها بسنجیم تا خریداران بر پایه درآمدی که به دست خواهند آورد، موضوع آزاد سازی نرخ ارز برای محصولات را تعدیل کنند و با این تصور که درآمد شان قرار است به همان نسبت تغییراتی داشته باشد، امید به آینده داشته باشند.

قطعا کمپانی های خودروسازی مجموعه ای از عوامل انسانی را در خود دارند. دولت ضمانت کرده است ۲۵ قلم از اقلامی را که این افراد درزندگی روزمره خود استفاده می کنند، با ارز دولتی عرضه کند.

این اقلام بیشتر مواد خوراکی و دارویی هستند. این عوامل انسانی قطعا هزینه های دیگری را در زندگی دارند که طبق تصمیم اخیر دولت باید به قیمت ارز آزاد خریداری شود. کسی نمی تواند با حداقل حقوق وزارت کار، با دلار بالای ۸ هزار تومان امرار معاش راحتی داشته باشد.

این عوامل انسانی به کمپانی ها و خودروسازان فشاری را برای بازنگری درحقوق و دستمزد خواهند داشت. این موضوعی است که دولت باید در تصمیم گیری اخیر خود لحاظ می کرد تا این چرخه، همدیگر را هم پوشانی کنند و این تصمیم را به بهترین نحو ممکن به عمل برسانند. در زمینه خودروسازی درحال حاضر دولت باید از وزارت صنعت درخواست کند شرایطی را ایجاد کند که حداقل تعهدات پیشین خودروسازان به خریداران با ارز دولتی انجام شود.

منبع: دنیای خودرو