بررسی ضعفهای طرح ساماندهی صنعت خودرو
مجلس قرار است تا بر روی طرح ساماندهی بازار خودرو مجدداً تصمیم بگیرد، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این طرح حاوی اشکلات اساسی است که صنعت خودرو را اتفاقاً به محاق خواهد برد.
مجلس در خرداد ۱۳۹۸ طرحی به نام طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رسانید که از همان اول هم با مخالفت‌های زیادی از اصحاب فن و دانشگاهیان و فعالان مواجه شد، این طرح که در ۱۲ ماده تنظیم شد و در تیرماه شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به این طرح گرفته بود که بیشتر جنبه شکلی داشت، بار دوم هم این شورا ایرادات محتوایی از این طرح گرفته بود که بیشتر ناظر به قوانین بیمه‌ای این طرح بود، اینجا به نظر می‌رسد شورای نگهبان هم به ایرادات اقتصادی این طرح التفات نداشته است. با بررسی اجمالی این طرح و نظرات شورای نگهبان می‌توان به ضعفهای عمده این طرح پی برد، از جمله نقاط مهمی که این طرح اصلاً بدانها توجه نداشته است می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
عدم توجه به نظام ذینفعان صنعت خودروسازی
دیگر روایت مالکیت تودرتو در صنایع خودروسازی کشور به تواتر رسیده است، شرکتهای قطعه سازی با ایجاد شرکتهای فرعی و همچنین شرکتهای زیرمجموعه خود خودروسازها شبکه‌ای از ذینفعان را درست کرده است که به هیچ وجه با تولید داخلی مرغوب در داخل کشور موافق نیست، در این طرح به طور کلی به این نکته مهم اشاره نشده است، مطابق ماده۲ طرح، دولت موظف است تنها اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد و درواقع خودروسازها را به بخش خصوصی واگذار کند. این در صورتیست که خصوصی سازی از مشکلات نهادینه شده این صنعت طی سالیان اخیر بوده است.
عدم توجه به بخش بسیار مهم قطعه سازان
نظام تولید ملی ما بیشتر در تولید کالای نهایی متمرکز شده است و وابستگی شدیدی به کالاهای واسطه دارد، بر اساس آمار با توجه به اینکه این صنعت ۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود اما این صنعت نزدیک به ۱۰ درصد ارز واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد، همین نشانه خوبی از این است که این صنعت وابستگی بالایی به کالاهای واسطه داشته و همچنین نشان دهنده این است که یکی از راهکارهای بهبود این صنعت این است که عمق لازم برای این صنعت ایجاد شود.
با دقت در تفاوت صنعت خودروسازی ایران و کره می‌توان نکات جالبی را دریافت؛ زمانی که در ایران برای حمایت از صنعت خودروسازی تصمیم گرفته می‌شود تعرفه سنگین بر واردات خودرو وضع می‌شود ولی تعرفه بر واردات قطعه سنگین نبود. در کره جنوبی برعکس ؛ تعرفه بر قطعات سنگین بود و تعرفه بر واردات خودرو ناچیز. نتیجه این شد که در ایران قطعات ارزان خارجی، خودروهای ملی را تولید کردند، ولی در کره جنوبی قطعات بسیار گران خودروهای خارجی صرفه وارد کردن نداشت، لذا مجبور به قطعه سازی شدند و وقتی قطعه سازهای موفقی شدند؛ در خودرو سازی هم توانستند موفق عمل کنند.
ساسان قربانی دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو قبلتر گفته بود؛ قطعه سازان کشور توان طراحی و توسعه ندارند، در رابطه با قطعه سازان یک دور باطل وجود دارد که از یک طرف به خاطر تیراژ تولید پایین و تقسیم شدن تولید بین چندین منبع، امکان تحقیق و توسعه از طرف قطعه ساز و همچنین تدقیق در فرآیندهای نظارت بر تولید از طرف خودروساز کاهش می‌یابد و از سوی دیگر اتکاء به قطعه ساز واحد هم به خاطر احتمال عدم ثبات رفتاری از قابلیت اعتماد چندانی برخوردار نبوده و نمی‌توان انتظار همکاری بلند مدت با آن داشت. در این طرح به این مشکل اساسی صنعت خودرو اشاره نشده است.
یک ماده عجیب!
با توجه به ورود دنیا به تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نیاز به اینکه صنعت خودرویی هم باید در این مرحله وارد شود، یک تصمیم عجیب در این طرح آمده است؛ مطابق ماده۴ طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است. متوسط قیمت هر خودرو برقی و هیبریدی نزدیک به ۳۰ هزار دلار است که این میزان بیش از ۱۵ برابر ارز لازم برای تولید هر خودرو داخلی است. سؤال اینجاست که چرا قوانین مدنظر در ماده‌های اول و دوم این طرح که مبنی بر طرحهای تعرفه‌ای برای خودروهای معمولی تنظیم شده، خودروهای برقی و هیبریدی مستثنی شده‌اند؟
عدم توجه به نظام قیمت گذاری در صنعت خودرو و حذف نهاد تنظیم گر از بازار
یک مورد شبهه برانگیز برای مردم این بوده است که هزینه‌های تولید در صنعت خودرو چقدر است؟ همین موجب شده تا خودروساز هر قیمتی که بخواهد را بر روی تولیدات خود بگذارد، این طرح همچنین به نظام قیمت گذاری خودرو توجه نکرده است و از شفاف شدن هزینه‌های تولید و حاکمیت نهادهای تنظیم گر بر این صنعت سرباز زده است.
عدم دقت در بحران مالی صنعت خودروسازی
غده عدم شفافیت اینجا هم سرباز می‌کند؛ خودروسازان همواره با القای شرایط بحرانی از وضعیت مالی‌شان(حداقل از اوایل دهه ۹۰ که اینگونه است) از دولت باج ستانی کرده‌اند، از طرفی هم اکنون خودروسازان هزینه بالایی را برای ایفای هزینه‌های مالی پیشین خود می‌کنند، وام می‌گیرند تا وامهای پیشین خود را پرداخت کنند، آن هم تعهدات مالی بسیار گران قیمت نهادهای مالی ایرانی، به این فرآیند گرداب مثل بازی پانزی گفته می‌شود. این طرح به هیچ وجه به مشکلات مالی این صنعت دقت نکرده است.
بازار عرضه و تقاضای نامتوازن و ناپایدار اسقاط ناوگان فرسوده
اوضاع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده در سال ۹۷ که یک کاهش ۷۵ درصدی نسبت به سال ۹۶ در خرید و فروش گواهی‌های اسقاط داشته است، نگرانی در مورد آلودگی هوای کلانشهرها و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت در کشور را دوچندان نمود. بررسی‌ها حاکی از آن است که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار عرضه و تقاضا به‌واسطه گره زدن خرید گواهی‌های اسقاط تنها به واردکنندگان خودرو و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین مربوطه بوده است.
دید منفعلانه نسبت به جایگاه دولت در نظام تولیدی
در مواد ۶ و ۷ این طرح به دو نقش دولت اشاره شده است؛ تعیین کارگروه جهت مشارکت فعال و مؤثر نمایندگان اتاق‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی کارگری و کارفرمایی(عبارت مبهم و احتمال تشدید وضعیت فعلی) برای تعیین مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌ها و همچنین در ماده ۷ گفته است که دولت باید در سرمایه گذاری و ورود فناوری به کشور بستر مهیا کند، واضحا باید این سؤال مطرح می‌شود که آیا اساساً وظیفه دولت این موارد است؟ آیا وظیفه دولتمردی که تمام وقت در اختیار دولت است باید همین باشد؟ همین کار را آیا بخش خصوصی به تنهایی نمی‌توانست انجام دهد؟ واضحا نقش دولت در این نظام تولیدی دیده نشده است.
راهبرد معاصر
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد