بررسی چالش تعهدات معوق خودروسازان

تعهدات پیش‌رو و معوق خودروسازان را می‌توان اصلی‌ترین چالش این شرکت‌ها پس از نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها خواند. در وضعیتی که خودروسازی ایران در سال اخیر روند نزولی تولید را شاهد بود ولی بنا به دستور وزارت صنعت و همچنین تدبیر خودروسازان، پیش‌فروش خودرو با اهدافی مشخص از طرف تولیدکنندگان شروع شد. اهدافی مانند تأمین نقدینگی خودروسازان، کاهش التهابات بازار و در نهایت تضمین فروش محصولات خودروسازان حداقل تا دو سال آتی. اکنون این اهداف در سایه مشکلات تولید، خودروسازی کشور را با چالش بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است؛ به صورتی که بخش بزرگ تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات پیش‌رو و معوق اختصاص یافته است.

زد فور کار: در این میان با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا تولید بعضی خودروها کاملاً متوقف مانده و بعضی دیگر به شدت کاهش یافته است و پاسخگویی به اجرای تعهدات بسیار سخت به‌نظر می‌رسد. با این حال خودروسازان سه مسیر با توجه به وضعیت موجود از سال گذشته در پیش گرفتند، نخست اینکه آنها در سبد فروش خود، خودروی جایگزین قرار دادند. مسیر دوم فراهم کردن وضعیت و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان بود و سومین راهکار هم اعلام زمان جدید تحویل خودرو به مشتریان است. این سه مسیر در وضعیتی در دستور کار خودروسازان برای خودروهایی که تولید آنها متوقف یا کاهش یافته بود قرار گرفت که راهکار سوم به خاطر روند نه چندان خوشایند تولید هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته و همین عمل با نارضایتی خیلی از ثبت‌نام‌کنندگان همراه شده است. در این زمینه اظهار نظرهای مختلفی در ارتباط با زمان تحویل خودروهای معوق از طرف مسوولان وزارت صمت و همچنین مدیران فروش گروه‌های خودروساز، مطرح شده است. فارغ از اینکه زمان‌های اعلام شده چندان شباهتی با یکدیگر ندارند اما این قبیل اظهارنظرها نشان‌دهنده این موضوع است که گروه‌های خودروساز در عمل به تعهدات خود با چالش‌هایی مواجه هستند. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به اهداف مورد نظر خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور در پیش‌فروش‌های انجام گرفته چرا در حال حاضر این مساله تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی کشور شده است؟ آنچه مشخص است خودروسازان در پیگیری پیش‌فروش‌ها در پی تأمین نقدینگی بودند و وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تلاش می‌کرد از طریق این پیش‌فروش‌ها طرف تقاضا را مدیریت و بخشی از تقاضای موجود در بازار را با این ابزار مهار کند. البته بازگشت تحریم‌ها و در پی آن کاهش ارزش پول ملی موجب هجوم نقدینگی به بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو شد. این مسائل تعادل عرضه و تقاضا در بازار را به هم ریخت. به این ترتیب در خصوص چرایی چالش پیش‌فروش‌ها می‌توان به صراحت گفت که سال پیش به خاطر مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌های بین‌المللی هم گروه‌های خودروساز در تزریق خودرو به بازار با چالش مواجه بودند و هم تقاضا به دلایل مختلف از جمله تورم انتظاری با افزایش بیش از پیش مواجه بود.

بنابراین وزارت صمت به جای حل مشکلات گروه‌های خودروساز در بخش عرضه و همچنین تلاش برای مدیریت طرف تقاضا تلاش کرد با انجام پیش‌فروش نوسانات بازار را کنترل کند. ولی در عمل شاهد بودیم که این اتفاق نیفتاد. در این میان ولی نظر دیگری هم وجود دارد مبنی‌بر شروطی که می‌توانست موفقیت طرح پیش‌فروش‌ها برای ساماندهی بازار خودرو را تضمین کند. در این زمینه بعضی کارشناسان عقیده دارند که اگر قیمت‌گذاری خودرو از همان اوایل سال اخیر تعیین تکلیف می‌شد یا به نوعی خودروسازان می‌توانستند محصولات تولیدی را براساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند، تعهدی به‌نام تعهد معوق به‌وجود نمی‌آمد و تولیدکنندگان قادر بودند حداقل محصولات ثبت‌نامی که تولید آنها طبق روال گذشته بود، سر وقت تحویل مشتری دهند. هم اکنون هم مقرر شده که ۸۰ درصد از میزان تولید روزانه خودروسازان برای رفع تعهدات گذشته شرکت و ۲۰ درصد هم برای مدیریت بازار در قالب فروش فوری عرضه شود.

چالش زمانبندی برای تحویل معوقات

همان‌طور که اشاره شد زمان دقیقی برای تحویل خودروهای معوق از طرف گروه‌های خودروساز مشخص نشده است؛ به صورتی که مسوولان وزارت صمت پایان سال را برای اجرای کامل تعهدات خودروسازان اعلام می‌کنند، این در وضعیتی است که خودروسازان پایان مهرماه یا اوایل زمستان سال‌جاری را برای به روز کردن تعهدات خود مدنظر دارند. آنچه مشخص است علت اصلی این اختلاف را باید در مشخص نبودن شرایط تولید خودرو در گروه‌های خودروساز جست‌وجو کرد. بدون شک انجام کامل این تعهدات به وضعیت تولید گروه‌های خودروساز بستگی دارد. این در حالی است که شرایط تولید خودروسازان در وضعیت فعلی معلوم نیست و گروه‌های خودروساز از یک روند با ثبات در خطوط تولید خود، بهره‌مند نیستند. نبود نقدینگی کافی در گروه‌های خودروساز و روشن نبودن شرایط تأمین قطعات در وضعیت کنونی را می‌توان از دلایلی دانست که زمان تحویل معوقات خودروسازان را با چالش مواجه کرده است.

مشکل تأمین نقدینگی خودروسازان، مشکل جدیدی نیست، این شرکت‌ها همواره با چالش نقدینگی مواجه بوده‌اند. حضور نهادی مثل شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری و همچنین قیمت‌گذاری‌های دستوری که از طرف سیاست‌گذاران بخش خودرو به گروه‌های خودروساز دیکته می‌شود را می‌توان از دلایل عمده نبود نقدینگی کافی در طول سال‌های گذشته برشمرد. خودروسازان که در قیمت‌گذاری محصولات خود ناتوانند، همواره به پرداخت تسهیلات از طریق شبکه بانکی به چشم حلال مشکلات خود چشم دوخته‌اند. دولت هم تلاش کرده با تحت فشار قرار دادن شبکه بانکی، نیازهای مالی خودروسازان را تا حد امکان برآورده کند. ولی در شرایط حاضر وضعیت کلان اقتصاد کشور به طوری است که شبکه بانکی که خود با مشکلات مختلفی دست به گریبان است، این امکان را ندارد تا نقدینگی موردنیاز خودروسازان را در اختیار آنها قرار دهد.

ولی تأمین قطعات برای خطوط تولید و همچنین بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان چالش دیگر گروه‌های تولیدکننده خودرو است. زنجیره خودروسازی هم اکنون به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها، با چالش‌هایی در زمینه تأمین قطعات وارداتی خود و همچنین تأمین مواد اولیه برای قطعات تولید داخل مواجه شده‌اند. این موضوع موجب شده شمار خودروهایی که به طور ناقص از خطوط تولید خودروسازان خارج شود، افزایش یابد. آنچه مشخص است عنوان می‌شود که خودروسازان در حال حاضر به امید این هستند که نقدینگی موردنیازشان تأمین شود تا از این طریق بتوانند علاوه‌بر اینکه سرو سامانی به وضعیت تولید خود دهند، شرایط را برای تأمین قطعات ناقص خودروهای مانده در پارکینگ‌های خود مهیا کنند. به این ترتیب بلاتکلیفی خودروسازان در مسائلی مانند قیمت‌گذاری خودرو از یک طرف و عدم پیش بینی در خصوص میزان تولید در سال جاری، تعیین زمانی دقیق برای تحویل خودروهای معوق و ثبت نامی را سخت و ناممکن کرده است به همین خاطر زمان‌های متفاوتی برای تحویل این خودروها از طرف سیاست‌گذاران خودرویی و خودروسازان عنوان می‌شود.

ملزومات عمل به تعهدات معوقه

جذب تعهدات هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. فرصت‌هایی که از رهگذر جذب تعهدات برای خودروسازان ایجاد می‌شود را می‌توان جذب نقدینگی و همچنین تضمین فروش محصولات در آینده عنوان کرد. در نقطه مقابل چنانچه خودروسازان نتوانند به تعهدات پذیرفته شده در فرصت مناسب پاسخ دهند این مساله می‌تواند موجب سلب اعتماد مشتریان به این شرکت‌ها و همچنین کاهش فروش آنها در آینده شود. این نکات مورد توجه حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو هم قرار گرفته است. کریمی سنجری می‌گوید: چالش خودروسازان در عمل به تعهدات معوقه را باید در بی‌توجهی به شرایط تولید این شرکت‌ها در خطوط تولید و ظرفیت‌های موجود جست‌وجو کرد. این بی‌توجهی موجب شده تا نه‌تنها خودروسازان قادر به استفاده از مواهب پیش‌فروش‌ها نباشند، بلکه وضعیت را به طوری پیش ببرند که هم اکنون تحویل این خودروها تبدیل به معضلی برای آنها شده است.

این کارشناس عقیده دارد در وضعیت کنونی، چه سیاست‌گذاران کلان و چه خودروسازان، باید تمام هم و غم خود را روی تجاری کردن خودروهایی که به طور ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها مانده‌اند، متمرکز کنند. اشاره این کارشناس به خودروهای مانده در پارکینگ‌های خودروسازان است که بر اساس شنیده‌ها هم اکنون بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌ها به خاطر نبود بعضی قطعات خاک می‌خورند. کریمی سنجری میان پیش فروش و عرضه خودرو به بازار تفاوت قائل است و ثبت‌نام کردن خودرو در وضعیتی که خودروسازان در تحویل خودرو به بازار با چالش مواجه هستند را بی‌فایده می‌داند. وی می‌گوید: باید میان عرضه به بازار و پیش فروش کردن یک هم پوشانی وجود داشته باشد چون پیش فروش کردن به تنهایی نمی‌تواند التهابات بازار را کنترل کند.

این کارشناس برمدیریت عرضه و تقاضا در وضعیت کنونی تاکید می‌کند و می‌گوید: شرایطی که هم اکنون وجود دارد به خاطر بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا است. برای برقراری دوباره این تعادل یا باید میزان عرضه را به اندازه تقاضا در بازار افزایش داد یا اینکه تقاضا را با عرضه گروه‌های خودروساز منطبق کرد. متاسفانه در وضعیت کنونی شاهد هستیم که مدیریت در بخش عرضه وجود ندارد و خودروسازان تلاش مشهودی برای افزایش عرضه به بازار از خود نشان نمی‌دهند. نکته‌ای که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند، در کنار بی‌اطمینانی به آینده اقتصادی وضعیت را برای هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو افزایش داده است.

در حالی که کریمی سنجری بی‌مدیریتی در بخش عرضه را پررنگ می‌بیند، امیر حسن کاکایی، عقیده دارد: چالش تحریم‌ها و کمبود منابع مالی دست در دست یکدیگر داده تا تحویل تعهدات گروه‌های خودروساز تبدیل به چالشی برای آنها شود. امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، می‌گوید: خودروسازان در وضعیت حاضر در تأمین قطعات خود با چالش مواجه هستند. این چالش که خود به خاطر نبود نقدینگی کافی اتفاق افتاده است فضا را برای عمل به تعهدات مه‌آلود کرده و خودروسازان نمی‌توانند زمان دقیقی را برای این منظور تعیین کنند. این کارشناس تاکید می‌کند خودروسازان برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند نیازمند سرمایه‌گذاری روی تولید قطعاتی هستند که پیش از این از طریق واردات تأمین می‌شد. این مهم هم اکنون نیازمند همراهی دولت در زمینه سرمایه‌گذاری است.

دنیای اقتصاد