فرمول دردسرساز قیمت‌گذاری خودرو

نکته قابل توجه در این میان، مقاومت شدید وزارت صنعت و خودروسازان با بازگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت است که طبق طرح مجلس قرار است که دوباره همان مکانیزم قبلی فعال شده و جلوی اجحاف بیش از پیش به مصرف‌کنندگان گرفته شود. در این میان حتی برخی از کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن قدر در این حوزه به خودروسازان باج داده است که باید به نوعی مدیریت وزارت صنعت را به خودروسازان داد تا بلکه خیال همه راحت شود.

قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از جمله طرح‌هایی بود که پیش از اجرا، اما و اگرهای بسیاری را به همراه داشت. چرا که به دلیل بازار انحصاری خودرو، بسیاری از کارشناسان این صنعت بر این باور بودند که حاشیه بازار را هم خود خودروسازان تعیین می‌کنند و بنابراین، این فرمول قیمت‌گذاری چالش‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد و عملاً به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود.

نکته حائز اهمیت این است که بازار خودروی ایران ترکیب خاص خود را دارد و این مصرف‌کنندگان نیستند که در آن، صاحب حق هستند، بلکه به بهانه حمایت از این صنعت، همواره اجحاف زیادی به مصرف کنندگان شده و در آخر، کار به نحوی پیش رفته که خواسته خودروسازان به کرسی نشسته و خریداران خودرو مکلف بوده و هستند هر آنچه را که خودروسازان و البته سیاستگذار تصمیم می‌گیرد و تحمیل می‌کند، بپذیرند.

ادامه حاشیه‌سازی فرمول قیمت‌گذاری

داستان قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار نیز از جمله طرح‌هایی است که علیرغم مخالفت‌های شدید کارشناسی که در برابر اجرای آن وجود داشت، به خواست خودروسازان و به اصرار وزارت صنعت به تصویب رسید. وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تنه مقابل مخالفت‌های کارشناسی ایستاد و تلاش نمود تا این خواسته خودروسازان مبنی بر خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت عملیاتی شود و خودروسازانخودشان نرخ را تعیین کنند. به عبارت دیگر، خواسته خودروسازان این بود که بتوانند قیمت خودرو را آزاد کنند؛ البته قول‌هایی هم داده بودند مبنی بر اینکه با آزادسازی، قیمت بازار متعادل خواهد شد و سود ناشی از افزایش احتمالی قیمت، به چرخه تولید باز خواهد گشت؛ وعده‌هایی که مردم و کارشناسان می‌گویند محقق نشده است.

نکته قابل توجه در این میان، مقاومت شدید وزارت صنعت و خودروسازان با بازگشت قیمت‌گذاری به شورای رقابت است که طبق طرح مجلس قرار است که دوباره همان مکانیزم قبلی فعال شده و جلوی اجحاف بیش از پیش به مصرف‌کنندگان گرفته شود. در این میان حتی برخی از کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن قدر در این حوزه به خودروسازان باج داده است که باید به نوعی مدیریت وزارت صنعت را به خودروسازان داد تا بلکه خیال همه راحت شود.

میزان فروش‌ سال گذشته خودروسازان نیز همچنان حاشیه‌ساز است و علیرغم اینکه نرخ چند بار افزایش یافته، اما باز هم سودای افزایش قیمت در سر خودروسازان وجود دارد و البته بازار هم همچنان یله و رها بدون نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه خود ادامه می‌دهد.

در عین حال، خودروسازان هر روز پرتوقع‌تر از دیروز روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت می شوند و از معاونت تولید تقاضا دارند تا خواسته‌های آنها را برآورده کند، اما در بخش بازار خودرو، همچنان آشفتگی‌ها برقرار است و این مصرف‌کنندگان هستند که باید خود را با هر سازی که خودروسازان کوک می‌کنند، تطبیق دهند. نمونه آن هم بی سامانی و اعمال سلیقه در واگذاری خودروهایی است که سال ۹۷ پیش فروش شد و اکنون موعد تحویل آنها فرارسیده است.

ماجرای دعوتنامه‌هایی که نرخی بالاتر از قیمت اعلامی روزانه خودروسازان دارند

برخی خریداران خودرو در تماس ذکر می‌کنند قیمتی که هم اکنون در دعوتنامه‌های تکمیل وجه برای آنها از سوی شرکتهای خودروساز تعیین شده، بالاتر از نرخی است که حتی خودروسازان به صورت قیمت روزانه فروش خود اعلام می‌کنند.

مورد دیگری که نمایندگان فروش خودروسازان با خریداران مطرح می‌کنند؛ فشار بیشتر برای تکمیل هر چه سریع‌تر وجه به بهانه دریافت با اولویت خودروها است؛ به نحوی که هر خریداری که زودتر تکمیل وجه کند در اولویت قرار می‌گیرد؛ اما در مقابل تاریخ مشخصی به خریدار ارائه نمی‌شود که به صورت قطعی، چه زمانی قرار است خودرو تحویل گردد.

یکی دیگر از خریداران خودرو بیان کرد: برای خرید ساینا، مهرماه سال قبل ثبت نام کردم، موعد تحویل آخر خردادماه امسال است. با احتساب افزایش قیمت کارخانه، خودرو در دی ماه پارسال ۴۵ میلیون تومان بوده است؛ اما چند روز پیش با ارسال دعوتنامه متوجه شدم که علیرغم اینکه می گویند برایم سود مشارکت محاسبه کرده اند، با تکمیل وجه باید سرجمع، ۵۵ میلیون تومان واریزی داشته باشم و موعد تحویل هم ۶۰ روز کاری دیگر است.

وی افزود: با این حساب، کاملاً به مانند شرایط فروش فوری قیمت را با من محاسبه کرده اند و در عمل، هیچ خبری از پرداخت جریمه دیرکرد بابت ۶۰ روز کاری و محاسبه سود مشارکت وجود ندارد.

حتی خودروهای جایگزین هم ممکن است تغییر کنند

نکته دیگری که در مورد فروش‌های خودرو نمایان می شود، تبدیل قراردادهای فروش با خودروهای جایگزین است؛ نمونه آخر آن هم خودروی برلیانس بود که افراد در طرح جایگزین می‌توانستند خودروهای دیگر را خریداری کنند. در این میان اکنون مراجعات خریداران برای جایگزینی خودروی برلیانسخود با سایر خودروها هم با این سخن از سوی نمایندگی‌ها مواجه می‌شود که برخی خودروهای جایگزین اعلامی موجود نیستند و باز هم افراد باید سایر خودروها را خریداری نمایند.

به هر حال این اوضاعی است که قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار برای مصرف کنندگان ایجاد کرده و علاوه بر قیمت‌هایی که پایه و اساس نرخ‌گذاری آنها معلوم نیست و ملاک حاشیه بازار است، اما خریدارانی که سال گذشته اقدام به پیش خرید خودرو نموده اند، اکنون برای تکمیل وجه جهت دریافت خودرو، با قیمتی در برگه های دعوتنامه مواجه شده اند که بالاتر از نرخ فروش های فوری است.

بر همین اساس بهتر است یک بار برای همیشه وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان فرمول قیمت گذاری خود را اعلام کرده و به صورت روشن توضیح دهند که حاشیه بازار را چه کسی تعیین می‌کند که آنها باید نرخی ۵ درصد پایین‌تر از قیمت حاشیه بازار را قانون نرخ گذاری روزانه خود قرار دهند.

علیرغم پیگیری‌های متعدد و چند روزه خبرنگار مهر برای دریافت توضیح از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اما پاسخ به ابهامات وضعیت کنونی بازار خودرو همچنان از سوی این سازمان بدون نتیجه باقی مانده است و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسات مکرر به سر می‌برد، جلساتی که نتیجه آن، در بازار قابل لمس نیست.