استیضاح محمد شریعتمداری

پس از استیضاح وزرای کار و امور اقتصادی و دارایی، روز پیش استیضاح سومین وزیر کابینه دولت دوازدهم در سال جاری کلید خورد ولی در روزی که حسن روحانی رئیس جمهوری برای جواب به پرسش های نمایندگان در مجلس حضور یافته بود، تعدادی از نمایندگان مردم در لا به لای سوال و جواب های انجام گرفته، مشغول جمع‌آوری رای برای استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت بودند.

آنچه معلوم است محور اصلی استیضاح شریعتمداری به بازار خودرو، شرایط تولید و همچنین قیمت گذاری محصولات خودروسازان بازمی‌گردد. با بازگشت تحریم های بین المللی علیه ایران صنعت خودرو از بین دیگر صنایع فعال کشور در شرایط بغرنجی قرار گرفت؛ به صورتی که از یک طرف تولید روند نزولی به خود گرفته و از طرف دیگر در بازار قیمت‌ها به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته ولی آن طور که معلوم است فقط تولید و بازار خودرو شریعتمداری را به پای میز استیضاح نکشانده، بلکه ثبت سفارش‌های غیرقانونی و همچنین مجوز ارز ۴۲۰۰ تومانی به بعضی از واردکنندگان خودرو هم از دیگر علت های حضور وزیر در مجلس است. در این خصوص حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه که از طراحان اصلی استیضاح شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت محسوب می‌شود در مجلس گفته عدم کنترل و مدیریت بازار که منجر به افزایش بی رویه قیمت‌ها شده، عدم حمایت از تولید داخلی که موجب تعطیلی هزار واحد صنعتی و صنفی تولیدی شده، عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری کالا در فرصت دوماهه که سبب ایجاد هدررفت میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی شده، وجود فساد و رانت در واردات خودرو، ثبت سفارش برای کسب ارز، عدم نظارت بر شیوه ثبت نام، خرید خودرو در داخل و به هم ریختگی بازار خودروی داخلی، عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اجرای اصل ۴۴، عدم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عدم اجرای برنامه‌های اعلامی به مجلس در هنگام رای اعتماد از جمله محورهای استیضاح این وزیر دولت حسن روحانی است. در این خصوص هر چند استیضاح کنندگان وزیر صنعت معدن و تجارت علت های گوناگونی برای احضار شریعتمداری برشمردند ولی وی روز پیش در توییتی از بین تمام معضلاتی که نمایندگان مطرح کردند فقط به شبهه خودرویی آنها جواب داد؛ به طوری که وزیر صنعت در واکنش به گرانی و احتکار خودرو در توییت شخصی خود نوشت: ایران خودرو و سایپا روزانه بیش از ۳ هزار خودرو می‌سازند و در طول ۷ روز تحویل خریداران می‌دهند. با وجود نهادهای نظارتی گوناگون (۱۳۵، ۱۱۰، ۱۲۴)، تامین پارکینگ برای احتکار این شمار خودرو و جریمه روزانه تاخیر در تحویل، احتکار خودرو منطقی نیست، با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید، بررسی می‌شود. احتکار خودرو به دست خودروسازان در وضعیتی بارها از طرف فعالان این صنعت و مسوولان صنعتی تکذیب و از طرف مراجع نظارتی و نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفته که با گذشت نزدیک به سه ماه از نخستین ادعای یکی از نمایندگان در این خصوص، پرونده احتکار خودروسازان همچنان باز است. با توجه به تلاطم های بازار و در ادامه آن عرضه قطره چکانی خودرو بعضی مقامات رسمی حتی نمایندگی خودروسازان، تولیدکنندگان را مقصر اصلی می‌شناسند و آنها را متهم به احتکار خودرو می‌کنند.

این گونه گفته می‌شود که تولید کنندگان با هدف افزایش قیمت و ایجاد حاشیه بازار عرضه را بسیار محدود کرده‌اند. بتازگی هم یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود طبق منابع موثقی که دارد، بیش از ۹۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند سراغ احتکار رفته‌اند ولی در کنار تعدادی از نمایندگان مجلس، نمایندگی خودروسازان و فروشندگان خودرو در بازار هم با صراحت از عرضه قطره چکانی خودرو به بازار و احتکار خودروسازان می‌گویند و تولیدکنندگان را متهم به احتکار خودرو در انبارهای خود می‌کنند ولی با ورود مراجع نظارتی به این موضوع تصور می‌شد که پرونده احتکار با توجه به بررسی‌های این مراجع مانند سازمان بازرسی کل کشور هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. این در وضعیتی است که این مراجع هم با تایید و تکذیب‌های پی در پی هنوز گزارش کاملی برای تنویر افکار عمومی در این خصوص ارائه نکرده‌اند و هر بار تاکید می‌کنند که موضوع در دست بررسی است. در هر صورت آنچه معلوم است روز استیضاح، روز سختی برای وزیر خواهد بود و وی باید اسناد و مدارک محکمی برای قانع کردن نمایندگان در راستای ثبت سفارش‌های غیرقانونی، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی واردکنندگان و همچنین احتکار خودروسازان به مردم و نمایندگان مجلس ارائه کند.