شرایط قیمت گذاری خودروهای داخلی معلوم شد

حداکثر تا دو روز دیگر شرایط قیمت خودروهای داخلی معلوم می‌شود. طبق سناریوهای جدیدی که وزارت صنعت برای ۴ گروه متقاضی خودرو تهیه کرده است خودروسازان می‌توانند روند فروش خود را بر اساس آن تغییر دهند، اگرچه که رویه جدید هم مطابق با خواسته خودروسازان نیست و آنها عقیده دارند تنها راه برای برون رفت از مشکلات بازار خودرو، آزادسازی قیمت‌ها است ولی دولت به خاطر پیشگیری از گسترش نارضایتی‌های مردم حاضر نیست ریسک آزادسازی قیمت‌ها را بپذیرند. طبق طبقه بندی انجام گرفته برای ۴ گروه فرآیند قیمت گذاری متفاوت خواهد بود و پس از گذر از این مرحله قیمت خودروها روالی می‌گیرد که اکنون برای کسانی که خودرو ندارند، تصویب شده است. البته سناریوهای قیمت گذاری روز شنبه نهایی خواهد شد و این اطلاعات تا روز چهارشنبه هفته گذشته است. بر این اساس نخستین گروه قیمت گذاری مربوط به افرادی است که خودرو خریداری نکردند و از بعد از بخشنامه وزارت صنعت، می‌خواهند خودروی جدید خریداری کنند. گروه دوم؛ مربوط به کسانی است که به طور ثبت نامی خودرو خریداری کرده‌اند و هنوز تحویل نگرفته‌اند. گروه سوم؛ با قیمت قطعی خرید انجام دادند و هنوز زمان تحویل خودرویشان نرسیده است. گروه چهارم؛ با قیمت غیر قطعی ثبت نام انجام شده و هنوز خودرو به متقاضی تحویل داده نشده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گفت: قیمتی که برای خودروهای داخلی معلوم خواهد شد، قیمت بینابینی بازار و قیمت‌های فعلی است. کارشناسان و خودروسازان بر این امر اتفاق نظر داشتند که قیمت خودرو بایستی آزاد شود و تعیین کننده قیمت، عرضه و تقاضا باشد ولی در وزارت صنعت عنوان شد به دلیل نارضایتی مردم، تحریم و وضعیت نامساعد کشور آزادسازی قیمت منجر به کنترل قیمت‌ها نخواهد شد و شاید قیمت‌ها جهش پیدا کند. وی افزود: برای پیشگیری از احتمال‌های یاد شده برای ۴ گروه قیمت گذاری خودرو مشخص شد.

البته در بسته‌ای که بزودی اعلام خواهد شد برای دیگر بخش‌ها و روندی که خودروسازان باید دنبال کنند، موضوعات متنوعی آمده است. این منبع مطلع یادآوری کرد: از موضوعاتی که خودروسازان ملزم به اجرای آن خواهند بود، افزایش تیراژ تولید و رشد بهره وری است. قرار نیست تمام خلأ مالی خودروسازان با افزایش قیمت و فشار بر مردم جبران شود. خودروسازان هم باید روش و نحوه تولید خود چه به جهت همکاری با قطعه‌سازان و خرید قطعه تغییر دهند.

این منبع مطلع که خواست نامش عنوان نشود، تصریح کرد: قطعاً با فرآیند و قیمت فعلی خودروها امکان تولید خودرو نبود بدین جهت بایستی بازنگری در قیمت‌ها انجام می‌گرفت. اجرای قانون شورای اقتصادی که در سال ۷۶ تصویب شد و توانست بازار خودرو را کنترل کند، قابلیت اجرا داشت ولی اعضای کارگروه معلوم شده برای ساماندهی شرایط خودرو با آن مخالفت کردند و وزیر صمت هم با آزادسازی قیمت‌ها مخالفت کرد.

وی با ذکر اینکه در طرح جدید نرخ واقعی تورم با کمک سازمان حمایت و حتی شورای رقابت تعیین شده است، گفت: خودروسازان اکنون از ارز نیما استفاده می‌کنند ولی همین نرخ هم نسبت به سال اخیر ۲ برابر شده است. از این رو بازنگری در قیمت‌ها ضروری بود و حتی بایستی زودتر کلید می‌خورد.

وی یادآوری کرد: سال پیش خودروسازان هیچ مشکلی نداشتند و فرآیند تولید و تقاضا هم طبیعی بود ولی همان زمان هم قیمت خودروها واقعی نبود و خودروسازان در بعضی از خودروها با زیان مواجه شده بودند. یکی از اشتباهات دولت این بود که از سال پیش به سمت اصلاح قیمت خودرو حرکت نکرد. اگر آن اتفاق افتاده بود، اکنون صنعت خودرو با چالش جدی رو به رو نمی‌شد. لذا در وضعیت فعلی نمی‌توان خودروساز را مقصر گرانی‌های بازار دانست. این منبع مطلع اظهار داشت: اکنون که سایپا ۵ دستگاه پراید می‌فروشد در حقیقت پول ۳.۵ دستگاه را می‌گیرد و مابقی برای این مجموعه ضرر و زیان است.

در فرمول جدید قرار شده قیمتی در نظر گرفته شود که بین قیمت بازار (کف قیمت بازار) و فعلی کارخانه است. این قیمت مطلوب خودروسازان نیست ولی می‌تواند مانع از تعطیلی خودروساز و قطعه‌ساز شود. وی گفت: اکنون قیمت پراید در کارخانه ۲۳ میلیون تومان است ولی کف بازار که به طور واقعی معامله می‌شود ۳۵ میلیون تومان است لذا قیمت ۳۸ میلیون تومانی که عنوان می‌شود در بازار خرید و فروش نمی‌شود. لذا در کارگروه قیمت بین ۲۳ تا ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که بزودی اعلام خواهد شد