کاهش تولید افزایش تقاضا

بازار خودرو دوباره دچار تب و تاب قیمتی شده است. گمانه‌های گوناگونی برای این تب و تاب مطرح شده است. از دستکاری ارادی تا نقش دلال‌ها. به نظر می‌رسد پس از عدم قطعیت‌های جدید در اقتصاد ایران و ابهام در سرنوشت سیاست‌های ارزی بخش تولید دچار انقباض شده و همزمان تقاضا در بازار خودرو منبسط شده است. همزمانی این دو عامل محرک قیمت‌ها در بازار شده است.

بعضی از فعالان بازار این روزها از اصطلاح «قیمت‌گذاری ساعتی» برای خودروهای عرضه شده به بازار استفاده می‌کنند، این اصطلاح از آن جهت به‌کار گرفته می‌شود که قیمت‌ها به‌طور ساعتی در نوسان است و هر دم قیمتی برای خودرو تعیین می‌شود. در این زمینه هر چند سناریوهایی برای آشفتگی بازار و افزایش چشمگیر قیمت‌ها مطرح می‌شود،‌ ولی در واقع با بررسی این سناریوها باز هم پاسخ جامعی برای ماجرای افزایش روزانه و ساعتی قیمت خودرو دریافت نمی‌کنیم. سناریوهایی مانند فعالیت سازمان‌یافته دلالان، وجود سرمایه‌های سرگردان در بازار خودرو، نبود عرضه کافی همراه با تقاضای بالا و همچنین جوسازی در فضای مجازی از نیمه دوم سال اخیر تا همین چند هفته پیش دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو شمرده می‌شدند حال آنکه با وجود این سناریوها که قیمت‌ها را به‌طور معمول در نوسان ۵ تا ۱۰ درصدی نگه می‌داشت به یکباره در دو هفته اخیر منجر به افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها شد. حال این سؤال مطرح است که به جز سناریوهای عنوان شده چه اتفاقی در بازار رخ داد که قیمت‌ها چنین افزایش بی‌سابقه‌ای را به خود دیده‌اند. در این زمینه خیلی از کارشناسان به انقباض تولید و انبساط تقاضا اشاره دارند و تاکید می‌کنند که سیاست‌گذاران بخش صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری نتوانستند عرضه و تقاضا را ساماندهی کنند. آنچه مشخص است تولیدکنندگان خودرو با توجه به میزان ذخایر قطعه خود در سال جدید و همچنین بلاتکلیفی ناشی از نرخ ارز به اصطلاح در عرضه خودرو به بازار دست به عصا حرکت می‌کنند، این در وضعیتی است که بخش تقاضا هم به خاطر تورم انتظاری و امید نداشتن به تداوم تولید بعضی خودروها در حال حاضر حضور گسترده‌ای در بازار پیدا کرده که همین عمل تعادل عرضه و تقاضا را به نفع دلالان با آشفتگی همراه کرده است. در این میان اما سیاست‌گذاران صنعتی هم با پافشاری بر قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از تعیین قیمت براساس حاشیه بازار به نوعی خودروساز را در عرضه منفعل و دلالی را فعال کرده است. هم اکنون فاصله زیادی در قیمت خودروهای کارخانه و بازار وجود دارد که همین عمل سرمایه‌های سرگردان را از بازار سکه و ارز به سمت خودرو هدایت کرده است؛ پس به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار صنعتی باید با پذیرفتن تبعات افزایش قیمت خودرو از طرف خودروساز اولاً حاشیه سود دلالان را کاهش دهد و دوما زمینه خروج واسطه‌گران را از بازار فراهم کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد به‌طور حتم بازار روی آرامش را به خود خواهد دید.

منشأ آشفتگی بازار

در وضعیتی خودرو، چه داخلی و چه وارداتی با سرعت زیاد در جاده قیمت به جلو حرکت می‌کند که این اتفاق در این موقع از سال معمول نیست. همان‌طور که پیش از این عنوان شد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار، علاوه‌بر اینکه فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را دچار سردرگمی کرده، پرسش‌هایی را در خصوص منشأ این اتفاق‌ها به وجود آورده است. بازار خودرو در نوسانات سال اخیر، آخرین بازاری بود که به تصرف سرمایه‌های سرگردان درآمد. پیش‌تر موجی که از بازار ارز شروع شد، بازار طلا و سکه و مسکن را فرا گرفت. از یک طرف خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، بسان باد موافق، آتش نوسانات را شعله‌ورتر کرد و از سوی دیگر واکنش‌های منفعلانه و در پاره‌ای موارد غلط و امتحان شده توسط سیاست‌گذاران کلان اقتصاد، هیزمی شد برای زبانه کشیدن نوسانات در بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو. همان‌طور که اشاره شد، بازار خودرو هم از زبانه‌های این آتش در امان نماند و شاهد آشفتگی‌هایی در صنعت و بازار خودرو بودیم. البته بازار خودرو علاوه‌بر جذابیتی که برای ورود سرمایه‌های سرگردان پیدا کرد، از دردهای مزمنی هم رنج می‌برد. این دردها مانند آتش زیرخاکستر بود. مساله مربوط به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری که منجر به زیان انباشته خودروسازان شد را نمی‌توان در مشکلات این روزهای تولیدکنندگان نادیده گرفت.

در نقطه مقابل اما طرف تقاضا هم در دامن زدن به نوسانات بی‌تقصیر نبود. انتظارات تورمی و خروج خودرو از صف کالاهای مصرفی و قرار گرفتن در صف کالاهای سرمایه‌ای موجب شد تا تقاضا به سمت بازار خودرو سرازیر شود. در این وضعیت خیلی از صاحب نظران نسخه قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار را برای درمان درد خودروسازی کشور تجویز کردند. چنانچه این اتفاق می‌افتاد جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان از بین می‌رفت و افت تولید خودروسازان هم جبران می‌شد. ولی سیاست‌گذاران بخش خودرو به جای پذیرفتن این معادله نسخه پیش‌فروش‌های گسترده را برای مقابله با مشکلات خودروسازان تجویز کردند. اتفاقی که نه‌تنها نتوانست گرهی از مشکلات گروه‌های خودروساز باز کند، بلکه موجب شد کفه تعهدات آنها سنگین‌تر شود. می‌توان گفت تأخیر در خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری و تجویز پیش فروش‌های گسترده دو تصمیم اشتباهی بود که از طرف تصمیم سازان برای این صنعت اتخاذ شد. نتیجه این تصمیم‌ها چیزی جز زیان بیشتر گروه‌های خودروساز نبود. اعلام زیان ۱۱ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز مطرح کشور در ۹ ماه سال پیش را می‌توان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری خواند. با تمام این احوال تلاش برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت که به پیشنهاد وزارتخانه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اتفاق افتاد، وضعیت را به طوری دیگر رقم زد؛ به صورتی که قیمت‌گذاری براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار این امید را به وجود آورد که قیمت‌گذاری براساس فرمول عرضه و تقاضا حرکت کند. البته این اتفاق در عمل نیفتاد و قیمت‌گذاری محصولات میان قیمت‌گذاری دستوری و قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار معلق ماند. تصویب پرداخت تسهیلات به خودروسازان به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان و همچنین صدور مجوز از طرف وزارت صمت به خودروسازان برای فروش فوری وضعیت را به طوری رقم زد تا قیمت‌ها در بازار در ماه پایانی سال روند نزولی به خود بگیرد. سیاست‌گذاران صنعتی امیدوار بودند که این روند تا نزولی شدن قیمت و رسیدن به یک قیمت تعادلی تداوم یابد. این پیش بینی برای ماه‌های ابتدایی سال جدید با توجه به افت تقاضا که اغلب در این زمان بر بازار حاکم می‌شود، قوت گرفت. ولی برخلاف این مساله شاهد بودیم که به‌رغم ادامه‌دار بودن طرح‌های فروش فوری و بهبود عرضه، قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفتند. جذابیت بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان در وضعیتی است که اقتصاد کشور هنوز با التهاب همراه است و به این ترتیب با توجه به حضور واسطه‌گران برای روشن نگه داشتن تنور دلالی از طرق مختلف، نمی‌توان بازار خودرو کشور را آرام دانست.

عوامل تعیین‌کننده در آرامش بازار

در وضعیتی که در دو هفته اخیر قیمت‌ها در بازار بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش را به خود دیدند در خصوص چرایی آن سؤالات گوناگونی مطرح است و اینکه سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، چگونه می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند. بدون شک نخستین مساله که می‌تواند به مهار قیمت‌ها کمک کند و بار دیگر آرامش را به بازار برگرداند، روشن شدن وضعیت عرضه و برداشتن موانع تولید از پیش پای خودروسازان است. هم اکنون زنجیره خودروسازی با مشکلات گوناگونی مواجه است که اصلی‌ترین آن تأمین نقدینگی است. تزریق ۴ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بانکی به قطعه‌سازان توانست وضعیت را تا اندازه‌ای بهبود ببخشد. ولی با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازان و همچنین زیان انباشته آنها، بی‌شک این رقم نمی‌تواند کافی باشد. بر این اساس در حالی که زنجیره خودروسازی نیازمند تزریق نقدینگی است، ولی بعضی کارشناسان اقتصادی پرداخت پول به خودروسازان را چه در قالب تسهیلات و چه به طور کمک‌های بلاعوض موجب افزایش پایه پولی کشور و رشد نرخ تورم می‌خوانند. همین دیدگاه موجب شده تا دولت کمک به زنجیره خودروسازی را از این ناحیه با دقت بیشتری رصد کند. پس به‌نظر می‌رسد که اگر دولت نمی‌خواهد منابع مالی زنجیره خودروسازی را از ناحیه پرداخت تسهیلات تجهیز کند، باید اجازه دهد تا خودروسازان فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار را در قیمت محصولات خود اعمال کنند. دولت تاکنون مجوز استفاده از این فرمول را به خودروسازان نداده چون تصمیم‌سازان نگران تبعات اجتماعی منفی این مساله هستند. با این حال وزارتخانه باید میان تسهیلات‌دهی که منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود یا مجوز فروش محصولات با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار یکی را انتخاب کند تا شرایط تولید و به‌دنبال آن عرضه به بازار سامان بیابد.

همچنین ساماندهی طرف عرضه منجر به مدیریت طرف تقاضا هم می‌شود. هم اکنون برخی عقیده دارند نوسانات چند روز گذشته بازار خودرو به خاطر فعالیت گسترده دلالان در این بازار است. آن‌ها عقیده دارند دلالان به کمک فضای مجازی به اعلام قیمت برای محصولات مختلف می‌پردازند و از این طریق قیمت‌ها را در بازار افزایش می‌دهند. پس خیلی از کارشناسان در این زمینه تاکید می‌کنند که دولت باید با پذیرفتن تبعات افزایش قیمت از طرف خودروسازان به وضعیت تولید سروسامان دهد تا بساط دلالان و واسطه‌ها در بازار جمع شود. بدون شک عرضه گسترده جذابیت بازار را از بین می‌برد و سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را ترک خواهند کرد. البته نمی‌توان از تأثیر مسائل کلان اقتصادی روی بازار خودرو به راحتی گذر کرد. به صورتی که نوسانات در سطوح کلان اقتصادی در سطوح زیرین تأثیر می‌گذارد. نرخ ارز به‌عنوان یک شاخص کلان هنگامی که دچار نوسان می‌شود، در قیمت تمام شده خودرو به وضوح خود را نمایان می‌کند. البته بخشی از این نوسان نرخ ارز به خاطر تأثیرپذیری اقتصاد از چالش‌های سیاسی کشور رخ می‌دهد؛ پس کاهش تنش‌های سیاسی به خاطر تاثیرگذاری آن روی اقتصاد باید مورد توجه سیاست‌گذاران کلان قرار بگیرد. همچنین وزارت صنعت در کنار نقشی که می‌تواند در تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برعهده داشته باشد از راه ثبات در تصمیم‌گیری و اجرای قوانینی که خود آنها را به‌وجود آورده می‌تواند به آرام شدن بازار کمک کند.

به‌طور مثال سال پیش شاهد بودیم که وزارتخانه اعلام کرد خودروسازان باید خودروهای تحویلی خود در بازه زمانی اول شهریور تا ۳۰ دی ماه را با ۳۰ درصد افزایش قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهند و از اول بهمن ماه هم فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار ملاک تعیین قیمت محصولات خواهد بود. اما آنچه در عمل شاهد بودیم این است که نه آن افزایش ۳۰ درصدی بر قیمت‌ها اعمال شد، نه اجازه داده شد تا محصولات براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری شوند. پس ثبات در تصمیمات می‌تواند به آرام شدن بازار و ثبات قیمتی محصولات کمک کند. البته دولت بتازگی تلاش کرده با افزایش سقف فروش‌های فوری وضعیت بازار را بهبود بخشد. این موضوع در کنار تعهدات معوقه خودروسازان می‌تواند به چالشی دیگر برای آنها تبدیل شود. چنانچه دولت به‌جای این دست اقدامات دستوری مشکل نقدینگی خودروسازان را برطرف کند، این امکان وجود خواهد داشت تا خودروسازان هم در بخش فروش فوری و هم در بخش تعهدات شرایط بهتری داشته باشند.

دلایل جذابیت بازار خودرو

در وضعیتی که به‌نظر می‌رسد کلید آرام کردن بازار خودرو را باید در سیاست‌های حاکم بر این صنعت جست‌وجو کرد، با این حال بعضی از کارشناسان نظرات دیگری هم ارائه می‌کنند؛ به صورتی که امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو می‌گوید: در کنار تأثیر وضعیت عرضه خودروسازان در نوسانات بازار خودرو باید به دو عامل جذابیت بازار برای سرمایه‌های سرگردان و همچنین حضور دلالان و واسطه هم توجه کرد. کاکایی ادامه می‌دهد: این امکان وجود دارد حتی در زمانی که شرایط تولید به طور نسبی بهبود یابد، بازهم بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان جذابیت پیدا کند و آن هم به خاطر انتظارات تورمی حاکم بر اجتماع است. پس سیاست‌گذاران بخش خودرو باید برنامه‌ای برای کاهش جذابیت بازار در کنار بهبود شرایط عرضه خودروسازان مدنظر داشته باشند. این کارشناس می‌گوید دلالان و اسطه‌ها این روزها حضور پررنگ‌تری از قبل در بازار دارند. آن‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از سایت‌های فروش خودرو در فضای مجازی قیمت‌ها را افزایش دهند. در مقابل فربد زاوه، کارشناس خودرو نقش انتظار تورمی را در ارتباط با شرایط فعلی از همه پررنگ‌تر می‌بیند.

این کارشناس خودرو می‌گوید: هم اکنون نگاه جامعه به افق اقتصاد کشور روشن نیست و آنها عقیده دارند در وضعیت حاضر چنانچه نقدینگی خود را به کالا تبدیل کنند این امکان را می‌یابند که ارزش سرمایه خود راحفظ کنند. این کارشناس در پاسخ به این سؤال که چرا در میان بازارهای موجود سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را انتخاب کرده‌اند، می‌گوید: بازار خودرو به دو دلیل مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار دارد. اول اینکه نگاه امنیتی در ارتباط با خرید خودرو مطرح نیست؛ درحالی‌که بازار سکه و ارز زیر ذره‌بین امنیتی قرار دارد و حضور در این بازارها می‌تواند چالش‌هایی برای خریداران سکه و ارز به‌دنبال داشته باشد. نکته دیگر راحت‌تر بودن نگهداری خودرو به نسبت سکه و ارز است. نگهداری سکه و ارز برای خریداران ایجاد چالش می‌کند؛ در شرایطی که خودرو از این قاعده مستثنی است.

دنیای اقتصاد