راه‌اندازی سامانه رصد پیش فروش خودروها
چالش‌هایی که در بخش پیش فروش خودروها متوجه وزارت صمت شده، مسوولان این وزارتخانه را به فکر راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد پیش فروش خودروها انداخته است.بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان باید پیش از پیش فروش محصولات خود، مجوزهای لازم را از وزارت صمت اخذ کنند.
اما به‌نظر می‌رسد این موضوع به تنهایی کافی نبوده و به نوعی خودروسازان و واردکنندگان از مجوزهای دریافتی سوء‌استفاده کرده‌اند. این تخطی از مجوزها برای پیش‌فروش خودرو در دو بخش تعداد و همچنین فرمت قراردادها اتفاق افتاده است. به این صورت که وزارت صمت برای پیش‌فروش محصولات یک خودروساز یا واردکننده تعداد مشخصی را در نظر گرفته است، اما واردکنندگان و خودروسازان اقدام به پیش‌فروش محصولات خود، بیش از سقف مجاز کرده‌اند و همین موضوع موجب شده تا در تحویل محصولات پیش فروشی دچار مشکل شوند.
این اتفاق علاوه بر اینکه عرضه‌کنندگان خودرو را در برنامه ریزی برای تولید و تحویل دچار مشکل کرده است، موجب نارضایتی مشتریان هم شده است. در کنار بحث اختلال در تولید و تحویل که رهگذر پیش‌فروش بیش از توان خودروسازان و شرکت‌های واردکننده است، فرمت قراردادها هم محل دیگری است که گروه‌های خودروساز و همچنین واردکننده به نوعی از آن سوء‌استفاده کرده و قراردادها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که حقوق مشتریان تضییع شود.
بررسی قراردادهای منعقد شده خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان گویای این مساله است که این قراردادها یک طرفه به نفع خودروساز و واردکننده و به زیان مصرف‌کننده منعقد شده است.با توجه به این چالش‌ها در بخش پیش فروش این سؤال مطرح است که این سامانه تا چه میزان می‌تواند در حل چالش‌های موجود راهگشا باشد؟ برای یافتن جواب این سؤال و همچنین اطلاع از چند و چون راه‌اندازی این سامانه با علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به گفت‌وگو نشستیم.
سال‌هاست که وزارت صمت متولی ارائه مجوز پیش فروش محصولات گروه‌های خودروساز و همچنین واردکنندگان است حال آنکه با توجه به اخبار منتشره ظاهراً قرار است برای ارائه این مجوزها سامانه‌ای تعریف شود، بنابراین سؤال این است که آیا تغییری در ساز و کار فعلی داده خواهد شد؟
همان‌طور که اشاره کردید دریافت مجوز برای پیش فروش خودرو تنها برای گروه‌های خودروساز الزامی نیست و شرکت‌های واردکننده هم باید برای پیش‌فروش محصولات خود از وزارت صمت درخواست مجوز کنند.
پس با ایجاد این سامانه قرار نیست در ساز و کار فعلی دریافت مجوز چه برای پیش فروش گروه‌های خودروساز و چه برای پیش فروش محصولات وارداتی، تغییراتی داده شود بلکه قرار است با راه‌اندازی این سامانه وضعیتی فراهم شود تا تمام اطلاعات پیش فروش‌ها آنجا ثبت شده و این مجوزها قابلیت رصد شدن پیدا کنند.
در حال حاضر طراحی و ایجاد این سامانه چه میزان پیشرفت داشته است؟
در گام اول قرار است درخواست عرضه‌کنندگان خودرو به صورت الکترونیکی در سامانه یاد شده ثبت شود، پس روند تعامل خودروسازان و واردکنندگان با مسوولان فعال در زمینه صدور مجوز به طور الکترونیکی انجام می‌شود. این اقدام موجب خواهد شد که شمار مجوزهای صادر شده مشخص شود.
اما در گام دوم قرار است هر کدام از مشتریان که می‌خواهند در طرح‌های پیش‌فروش خودرو چه داخلی و چه وارداتی، شرکت کنند بتوانند شمار مجوزها را رویت کرده یا این امکان برای آنها فراهم شود که استعلام کنند، به‌طور مثال شرکت الف چه تعداد مجوز پیش‌فروش داشته است و تاکنون چه تعداد از محصولات خود را پیش‌فروش کرده است.
به این ترتیب فعالیت این سامانه موجب می‌شود که دیگر در زمینه پیش‌فروش خودرو شاهد تخلفی از طرف خودروسازان یا واردکنندگان نباشیم. یا چنانچه برای شرکتی مجوز پیش‌فروش برای هزار خودرو صادر می‌شود، این شرکت نتواند بیش از این تعداد خودرو پیش‌فروش کند، چون هر خودرویی که پیش‌فروش می‌شود، قراردادش در این سامانه ثبت و از تعداد کل کسر خواهد شد.
آنچه معلوم است مشتریان در قالب قراردادی نسبت به پیش فروش خودرو در شرکت‌های یاد شده، اقدام می‌کنند که در بعضی مواقع این قراردادها به‌طور یکجانبه به نفع عرضه‌کنندگان خودرو است آیا در سامانه وزارت صمت رویت متن قراردادها پیش از انعقاد امکان‌پذیر است ؟
متاسفانه در بعضی از قراردادهای پیش‌فروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان شاهد هستیم که قراردادها به‌صورت یک طرفه بسته شده و تنها منافع خودروسازان و واردکنندگان لحاظ شده و دست مشتریان از حقوق خود کوتاه مانده است.
این در حالی است که قراردادهای پیش‌فروش دارای الگوی مشخص است که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد تأیید قرار گرفته است.
با توجه به این مساله قرار است در این سامانه متن قراردادهای پیش‌فروش نمایش داده شود و بعد از راه‌اندازی رسمی سامانه نیز تمام قراردادها بر اساس یک الگوی ثابت منعقد شود.
سامانه پیش‌فروش خودرو از چه زمانی به‌صورت رسمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟
بر اساس برنامه‌ریزهای انجام گرفته، فاز نخست این سامانه که مربوط به دریافت مجوز گروه‌های خودروساز و واردکنندگان به طور الکترونیکی است تا دو ماه آینده در دسترس قرار خواهد گرفت.
همچنین فاز دوم سامانه پیش‌فروش که امکان دسترسی مشتریان به منظور استعلام پیش‌فروش‌ها را فراهم می‌آورد تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد.
با توجه با حجم پیش‌فروش‌های صورت گرفته توسط گروه‌های خودروساز و واردکنندگان این گمانه ایجاد می‌شود که خودروسازان و واردکنندگان به نوعی از سقف پیش‌فروش در مجوزهای دریافتی از وزارت صمت تخطی کرده‌اند حال این سؤال مطرح است که آیا تخطی عرضه‌کنندگان خودرو، مسوولان وزارت صمت را به فکر ایجاد راهکاری برای جلوگیری از این دست سوء‌استفاده‌ها انداخته است؟
در واقع وزارت صمت با توجه به آسیب‌شناسی انجام گرفته در ارتباط با پیش‌فروش‌هایی که در گذشته انجام گرفته است به این نتیجه رسیده از طریق راه‌اندازی سامانه‌ای به نوعی از بروز مشکلات و چالش‌های به وجود آمده در گذشته، جلوگیری کند.
وزارت صمت با راه‌اندازی این سامانه به دنبال این است قبل از اینکه حقی از مشتریان ضایع شود به نوعی از تخطی‌های انجام گرفته پیشگیری کند.
البته در زمینه نحوه کارکرد این سامانه نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه مشتری پس از پرداخت پول به خودروساز یا شرکت واردکننده این امکان را پیدا می‌کند که پیگیر ثبت قراردادش در سامانه پیش‌فروش باشد و چنانچه سقف انعقاد قراردادها پر شود و خودروساز یا واردکننده آن قرار داد را خارج از مجوز یاد شده منعقد کرده باشند، در این وضعیت به نظر می‌رسد مشتری به نوعی به خانه اول بر می‌گردد. آیا این‌طور نیست؟
برای بر طرف کردن این موضوع چند راهکار می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
راهکار نخست این است که مشتریان می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های گروه‌های خودروساز یا شرکت‌های واردکننده پیش از پرداخت مبلغ، از تأیید قراردادشان در سامانه مطمئن شوند و پس از آن نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
راهکار دیگر این است که در سامانه یک سقف اولیه در نظر گرفته شود و مشتری پیش از پرداخت وارد سامانه شده و با تأیید اطلاعات خود در سامانه به نوعی از تغییر اطلاعات جلوگیری کند و مطمئن شود که اطلاعاتش برای پیش‌فروش خودرو در سامانه نهایی شده و سپس اقدام به پرداخت پول کند.
راهکار آخر هم این است که خودروسازان و شرکت‌های واردکنندگان قرارداد پیش‌فروش محصولات خود را در این سامانه قرار دهند و مشتریان هم با ورود به این سامانه قراردادهای پیش‌فروش را رویت کرده و پس از تکمیل نسبت به پرداخت مبلغ اقدام کنند.
با توجه به راهکار آخر به نظر می‌رسد این سامانه قرار است جایگزین سایت‌هایی شود که شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان از طریق آن اقدام به پیش‌فروش محصولات خود می‌کنند؟
به دنبال این هستیم که این سامانه با سایت‌هایی که در اختیار گروه‌های خودروساز و واردکننده قرار دارد و این شرکت‌ها از طریق این سایت‌ها اقدام به عرضه محصولاتشان به صورت پیش فروش می‌کنند، تبادل اطلاعات داشته باشند.
به این صورت که هنگامی که قرارداد پیش‌فروش خودروسازان و واردکنندگان با مشتریان نهایی می‌شود، اطلاعات این قرارداد در اختیار سامانه پیش‌فروش قرار گرفته و سامانه به قراردادهای منعقد شده یک کد رهگیری می‌دهد و باقی مراحل که بحث‌های مرتبط با پرداخت است در سایت شرکت خودروساز یا واردکننده دنبال خواهد شد.
آیا وزارت صمت به دنبال این است که استفاده از این سامانه را دائمی کند یا اینکه ایده راه‌اندازی این سامانه به دلایل شرایط بحرانی فعلی است و بعد از عادی شدن شرایط به نوعی بلااستفاده می‌شود؟
وزیر صمت بر حل چالش‌های موجود در صنعت و همچنین بازار خودرو تاکید دارد. با توجه به چالش‌هایی که در زمینه انجام پیش‌فروش و همچنین تبعات پیش‌فروش‌های گذشته با آن مواجه هستیم به نظر می‌رسد می‌توانیم وضعیتی را فراهم کنیم که استفاده از این سامانه را به‌طور دائمی دنبال کنیم تا عمر استفاده از آن محدود به دولت فعلی نباشد وخودروسازان در دولت‌های دیگر به خاطر ماهیت قانونی‌اش ملزم به استفاده از آن در پیش‌فروش‌های آتی خود شوند.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد