تعیین قیمت خودرو بر مبنای ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت

رییس سازمان حمایت گفت: با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و نرخ‌های قطعه سازان، قیمت‌ها محاسبه می‌شود و کارگروه تنظیم بازار براساس منافع در خصوص قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

عباس تابش با اشاره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است گفت: به همین خاطر کلیه مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش‌های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است و کلیه مراجع قیمت گذاری پیش از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رأی اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می‌شود و با امضاء رئیس کارگروه ابلاغ می‌شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجراء است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال اخیر با نرخ میانگین هر دلار ۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود ۹ هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تأثیر گذار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر همین اساس پس از انجام نشست‌ها با خودروسازان و قطعه سازان داخلی، و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین گردید.

به گفته وی در خصوص خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودرو ساز است.

تابش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا ۳۰ روز کاری اطلاق می‌شود. شایان توجه است فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی‌گردد و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی‌های خودرو را منوط به اخذ مجوز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بررسی قیمت‌های این خودروها هم تا پیش از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می‌شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.

تابش با ذکر اینکه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان فقط براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و... قیمت‌های ارائه شده از طرف قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: به همان نسبت که حقوق تولید کنندگان برای این سازمان حائز اهمیت است، حقوق مردم و مصرف کنندگان هم مدنظر می‌باشد و عزم سازمان حمایت بر این است تا در تصمیمات خود این مهم را لحاظ کند.

شایان توجه است در فرآیند تعیین قیمت خودرو به طور قطع به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف کننده و عرضه کننده، توامان توجه خواهد شد. به طوری که ضمن تأمین بخشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز خودرو سازان از محل افزایش قیمت خودرو، تلاش خواهد شد تا تیراژ تولید افزایش یافته و ضمن حفظ اشتغال قابل توجه در زنجیره قطعه سازی و خودروسازی کشور، قیمت‌های بازار کاهش و وارد یک سیر نزولی گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت