اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث
با اعلام نرخ ۳۶۰ میلیون تومانی دیه ماه‌های حرام برای سال ۹۸، گمانه زنی‌ها در خصوص میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در محافل بیمه‌ای کلید خورد و آنان عقیده دارند که باید در کنار این افزایش، بیمه مرکزی فکری برای واقعی سازی نرخ‌های این رشته زیانده بکند.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دیروز اعلام کرد دیه یک مرد مسلمان برای ماه‌های غیرحرام در سال آتی ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شد که در ماه‌های حرام ۹۰ میلیون تومان به این مبلغ اضافه می‌شود.
از آنجا که نرخ دیه مهمترین معیار برای محاسبه نرخ بیمه شخص ثالث است، اکنون توپ در زمین شورای عالی بیمه قرار گرفته تا در خصوص نرخ بیمه نامه‌های این رشته در سال آینده تصمیم گیری کند.
طبق قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه نامه در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است.
نرخ دیه چقدر افزایش داشت؟
با توجه به اینکه نرخ دیه در ماه‌های عادی در سال ۹۷ از طرف قوه قضاییه ۲۳۱ میلیون تومان محاسبه شده بود، پس، دِین سال ۹۷ برای بیمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جانی ثالث ۳۰۸ میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه ۲۳۱ میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) دیده شد.
اگرچه طبق قانون، می‌توان شتر، اسب، گاو و حتی سکه نقره رایج را مبنای محاسبه نرخ دیه قرار داد اما به طور معمول قوه قضاییه بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر، در پایان هر سال، نرخ دیه سال بعد محاسبه و اعلام می‌کند.
اکنون که نرخ دیه به ۲۷۰ میلیون تومان در ماه‌های عادی و ۳۶۰ میلیون تومان در ماه‌های احرام افزایش یافته به نظر می‌رسد که قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم پیش آمده نزدیک به ۱۷ درصد (۱۶.۸۸ درصد) نرخ دیه را افزایش داده است.
پس در صورت بروز حادثه رانندگی در سال ۹۸، شرکت‌های بیمه برای بخش خسارت جانی ثالث ۳۶۰ میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه ۲۹۰ میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) به زیان دیدگان خواهند پرداخت.
اثر نرخ دیه بر بیمه نامه شخص ثالث
با اینکه نرخ دیه در سال ۹۷ نسبت به سال پیش از آن تفاوت چندانی نداشت و نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث هم رشد قابل توجهی نیافت ولی اقتصاد ایران، سال ۹۷ را در وضعیت متفاوتی پشت سر گذاشت؛ جهش نرخ تورمی که سال پیش پس از ۲۶ سال تک رقمی شده بود، به خاطر نوسان ارزی ناشی از تحریم‌ها، قیمت همه کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار داد و بازارها را متلاطم کرد.
بازار بیمه هم از این تلاطم‌ها در امان نبود و جهش نرخ‌ها بویژه در ۲ رشته بیمه درمان تکمیلی و شخص ثالث، بر زیان شرکت‌ها افزود.
اکنون که در روزهای پایانی سال قرار داریم، شرکت‌های بیمه انتظار دارند که بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی کند تا از زیان این رشته بیمه‌ای کاسته شود؛ موضوعی که رئیس کل بیمه مرکزی هم بارها بر آن تاکید کرده است.
از این رو انتظار می‌رود نرخ بیمه نامه‌های شخص ثالث در سال آینده هم متأثر از افزایش نرخ دیه باشد و هم گام‌هایی برای واقعی شدن نرخ‌ها در این رشته برداشته شود که نتیجه آن یک چیز است: گران شدن نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹۸ برای صاحبان خودرو.
امسال کمترین نرخ بیمه نامه برای خودروهای کمتر از چهار سیلندر ۸۳۶ هزار تومان و برای خودروهای سواری کمترین میزان ۹۹۰ هزار تومان بود که این میزان در اتوبوس‌های مسافربری با ۴۴ صندلی به ۶ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان می‌رسید که البته به نرخ نهایی آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه می‌شد.
با این اوصاف برای سال آینده بیمه نامه‌های شخص ثالث حداقل ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت اما باید دید شورای عالی بیمه در این زمینه چه تصمیمی می‌گیرد و آیا قائل به واقعی سازی نرخ‌ها در این رشته بیمه است یا خیر.
۳۵ درصد زیان قطعی رشته بیمه شخص ثالث
در همین ارتباط «یونس مظلومی» عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت: طبق قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ دیه بر عهده قوه قضاییه است و نمی‌توان در مورد چند و چون آن اظهار نظر کرد.
وی افزود: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ همین نرخ دیه مبنای محاسبه حق بیمه‌ها بود و در نهایت سبب شد تا این رشته بیمه‌ای ۳۵ درصد زیانده شود.
مدیرعامل بیمه تعاون تاکید کرد: شرکت‌های بیمه بر این نکته تاکید دارند که باید طبق قانون نرخ نامه شخص ثالث در شورای عالی بیمه اصلاح شود تا از زیاندهی بیشتر این رشته جلوگیری شود.
مظلومی اظهار داشت: هر رقمی که قوه قضاییه برای نرخ دیه اعلام می‌کند، به همان اندازه بر افزایش حق بیمه شخص ثالث تاثیرگذار است؛ حال که نرخ دیه سال آینده مشخص شده باید دید که صلاحدید نرخ‌های بیمه شخص ثالث به چه میزان باشد که هم صنعت بیمه زیان نبیند و هم بیمه گذاران بویژه دارندگان موتورسیکلت‌ها از خرید بیمه نامه طفره نروند.
وی گفت: قدر مسلم اینکه با افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها هم افزایش می‌یابد لذا بیمه گذاران باید هزینه بیشتری را برای خرید بیمه نامه بپردازند.
وی به دارندگان موتورسیکلت اشاره کرد که بخش زیادی از آنها (نزدیک ۹ میلیون موتورسیکلت) فاقد بیمه نامه هستند و حتی با نرخ‌های پایین هم علاقه‌ای برای خرید بیمه نامه ندارند.
مظلومی افزود: در چنین وضعیتی اگر بیمه نامه جهش قیمتی داشته باشد، تمایل دارندگان موتورسیکلت برای خرید بیمه نامه کمتر هم می‌شود.
وی در عین حال این مشکل را ناشی از نداشتن برنامه ریزی کافی برای الزام موتورسواران به خرید بیمه نامه عنوان کرد و گفت: کسی که امکان خرید بیمه نامه ۳۰۰ هزار تومان برای موتورسیکلت خود ندارد چطور فردا روزی در صورت بروز حادثه توان پرداخت دیه ۳۶۰ میلیون تومانی را خواهد داشت.
این مدیر صنعت بیمه تاکید کرد: این‌ها هزینه‌هایی است که از سر ناآگاهی و قبول نکردن مسئولیت بر جامعه تحمیل می‌شود و باید برای آن فکر اساسی کرد.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد