بررسی گزارش خودروسازان به سازمان بورس در بهمن ۹۷

سه گروه خودروساز داخلی آمار تولید مربوط به بهمن ماه سال جاری را بر شبکه کدال (سایت مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران) قرار دادند. براساس آمار ارائه شده از طرف سه گروه تولید کننده در بهمن ماه در مجموع ۵۵ هزار و ۵۸۰ دستگاه انواع خودرو سواری در خطوط تولید این شرکت‌ها تکمیل شده است. این در وضعیتی است که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در طول دی ماه امسال در مجموع ۴۷ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. پس می‌توان گفت وعده وزارتخانه در ارتباط با رفع موانع تولید و تمرکز بر بهبود تیراژ گروه‌های خودروساز تا اندازه‌ای محقق شده است. این سه شرکت بورسی فعال در زمینه تولید خودرو توانسته‌اند در بهمن ۹۷ به نسبت دی ماه، آمار تولید خود را در مجموع ۱۶ درصد افزایش دهند؛ به صورتی که سه شرکت یاد شده در طول بهمن به نسبت دی ماه سال جاری ۷ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودرو بیشتر تولید کرده‌اند. ولی در حالی وضعیت تولید خودروسازان در بهمن ماه نسبت به ماه پیش از آن از رشد ۱۶ درصدی برخوردار شده که تولید بهمن سال‌جاری خودروسازان در مقایسه با مدت مشابه سال اخیر (بهمن ۹۶) حکایت از کاهش ۵۸ درصدی در تولید انواع خودروهای سواری دارد.

میزان رشد منفی تولیدکنندگان به نسبت بهمن‌ماه سال پیش حاکی از آن است که گروه‌های خودروساز هنوز فاصله معناداری با وضعیت تولید خود در سال اخیر دارند. به‌نظر کارشناسان همین مساله اصلی‌ترین علت برای برهم خوردن تعادل این روزهای بازار است. در این زمینه می‌توان گفت که خودروسازان به نوعی از اواخر بهمن ماه سال پیش و همزمان با نوسانات نرخ ارز در تولید با مشکلاتی مواجه شدند، این در وضعیتی است که به‌رغم پیش بینی‌هایی که از نقض برجام توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌شد خودروسازان پیش فروش خیلی از محصولات خود به ویژه خودروهای پسابرجامی و مونتاژی را تداوم بخشیدند که همین امر در وضعیت فعلی منجر به ایجاد اختلالاتی در تولید و عرضه به بازار شده است.

اما از نکات دیگری که در جداول ارائه شده توسط گروه‌های خودروساز در شبکه کدال دیده می‌شود، میزان تجاری شدن محصولات تولیدی سه گروه خودروساز بزرگ کشور است؛ به صورتی که گروه‌های خودروساز از مجموع تولید خود در بهمن ماه امسال، شمار ۵۱ هزار و ۷۱۳ دستگاه خودرو به بازار عرضه کرده‌اند به این معنا که با توجه به تولید ۵۵ هزار و ۵۸۰ هزار دستگاهی، ۷ درصد از محصولات به بازار عرضه نشده است. خیلی از کارشناسان این مساله را در راستای مشکلات خودروسازان در تأمین قطعات موردنیاز می‌دانند. درپی شروع تحریم‌های صنعت خودروی کشور در مرداد ماه امسال و تکمیل شدن حلقه تحریم‌ها در آبان ماه پیش، زنجیره خودروسازی با مشکل تأمین قطعات وارداتی موردنیاز برای خطوط تولید و همچنین تأمین مواد اولیه برای تولید قطعات در داخل کشور مواجه شد. این مساله بخشی از تیراژ گروه‌های تولیدکننده خودرو را تحت تأثیر قرار داد، به صورتی که بعضی از خودروها به خاطر عدم تأمین قطعه در کف کارخانه‌ها ماندند و امکان تجاری سازی و عرضه به بازار را پیدا نکردند و به نوعی در پارکینگ خودروسازان زمین‌گیر شدند.

با این حال خودروسازان در بخش عرضه به بازار در بهمن ماه امسال نسبت به ماه پیش از آن توانسته‌اند شرایط خود را بهبود ببخشند؛ به صورتی که سه گروه ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، در بهمن ماه نسبت به ماه پیش از آن ۷ درصد عرضه را بیشتر کردند. با این حال نگاهی به آمار تولید و عرضه به بازار گروه‌های خودروساز در مدت مشابه سال پیش نشان دهنده این نکته است که خودروسازان در بهمن ماه ۹۶ توانسته‌اند ۵. ۶ درصد بیشتر از تولیدات خود در این ماه، محصول به بازار عرضه کنند. اغلب خودروسازان در ماه‌های پایانی سال با توجه به افزایش تقاضا در بازار، درپی این هستند تا عرضه را افزایش دهند تا از این رهگذر بازار به تعادل برسد. نکته‌ای که در بهمن ماه امسال به خاطر موانع ذکر شده در تولید شاهد آن نبودیم. همان‌طور که اشاره شد این شرکت‌ها در بهمن ماه نتوانستند ۷ درصد از محصولات تولیدی خود را راهی بازار کنند. به این ترتیب گروه‌های خودروساز علاوه‌بر اینکه در بهمن ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶، رشد منفی ۵۸ درصدی را در بخش تولید به نام خود ثبت کردند، در بخش عرضه هم کارنامه ضعیفی از خود به‌جا گذاشتند. این شرکت‌ها در یازدهمین ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد منفی ۵. ۶۳ درصدی را در بخش عرضه به جا گذاشتند. این کاهش شدید عرضه هم از دلایل اصلی ایجاد شرایط فعلی بازار در طول ماه‌های پایانی سال جاری است.

دلایل رشد تولید خودروسازان

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی در سیاست‌گذاری کلان بخش خودرو، در دوره رضا رحمانی علاوه‌بر اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان، تمرکز خود را روی بهبود وضعیت تولید در این شرکت‌ها گذاشت. تیم مدیریتی جدید در وزارت صمت، برای حل معضلات موجود در بازار خودرو دو سیاست را به طور همزمان پیش برد. ایجاد تغییرات در فرآیند قیمت‌گذاری به منظور نزدیک کردن قیمت کارخانه و بازار و به حاشیه راندن دلالی در بازار خودرو و همچنین کمک به گروه‌های خودروساز برای حل مشکلات موجود در خطوط تولید. با توجه به اطلاعاتی که خودروسازان در اختیار سازمان بورس قرار داده‌اند، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی وزارتخانه تأثیر خود را روی وضعیت تولید گروه‌های خودروساز گذاشته است.

سیاست‌گذار کلان بخش خودرو دو پروژه را در زمینه بهبود شرایط تولید دنبال کرد. پروژه اول تسهیل در ترخیص قطعات دپوشده در گمرکات کشور بود. از آنجا که بخشی از قطعات و همچنین مواد اولیه در تولید قطعات داخلی از طریق واردات، تأمین و در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار می‌گیرد، وزارت صمت تلاش کرد با تسهیل روند ترخیص مواد و قطعات موردنیاز خطوط تولید گروه‌های خودروساز، جاده تولید را در وضعیت تحریمی هموار کند. ولی پروژه دوم مربوط به مزمن‌ترین مشکل زنجیره خودروسازی کشور یعنی تأمین نقدینگی خودروسازان و همچنین پرداخت بدهی این شرکت‌ها به قطعه‌سازان بود. ریشه‌های این موضوع را باید در قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدشده این شرکت‌ها جست‌وجو کرد. تولید همراه با زیان گروه‌های خودروساز در سال‌های اخیر موجب شد تا خودروسازان با زیان انباشته در صورت‌های مالی خود مواجه شوند. این زیان انباشته در کنار افزایش نرخ ارز در سال جاری موجب شد خودروسازان در پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکلاتی مواجه شوند. چالش نقدینگی در بخش قطعه‌سازی کشور منجر به کاهش تیراژ تولید قطعات شد که نخستین نشانه‌های آن را در کاهش آمار تولید خودروسازان از خرداد امسال می‌توان مشاهده کرد. وزارتخانه برای حل این مساله، چاره را در تزریق نقدینگی به صورت ارزی و ریالی دید. از این رو پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان و همچنین ۸۰۰ میلیون یورو تاکنون مصوب شده که پرداخت بخش ریالی آن آغاز شده است. پس تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی و تسهیل در ترخیص قطعات و مواد اولیه از کمرگات باعث شد شرایط خطوط تولید کمی بهتر شود و نمودار تیراژ در مدار صعودی قرار بگیرد.

آزادسازی قیمتی در اطلاعات بورس دیده نمی‌شود

همان‌طور که اشاره شد، وزارت صمت درپی کاهش فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه بود. مسوولان وزارتخانه این موضوع را به این خاطر در دستور کار قرار داد تا از این رهگذر بتوانند سفته بازان را که درپی استفاده از این فاصله قیمتی هستند، از بازار خارج کنند. بدون شک خروج دلالان از بازار در وضعیتی که شرایط عرضه به نسبت گذشته با افت همراه بوده و این روزها حال و روز خوش ندارد. می‌تواند در ایجاد تعادل در بازار نقش قابل‌توجهی داشته باشد چون تا زمانی که این فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه وجود داشته باشد، پولی که باید در اختیار گروه‌های خودروساز قرار گیرد به جیب دلالان می‌رود و بازار برای سرمایه‌های سرگردان جذاب می‌ماند.

با اینکه خودروسازان از اول بهمن ماه مجاز بودند بخشی از تولید خود را بر اساس فرمول قیمتی ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار عرضه کنند، مشاهده می‌شود که اعمال این فرمول هنوز در آمارهای ارائه‌شده به بورس خود را نشان نداده است. همچنان قیمت محصولات خودروسازان بر اساس قیمت‌های تعیین‌شده در شورای رقابت در سایت کدال درج می‌شود. علت اصلی این مساله را باید شمار بالای معوقات گروه‌های خودروساز دانست. بر اساس دستور وزارتخانه شرکت‌های خودروساز باید ۸۰ درصد تولیدات خود را به تحویل پیش فروش‌هایی اختصاص دهند که در گذشته انجام داده‌اند. از آنجا که فرمول قیمت‌گذاری این خودروها از فرمول جدید تبعیت نمی‌کند؛ پس همچنان در ذیل ستون نرخ فروش در جداول ارائه شده توسط خودروسازان به سازمان بورس مشاهده می‌شود که قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت درج می‌شود.

ثبات تولید خانواده رنو، افت چینی‌ها

بررسی جداول ارائه شده سه گروه خودروساز در سایت کدال سازمان بورس ولی نکته دیگری هم در دل خود دارد؛ به صورتی که تولید محصولات رنو در خطوط تولید گروه‌های خودروساز با توجه به اعلام رسمی این شرکت در ارتباط با خروج از بازار ایران از ثبات برخوردارشده است، حال آنکه با خروج رنو از ایران تصور می‌شد که تولید محصولات این شرکت با افت قابل ملاحظه همراه شود، ولی مشاهده می‌شود که وضعیت تولید خانواده رنو همچنان با ثبات همراه است. در این زمینه بعضی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو تاکید دارند که ترخیص قطعات دپو شده از گمرک وضعیتی را فراهم کرده است که محصولات این برند بین‌المللی همچنان در خطوط تولید خودروسازان حضور داشته باشد. ولی در حالی که ثبات تولید را در خانواده رنو شاهد هستیم، افت تولید چینی‌ها قابل تأمل است. گروه‌های خودروساز چینی که در دور نخست تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ توانستند در غیاب شرکت‌های اروپایی جای پای خود را در صنعت خودروی کشور محکم کنند و خود را به‌عنوان شرکای جدید گروه‌های خودروساز داخلی مطرح کنند، در دوره جدید تحریم‌ها روند خارج شدن از خطوط تولید خودروسازان را در پیش گرفته‌اند. این موضوع به دو دلیل اتفاق افتاده است؛ دلیل نخست، شراکت بعضی از این خودروسازان با شرکت‌های اروپایی است که بازار ایران را به خاطر تحریم‌ها ترک کرده‌اند و شرکت‌های چینی هم به خاطر تحریم‌ها راه آنها را در پیش گرفته‌اند. البته هستند برندهایی که به خاطر نداشتن شریک اروپایی همچنان در خطوط تولید خودروسازان حضور دارند و نمودار تولید آنها در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با ماه پیش از آن صعودی بوده است. البته تولید این دست از محصولات چینی از مساله دیگر آسیب خواهد دید که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. این مساله، موانع نقل و انتقال مالی بین چینی‌ها و گروه‌های خودروساز داخلی است. از آنجا که محصولات چینی در بازار ایران از عمق داخلی سازی کمی برخوردار هستند و عمدتاً به صورت CKD به کشور وارد شده و در گروه‌های خودروساز مونتاژ می‌شوند؛ پس جابه‌جایی پول به‌منظور ادامه حیات این خودروها در بازار ایران حرف اول را می‌زند. در وضعیت کنونی و درپی تحریم‌ها روند نقل و انتقال مالی بین گروه‌های خودروساز و شرکای چینی به کندی انجام می‌گیرد و همین موضوع موجب شده تا شاهد حضور کمرنگ محصولات چینی در آمار تولیدی ارائه شده توسط شرکت‌های خودروساز به سازمان بورس باشیم. وضعیت تولید خودروهای کره‌ای و ژاپنی هم به شدت کاهشی بوده است و به‌نظر می‌رسد این محصولات آخرین ماه‌های حضور خود را در شرکت‌های خودروساز سپری می‌کنند.

دنیای اقتصاد