سرنوشت مسیر قیمت گذاری خودرو در سال ۹۸

سیاست دولت در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در طول سال جاری، یکی از سؤال‌های مهمی است که این روزها ذهن مشتریان و البته فعالان صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. اینکه دولت آزادسازی کامل قیمت خودرو را به اجرا درمی‌آورد یا کماکان در پروسه تعیین قیمت دخالت کرده و حتی نظارت را تشدید خواهد کرد، سؤال‌ها و ابهاماتی هستند که هنوز پاسخی روشن و شفاف در خصوص آنها ارائه نشده است.

در نگاه کلی البته این‌طور به‌نظر می‌رسد که دولت قصدی برای حذف دخالت‌های خود در ماجرای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ندارد چون وضعیت تولید خودروسازان چندان مناسب و مساعد نیست و در چنین شرایطی، رها کردن بازار خودرو (از دید دولت) ریسک بزرگی به‌حساب می‌آید. نکته دیگر اینجاست که جدا از افزایش هزینه‌های تولید (به خاطر مشکلات اقتصاد داخلی و بروز تحریم)، برنامه حمایتی دولت از صنعت خودرو هم بار مالی درپی دارد و مجموعه این موارد، قیمت تمام شده را بالا خواهد برد؛ پس احتمالاً دولت بیش از حتی سال اخیر نسبت به قیمت‌گذاری خودرو حساسیت نشان خواهد داد، مخصوصاً اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثابت کرده برای اجرای سیاست‌های اقتصادی متعارف در بازار خودرو (به خصوص آزادسازی قیمت) چندان در برابر فشارهای بیرونی مقاوم نیست.

مروری بر رفتار سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودرو، به وضوح نشان می‌دهد این وزارتخانه به چه میزان به قیمت‌ها حساس است و برای کنترل بازار برقیمت‌گذاری تاکید دارد. وزارت صنعت دی ماه سال پیش و بعد از چند ماه بررسی، سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام و طبق آن مجوز افزایش قیمت خودروها در دو مرحله صادر شد. مرحله نخست، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه سال اخیر را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش فروشی خود با موعد تحویل یاد شده، اضافه کنند. در مرحله دوم هم که باید از ابتدای بهمن به اجرا درمی‌آمد، خودروسازان مجاز بودند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر حاشیه بازار) تعیین کنند تا به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو رخ دهد. ابلاغ این مصوبه، خودروسازی کشور را در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار داد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها را ملغی کنند. در واقع وزارت صنعت بعد از آنکه با تجمعات اعتراضی (تجمعاتی که گفته می‌شد بیشتر از طرف دلالان ترتیب داده شده نه مصرف‌کنندگان واقعی)، رو به رو شد، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرد. چندی بعد و در جریان اجرای طرح فروش فوری روزانه خودروسازان هم معلوم شد قیمت‌های ارائه شده در این طرح، عملاً دستوری است. به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت خود مانع اجرای مصوبه‌اش در بازار خودرو شد تا طرح قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به طور ناقص به اجرا درآمده و دلالی و واسطه‌گری کماکان ادامه داشته باشد.

خودروسازان ولی قصد دارند به زودی نخستین فروش فوری محصولات خود را در سال جدید اجرایی کنند، این در وضعیتی است که ایران خودرو در این زمینه پیش‌قدم شده و از امروز فروش فوری خود را البته با قیمت‌های دستوری انجام خواهد داد. سیاست‌گذار صنعتی نشان داده ابایی از شناور کردن سیاست قیمتی در بازار خودرو ندارد، به این معنی که مثلاً ممکن است در فروش آتی خودروسازان باز هم دخالت کند و در فروش بعدی، خود را کنار بکشد و با همین روش جلو برود. این موضوع کاملاً به وضعیت تولید و همچنین فشارهای بیرونی بستگی دارد، به طوری که اگر وضعیت تولید مناسب و عرضه و تقاضا متعادل باشد و تجمعی هم مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نگیرد، احتمالاً فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اجرا می‌شود. این در حالی است که ضعف تولید و اعتراض و تجمع مشتریان، وزارت صنعت را در اجرای مصوبه قیمتی خود (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) مردد خواهد کرد و این به معنای تداوم دخالت‌ها در بازار خودرو و ارائه قیمت‌های دستوری است.

چشم‌انداز تولید و قیمت

ازآنجاکه سیاست قیمتی دولت در بازار خودرو کاملاً تابع وضعیت تولید و واکنش‌های افکار عمومی و مشتریان است، پیش‌بینی وضعیت تولید و به تبع آن، قیمت، می‌تواند تا اندازه‌ای به سؤال‌ها در خصوص سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو پاسخ دهد. سال پیش روزهای سختی را برای تولید خودروسازان رقم زد و ریشه آن، مشکلات داخلی اقتصاد و همچنین تحریم‌ها بود. این دو مؤلفه بسیار مهم، در سال‌جاری هم به احتمال فراوان برقرار خواهند بود، پس تولید همچنان زیر تیغ است و به‌تبع آن، قیمت هم چشم‌انداز کاهشی ندارد. تحریم‌ها موجب شده‌اند تأمین قطعات از خارج مختل شود، ضمن آنکه به خاطر قطع ارتباط خودروسازان مطرح با شرکت‌های داخلی، بخشی از برنامه تولید پیش‌بینی شده، عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. از آن طرف اما مشکلات داخلی اقتصاد هم باعث شده تأمین قطعات از داخل هم مختل شود، چون خودروسازان نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را سر وقت بپردازند. هم اکنون هر دو صنعت خودرو و قطعه با انبوهی زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند. مجموعه این اتفاقات باعث شده روند تأمین قطعات با اختلالی بزرگ رو به رو شده و در نتیجه، تولید سیر نزولی به خود بگیرد. هم اکنون هم کماکان مشکلات اقتصادی (رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی و...) و تحریم، گلوی خودروسازی را می‌فشارند و پس تولید همچنان در محاق قرار دارد. البته وزارت صنعت اصرار دارد که روند تولید خودرو در کشور در طول ماه‌های پایانی سال اخیر به بعد و تحت‌تاثیر سیاست‌های این وزارتخانه افزایش داشته است که البته بیراه نیست، با این حال تیراژ در مقایسه با اعداد سال ۹۶ نزولی است. به‌عبارت بهتر، درست است که تیراژ خودروسازان افزایش یافته، اما کلیت تولید همچنان ضعف دارد و خودروسازان نمی‌توانند در ارقام سال ۹۶ تولید را ادامه دهند. بنابر پیش‌بینی وزارت صنعت، تولید خودرو در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید که هزچند از رقم سال ۹۷ بالاتر است، با این حال در مقایسه با سال ۹۶، نزدیک به ۳۰۰ هزار دستگاه افت خواهد داشت. تازه اینکه خودروسازان بتوانند تا پایان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند، خود جای ابهام و تردید دارد؛ چون وضعیت اقتصاد داخل و تحریم، موانع بزرگی بر سر تحقق این برنامه هستند. هم اکنون چشم‌انداز مثبتی در ماجرای اقتصاد کشور و تحریم‌ها برای سال‌جاری وجود ندارد و حتی گمانه‌زنی‌ها از سخت‌تر شدن وضعیت در مقایسه با سال اخیر حکایت می‌کنند و این موضوع، رشد قابل توجه تولید را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. وضعیت به شکلی است که احتمال می‌رود قیمت تمام شده تولید خودرو در ایران در طول سال‌جاری افزایش یابد و در نتیجه، تقاضا بیشتر و بیشتر افت کند. طبعاً وقتی از یک طرف قدرت خرید مشتریان کاهش پیدا کند و از طرف دیگر قیمت‌ها باز هم بالا بروند، از حجم تقاضا کاسته خواهد شد و همه اینها اثری منفی روی تولید می‌گذارند. اگرچه افت تقاضا می‌تواند به تعادل بازار (در وضعیت افت عرضه) کمک کند، ولی این وسط قیمت تمام شده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد، به ویژه اینکه بسته حمایتی دولت از خودروسازی هم بار مالی دارد. طبق آنچه قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) عنوان کرده، سیاست وزارت صنعت این است که در راستای کاهش ارزبری، ساخت داخل قطعات افزایش یابد، حتی اگر تولید قطعه صرفه اقتصادی نداشته و با دو برابر قیمت ساخته شود. در کنار این موضوع، پرداخت تسهیلات به خودروسازان هم تبعات مثبت و منفی خود را دارد، به طوری که هرچند به رشد تولید کمک خواهد کرد، ولی بازپرداخت آن هزینه‌بر است و روی قیمت تمام شده، خود را نشان خواهد داد. در مجموع به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو در سال جاری، افزایشی است، مگر آنکه اتفاق سیاسی یا اقتصادی بزرگی رخ بدهد و وضعیت را بر خلاف پیش‌بینی‌ها تغییر دهد.

تداوم دخالت دولتی در بازار خودرو؟

با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت در سال جاری، شاید این پیش بینی که دولت کماکان ذره‌بین خود را روی بازار خودرو نگه می‌دارد و در امور قیمتی آن دخالت می‌کند، قریب به صحت باشد. البته اگر قانون ملاک قیمت‌گذاری قرار گیرد، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول مصوب شده (حاشیه بازار) تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین خواهد شد و فروش خودروسازان بر این اساس انجام می‌گیرد. اگرچه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به معنای آزادسازی کامل قیمت نیست، با این حال در صورت عرضه مناسب، تا حد زیادی موجب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان عقیده دارند اگر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بدون دخالت دولت انجام شود و عرضه مناسب انجام گیرد، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل خواهد رسید و بنابراین دیگر دلالی و سفته‌بازی جذابیتی نخواهد داشت. ولی با توجه به چشم‌انداز تولید و قیمت خودرو در سال‌جاری، پیش‌بینی غالب، تداوم دخالت دولتی در تعیین قیمت خودروهاست. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد دولت آزادسازی کامل را در بازار خودرو اجرایی نخواهد کرد و احتمالاً دخالت و نظارت خود را در این بازار حفظ می‌کند. حتی بعضی گمانه‌زنی‌ها از این حکایت می‌کند که احتمال درست و کامل اجرا نشدن مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار هم وجود دارد، همان طور که در سال اخیر هم به اجرا در نیامد. اتفاقاً همین که خودروسازان فروش فوری امسال خود را هم با قیمت‌های دستوری شروع کرده‌اند، خود نشان دهنده عزم دولت برای تداوم دخالت در تعیین قیمت خودروهای داخلی است. اگر اینچنین باشد، عملاً مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به اجرا در نخواهد آمد و باز هم شاهد همان آش و همان کاسه در بازار خودرو خواهیم بود.

قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها تبعات منفی زیادی درپی داشته که فقط یک قلم آن، زیان چند هزار میلیاردی صنعت خودرو است. دو خودروساز مطرح کشور طبق آخرین آمارهای رسمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند، زیانی که البته احتمالاً با اعلام آمار جدید، افزایش یافته است. به عقیده کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این زیان بزرگ ریشه در قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی در طول چند سال اخیر داشته است، چه آنکه خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند. در این سال‌ها هزینه تولید خودروسازان همواره تحت‌تاثیر عوامل گوناگون به ویژه تورم و رشد نرخ ارز، رشد کرده ولی دولت اجازه نداده قیمت تمام شده متناسب با هزینه‌ها بالا برود. در نتیجه، بیشتر خودروهای داخلی عملاً زیر قیمت واقعی به فروش رفته‌اند و حاصل این سیاست‌گذاری، زیان بزرگ خودروسازان بوده است. هم اکنون هم هرچند شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده و قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایشی بیش از گذشته داشته است، با این حال هنوز هم متناسب با هزینه‌های تولید نیست. با این حساب، زیاندهی خودروسازان هرچند کند شده، ولی توقف پیدا نکرده است و با ادامه سیاست دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، کماکان ادامه خواهد داشت. جدا از بحث زیاندهی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری به تداوم دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو می‌انجامد و در این وضعیت نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. طبعاً هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه‌گری هم افزایش می‌یابد و در نتیجه به خاطر صعود منحنی قیمت، مصرف‌کنندگان واقعی بیشتری از بازار خودرو خارج خواهند شد.

دنیای اقتصاد