سقف تسهیلات خودروسازان افزایش یافت

در وضعیتی که با گذشت نزدیک به یک سال از وعده دولت مبنی بر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به خودروسازان، هنوز خبری از این تسهیلات نیست، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا موافقت کرد.

بر این اساس، مانع قانونی پرداخت تسهیلات ریالی به دو خودروساز مطرح کشور برداشته شده و بانک‌های عامل از منظر قانون، منعی برای پرداخت نقدینگی به ایران خودرو و سایپا ندارند. به عبارت بهتر، معنای مصوبه شورای پول و اعتبار این نیست که تسهیلاتی پنج هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان در نظر گرفته شده و بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند، بلکه تنها از حیث قانونی، مانع پرداخت تسهیلات جدید به آنها، برداشته شده است. ایران‌خودرو و سایپا تا پیش از این چیزی نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان سقف اعتباری داشتند و حالا امکان دریافت پنج هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قبلی را پیدا کرده‌اند.البته پرداخت تسهیلات جدید به ایران‌خودرو و سایپا، منوط به خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) است که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه، طی چند هفته آینده این مشکل رفع خواهد شد.اما آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج‌شنبه عنوان کرده،  شورای پول و اعتبار پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرده و قرار است این پول صرف تسویه‌حساب بخشی از بدهی قطعه‌سازان شود.

به گفته رضا رحمانی، مقرر شده به هر یک از دو خودروساز مطرح کشور (ایران خودرو و سایپا)، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا آنها این پول را در اختیار قطعه‌سازان طلبکار خود قرار دهند. وی با ذکر اینکه پنج هزار میلیارد تومان موردنظر مبلغ زیادی نیست، ولی می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را رفع کند، می‌افزاید: روند تخصیص این اعتبار، مثل همان چهار هزار میلیارد تومانی است که سال اخیر در اختیار خودروسازان قرار گرفت. رحمانی این را هم گفته که تسهیلات موردنظر در وهله نخست به قطعه‌سازانی پرداخت می‌شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده و به معنای واقعی خصوصی باشند. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، موجب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد. هرچند اظهارات وزیر صمت بر تصویب پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان حکایت دارد، ولی همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، این مصوبه به معنای الزام پرداخت تسهیلات نیست. در این خصوص، مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران هم تاکید می‌کند که شورای پول و اعتبار در واقع سقف تسهیلات ریالی خودروسازان را افزایش داده و در پرداخت این تسهیلات، الزامی متوجه بانک‌های عامل نیست. وی البته تاکید می‌کند که بانک‌های عامل همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی خواهند داشت.

ریال به جای یورو

اما افزایش سقف اعتباری ایران‌‌ خودرو و سایپا در وضعیتی است که دولت قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی در اختیار این دو خودروساز قرار دهد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. حالا آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد، تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی (در قالب افزایش سقف اعتباری خودروسازان) عملاً جایگزین ۸۴۴ میلیون یورو وعده داده شده، خواهد شد. اواخر سال پیش بود که دولت تسهیلاتی حدوداً ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان در نظر گرفت و قرار شد بخشی از آن به‌صورت ریالی و بخشی دیگر هم در قالب ارزی پرداخت شود. با موافقت بانک مرکزی و ابلاغ به بانک‌های عامل، بخش ریالی تسهیلات به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان بزرگ کشور قرار گرفت و صرف بازپرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو هم به‌عنوان تسهیلات ارزی بلافاصله در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با این حال به خاطر وجود اختلافاتی بر سر بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر به کما رفت. مشکل ابتدایی این بود که بانک مرکزی انتظار بازپرداخت تسهیلات را به نرخ روز ارز داشت و خودروسازان و قطعه‌سازان زیر بار آن نمی‌رفتند. آن‌ها معتقد بودند با توجه به نوسان در بازار ارز، بازپرداخت به روز تسهیلات ریسک بزرگی دارد، از همین رو خواستار پس دادن ۸۴۴ میلیون یورو با قیمت زمان پرداخت بودند. این اختلاف نظر میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی تا مدت‌ها ادامه داشت و بعدها موانع دیگری بر سر راه تسهیلات ارزی ایجاد شد. در مقطعی، بانک مرکزی اعلام کرد دلار و یورو به خودروسازان نمی‌دهد و تسهیلات موردنظر تنها در قالب یوآن و روپیه قابل پرداخت است که این موضوع با مخالفت زنجیره خودروسازی رو به رو شد. در نهایت اما اتفاق و چالش اصلی آنجا رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان، صنعت خودروی کشور را «فشل» خواند. عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسش قطعه‌سازان مبنی بر اینکه چرا بانک تسهیلات ارزی را پرداخت نمی‌کند، از خودروسازی به‌عنوان صنعتی فشل نام برد و این سؤال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید این صنعت را ادامه داد. اظهارات همتی تا حدود زیادی پرونده پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان را منتفی کرد و چندی بعد با پاسخ تند فعالان صنعت خودرو به وی، امکان پرداخت تسهیلات را به حداقل رساند. هم اکنون نیز که کمتر از دو ماه و نیم به پایان سال باقی مانده، هیچ خبری مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان به گوش نمی‌رسد و گفته می‌شود این ماجرا منتفی است.

ظاهراً خودروسازان و قطعه‌سازان از چند ماه پیش مطمئن شده‌اند تسهیلات ارزی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت، از همین رو به سراغ گزینه دیگری برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود رفته‌اند. گزینه جدید اما قانع کردن شورای پول و اعتبار به افزایش سقف اعتباری ایران‌‌خودرو و سایپا برای دریافت تسهیلات بود که طبق گفته وزیر صمت و دبیر انجمن قطعه‌سازان، سرانجام دو هفته پیش نهایی شده است.

گفته می‌شود عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندان موافق افزایش سقف اعتباری خودروسازان نبوده، اما با ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان کمیسیون صنایع به ماجرا و ارائه گزارش‌هایی از طرف آنها مبنی بر لزوم کمک به خودروسازان، وی قانع شده است. در نهایت شورای پول و اعتبار هم با افزایش سقف اعتباری خودروسازان موافقت کرده و حالا تنها می‌ماند خروج ایران ‌‌خودرو و سایپا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت.

هرچه هست، هم اکنون بانک‌های عامل از حیث قانونی مانع خاصی در برابر پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان ندارند و باید منتظر ماند دید آیا خودروسازان کشور می‌توانند آنها را بابت دریافت پنج هزار میلیارد تومان موردنظر قانع کنند.

فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که با پرداخت این تسهیلات، تأمین قطعات و تولید خودرو رونق خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار بینجامد. 

پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در بهمن

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران جزئیات تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی مربوط به خودروسازی را اعلام کرد. به گفته مازیار بیگلو، با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافته و بنابراین امکان پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این دو خودروساز فراهم شده است.

در خبرها آمده که شورای پول و اعتبار با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرده است. این موضوع را تأیید می‌کنید؟

در واقع اصل ماجرا این است که شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان موافقت کرده تا بانک‌ها از لحاظ قانونی منعی در پرداخت تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا نداشته باشند.

پس الزامی در پرداخت این تسهیلات نیست.

بله، منتها ما بسیار امیدواریم که با توجه به برداشته شدن مانع قانونی، بانک‌های عامل همکاری لازم را در راستای پرداخت این تسهیلات انجام دهند. در واقع این پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات، دیر و زود دارد، ولی سوخت و سوز نخواهد داشت. از طرفی، برای بانک‌ها، کدام مشتری بهتر از خودروسازان؟ آن‌ها در قبال پرداخت تسهیلات، کلی وثیقه شامل سهام و ملک و... دریافت می‌کنند و می‌دانند که خودروسازی ریشه محکمی دارد و این طور نیست که وام و تسهیلات را پس ندهد.

فکر می‌کنید تسهیلات موردنظر چه زمانی پرداخت شود؟

ما هم اکنون یک مانع دیگر بر سر راه دریافت تسهیلات داریم که البته به زودی حل خواهد شد. ایران‌خودرو و سایپا به خاطر زیان انباشته بالا، در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند و پرداخت تسهیلات جدید به آنها، مستلزم خروج از این وضعیت است. طبق اطلاعات بنده، تا چند هفته دیگر این مشکل هم برطرف خواهد شد و بنابراین احتمالاً تسهیلات موردنظر از اواسط بهمن به بعد پرداخت می‌شود. این تسهیلات قرار است به‌صورت اعتبار در حساب خودروسازان شارژ و صرف پرداخت بدهی آنها به قطعه‌سازها شود. ازآنجاکه سال پیش در جریان پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی، شائبه‌هایی مبنی بر اولویت قرار گرفتن قطعه‌سازان وابسته به ایران‌ خودرو و سایپا برای دریافت پول، ایجاد شد، تصمیم گرفته شده این بار قطعه‌سازان کاملاً خصوصی در اولویت دریافت طلب از ناحیه تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی باشند.

بانک مرکزی پیش‌تر چندان موافق پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازی نبود، چه شد که در نهایت شورای پول و اعتبار رأی به افزایش سقف تسهیلات داد؟

این نکته را فراموش نکنید که افزایش سقف اعتباری و به تبع آن، فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی، به نوعی جایگزین تسهیلات ارزی شده است. منظور همان ۸۴۴ میلیون یورویی است که قرار بود در اختیار خودروساز قرار بگیرد ولی در نهایت اجرایی نشد. ما تقریباً از خرداد امسال مطمئن شدیم که تسهیلات ارزی پرداخت نخواهد شد، بنابراین به سراغ گزینه دیگری رفتیم و آن، افزایش سقف اعتباری بود. اتفاقاً از اول هم مطلوبمان این بود که به جای تسهیلات ارزی، ریال دریافت کنیم، چون اولاً ریسک ارز (به لحاظ نوسان قیمت) بالا است و ثانیاً نمی‌خواستیم ارز از کشور خارج کنیم. همان‌طور که می‌گویید، بانک مرکزی ابتدا موافق افزایش سقف اعتباری خودروسازان نبود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و البته وزارت صمت، کمک کردند تا موافقت شورای پول و اعتبار حاصل شود. به‌عنوان مثال، مرکز پژوهش‌ها گزارش‌هایی قوی در خصوص وضع صنعت خودرو و ضرورت پرداخت تسهیلات به خودروسازان ارائه کرد که سهم زیادی در جلب رضایت شورای پول و اعتبار داشت. در این گزارش‌ها، تاکید شده بود که قیمت پایه مواد اولیه و قطعات رشد کرده و به خاطر قیمت‌گذاری دستوری، هزینه تولید و قیمت فروش خودروها با یکدیگر تناسب ندارد.

به فرض پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات، این موضوع چه تاثیری روی روند تولید خواهد گذاشت؟

این رقم به هر حال می‌تواند در حکم یک مولد عمل کند و تا حد زیادی از خطر بیکاری بکاهد. این تسهیلات البته در بهبود تیراژ هم اثرگذار خواهد بود و هدف این است که تیراژ هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور به بالای دو هزار و ۷۰۰ دستگاه در روز برسد.

دنیای اقتصاد