اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث

سه شنبه 14 اسفند 97 ساعت 12:21
اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث

با اعلام نرخ 360 میلیون تومانی دیه ماه‌های حرام برای سال 98، گمانه زنی‌ها در خصوص میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در محافل بیمه‌ای کلید خورد و آنان عقیده دارند که باید در کنار این افزایش، بیمه مرکزی فکری برای واقعی سازی نرخ‌های این رشته زیانده بکند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز اعلام کرد دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال آتی 270 میلیون تومان تعیین شد که در ماه‌های حرام 90 میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌شود.

از آنجا که نرخ دیه مهمترین معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمین شورای عالی بیمه قرار گرفته تا در خصوص نرخ بیمه نامه‌های این رشته در سال آینده تصمیم گیری کند.

طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است.

نرخ دیه چقدر افزایش داشت؟

با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه‌های عادی در سال 97 از طرف قوه قضاییه 231 میلیون تومان محاسبه شده بود، پس، دِین سال 97 برای بیمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جانی ثالث 308 میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 231 میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) دیده شد.

اگرچه طبق قانون، می‌توان شتر، اسب، گاو و حتی سکه نقره رایج را مبنای محاسبه نرخ دیه قرار داد اما به طور معمول قوه قضاییه بر اساس قیمت 100 شتر، در پایان هر سال، نرخ دیه سال بعد محاسبه و اعلام می‌کند.

اکنون که نرخ دیه به 270 میلیون تومان در ماه‌های عادی و 360 میلیون تومان در ماه‌های احرام افزایش یافته به نظر می‌رسد که قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم پیش آمده نزدیک به 17 درصد (16.88 درصد) نرخ دیه را افزایش داده است.

پس در صورت بروز حادثه رانندگی در سال 98، شرکت‌های بیمه برای بخش خسارت جانی ثالث 360 میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 290 میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) به زیان دیدگان خواهند پرداخت.

اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث

با اینکه نرخ دیه در سال 97 نسبت به سال پیش از آن تفاوت چندانی نداشت و نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث هم رشد قابل توجهی نیافت ولی اقتصاد ایران، سال 97 را در وضعیت متفاوتی پشت سر گذاشت؛ جهش نرخ تورمی که سال پیش پس از 26 سال تک رقمی شده بود، به خاطر نوسان ارزی ناشی از تحریم‌ها، قیمت همه کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار داد و بازارها را متلاطم کرد.

بازار بیمه هم از این تلاطم‌ها در امان نبود و جهش نرخ‌ها بویژه در 2 رشته بیمه درمان تکمیلی و شخص ثالث، بر زیان شرکت‌ها افزود.

اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم، شرکت‌های بیمه انتظار دارند که بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی کند تا از زیان این رشته بیمه‌ای کاسته شود؛ موضوعی که رئیس کل بیمه مرکزی هم بارها بر آن تاکید کرده است.

از این رو انتظار می‌رود نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث در سال آینده هم متأثر از افزایش نرخ دیه باشد و هم گام‌هایی برای واقعی شدن نرخ‌ها در این رشته برداشته شود که نتیجه آن یک چیز است: گران شدن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 98 برای صاحبان خودرو.

امسال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر 836 هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان 990 هزار تومان بود که این میزان در اتوبوس‌های مسافربری با 44 صندلی به 6 میلیون و 270 هزار تومان می‌رسید که البته به نرخ نهایی آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه می‌شد.

با این اوصاف برای سال آینده بیمه نامه‌های شخص ثالث حداقل 20 درصد افزایش خواهد داشت اما باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد و آیا قائل به واقعی سازی نرخ‌ها در این رشته بیمه است یا خیر.

 35 درصد زیان قطعی رشته بیمه شخص ثالث

در همین ارتباط «یونس مظلومی» عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است و نمی‌توان در مورد چند و چون آن اظهار نظر کرد.

وی افزود: در سال‌های 96 و 97 همین نرخ دیه مبنای محاسبه حق بیمه‌ها بود و در نهایت سبب شد تا این رشته بیمه‌ای 35 درصد زیانده شود.

مدیرعامل بیمه تعاون تاکید کرد: شرکت‌های بیمه بر این نکته تاکید دارند که باید طبق قانون نرخ نامه شخص ثالث در شورای عالی بیمه اصلاح شود تا از زیاندهی بیشتر این رشته جلوگیری شود.

مظلومی اظهار داشت: هر رقمی که قوه قضاییه برای نرخ دیه اعلام می‌کند، به همان اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است؛ حال که نرخ دیه سال آینده مشخص شده باید دید که صلاحدید نرخ‌های بیمه شخص ثالث به چه میزان باشد که هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران بویژه دارندگان موتورسیکلت‌ها از خرید بیمه نامه طفره نروند.

وی گفت: قدر مسلم اینکه با افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها هم افزایش می‌یابد لذا بیمه گذاران باید هزینه بیشتری را برای خرید بیمه نامه بپردازند.

وی به دارندگان موتورسیکلت اشاره کرد که بخش زیادی از آنها (نزدیک 9 میلیون موتورسیکلت) فاقد بیمه نامه هستند و حتی با نرخ‌های پایین هم علاقه‌ای برای خرید بیمه نامه ندارند.

مظلومی افزود: در چنین وضعیتی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داشته باشد، تمایل دارندگان موتورسیکلت برای خرید بیمه نامه کمتر هم می‌شود.

وی در عین حال این مشکل را ناشی از نداشتن برنامه ریزی کافی برای الزام موتورسواران به خرید بیمه نامه عنوان کرد و گفت: کسی که امکان خرید بیمه نامه 300 هزار تومان برای موتورسیکلت خود ندارد چطور فردا روزی در صورت بروز حادثه توان پرداخت دیه 360 میلیون تومانی را خواهد داشت.

این مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: این‌ها هزینه‌هایی است که از سر ناآگاهی و قبول نکردن مسئولیت بر جامعه تحمیل می‌شود و باید برای آن فکر اساسی کرد.

ایرنا

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar